تحولات لبنان و فلسطین

هزاران نفر از حامیان پویش حذف معیار ظرفیت از حرفه وکالت با ارسال نامه ای به حجه الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی، خواستار رفع انحصار از حرفه وکالت شدند.

به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایسنا، فارغ‌التحصیلان حقوق در این نامه خطاب به رییس جمهور آورده اند:

" از جنابعالی به عنوان یک رییس جمهور حقوقدان تقاضا می شود که از جایگاه حفاظت و حراست از حقوق و آزادی های مشروع در قانون اساسی به این موضوع ورود پیدا کرده تا حضور حضرتعالی در جشن استقلال کانون وکلاء مقدمه ای بر تغییر این رویه ظالمانه و انحصارگرایانه و آغاز جشن ضد انحصار در حرفه وکالت باشد. "

شایان ذکر است چنانکه در اخبار آمده است جشن استقلال کانون وکلاء روز سه شنبه ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه در تالار اصلی وزارت کشور و با حضور آقای روحانی برگزار می شود. مطابق آمار حدود ۶۰۰ هزار فارغ التحصیل حقوق داریم که در سال جاری فقظ ۱۷۰۰ نفر ظرفیت پذیرش تعیین شده بود.


متن کامل نامه حامیان این پویش بدین شرح است:


بنام خدا
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
رییس جمهور محترم
سلام علیکم
با احترام، همانگونه که مستحضرید، مطابق صراحت اصل ۲۸ و بند سه اصل ۴۳ قانون اساسی که به درستی در مواد ۷۷ و ۷۸ منشور حقوق شهروندی دولت جمهوری اسلامی تاکید گردیده، درخصوص آزادی انتخاب شغل و تکلیف دولت به امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل، هر فرد ایرانی می تواند به شرط دارا بودن ویژ گی های مورد نیاز هر شغل و تایید آن از سوی مرجع احراز صلاحیت و صدور مجوز به آن کسب و کار و حرفه اشتغال پیدا کند. بنابراین تنها قید معقول به حق آزادی انتخاب شغل مصرح در قانون اساسی، دارا بودن شرایط مورد نیاز برای آن حرفه مطابق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است.

لذا قیود دیگر مانند تعیین محدودیت در پذیرش داوطلبان آن حرفه بدلایل مختلف از جمله اشباع بازار خلاف قانون اساسی است. لکن درباره حرفه وکالت صراحت بیشتری در قوانین مصوب مجلس وجود دارد. توضیح آنکه با عنایت به تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه مصوب ۱۳۷۶، تعیین ظرفیت پذیرش سالانه به کمیسیون سه نفره ای واگذار شده بود. اما با اصلاح قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ (مصوب تیرماه ۹۳) ‌ و صراحت منع تعیین ظرفیت از سوی مراجع صدور مجوز به بهانه اشباع بازار، بر رد شرط محدودیت نفرات تاکید شد.

بنابراین مطابق صراحت تبصره دو ماده ۷ قانون اصلاح مواد یک، شش و هفت قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴، تعیین ظرفیت از سوی مراجع صدور مجوز خلاف قانون است. لذا کمیسیون تعیین ظرفیت پذیرفته شدگان حرفه وکالت، اختیار ایجاد محدودیت و تعیین سقف تعداد نفرات در مورد ورودی به حرفه وکالت را نداشته و معیار پذیرش داوطلبان حرفه وکالت باید صرفا سنجش مهارت و صلاحیت علمی این عده با تعیین یک استاندارد معقول و حد نصاب ثابت علمی مورد نیاز این حرفه باشد. پایه این معیار بر قانون، عدالت، عقل و تجربه کشورهای دیگر استوار است. لذا خواهشمند ست، باتوجه به تاخیر هیات مقررات زدایی و تسهیل کسب وکار در اصلاح شرایط صدور پروانه وکالت به عنوان رییس دستگاه اجرایی دستورات لازم را در این زمینه صادر نمایید.


همچنین از جنابعالی به عنوان یک رییس جمهور حقوقدان تقاضا می شود که از جایگاه حفاظت و حراست از حقوق و آزادی های مشروع در قانون اساسی به این موضوع ورود پیدا کرده تا حضور حضرتعالی در جشن استقلال کانون وکلاء مقدمه ای بر تغییر این رویه ظالمانه و انحصارگرایانه و آغاز جشن ضد انحصار در حرفه وکالت باشد.
توفیقات حضرت عالی را از خداوند متعال خواهانیم

با تجدید احترام
هزاران نفر از حامیان پویش حذف معیار ظرفیت از حرفه وکالت
 

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.