به گزارش قدس آنلاین به نقل از فارس، عصر امروز شصت و پنجمین نشست شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی با دولت با حضور وزرای اقتصاد و رفاه در وزارت رفاه، کار و تأمین اجتماعی برگزار شد.

در حاشیه این نشست محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با طرح این پرسش که آیا وضعیت قانون کار در فضای کسب و کار کشور شفاف است، عنوان کرد: تا ساختارهای اساسی در کشور اداره نشود و تا زمانی که سازمان تأمین اجتماعی رویکرد متفاوت با دولت نداشته باشد، باید شاهد ساختار یک جانبه‌گرایی دولتی در حوزه کار و تأمین اجتماعی باشیم.

سید تقی نوربخش رئیس سازمان تأمین اجتماعی نیز با بیان اینکه سه‌جانبه‌گرایی به عنوان یک اصل در صندوق‌های تأمین اجتماعی در نظر گرفته می‌شود، گفت: در سیستم‌های بین نسلی همواره نقش دولت با عنوان تضامنی بوده و مشارکت تضامنی باید پایدار باشد.

در ادامه علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد با بیان اینکه بر سر مفهوم قراردادهای کار اعم از خرید و پیمان اختلافی وجود ندارد، گفت: در تعیین مصادیق باید اختلاف‌هایی وجود داشته باشد، از جمله نحوه پرداخت حق بیمه به صرف خدمات کار و یا کالایی که باید براساس مزد شفاف شود.

وی افزود: اگر به تأمین اجتماعی عنوان شود که این امور را رها کند، کار صحیحی نیست قراردادهای صرفاً کالایی نیز براساس چارچوب عادلانه‌ای و از طریق کار کارشناسی و شفاف می‌توان چارچوب‌های آن را روشن کرد. هرچند که در این زمینه احتمال بروز درصدی خطا نیز وجود دارد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه باید بخشنامه‌های ابلاغ شده در حوزه کار از یکدیگر تفکیک شود، گفت: می‌توان با تشکیل کارگروهی و ترسیم خطوط ضریب خطا را کاهش دهیم، به طور مثال در زمینه مالیات ملاحظه شد که اغلب تا 60 درصد به نفع مؤدی رأی داده می‌شود که باید این موضوع رفع شود. به طوری که با شفاف شدن چارچوب‌ها علاوه بر عدم تضییع حقوق مؤدی در مورد پیمانکاران نیز اجحاف نشود.

طیب‌نیا گفت: بخشنامه تأمین اجتماعی از طریق یک کارگروه منسجم بررسی و نظارت شود، تا از این طریق ایرادها به حداقل ممکن برسد.

در مقابل رئیس سازمان تأمین اجتماعی بلافاصله با انتقاد از شکل‌گیری چنین کارگروهی گفت: سازمان تأمین اجتماعی با 70 هزار نفر پرسنل در حالی بار دولت را به دوش می‌کشد که هیچ‌کس حق ندارد، به مجموعه تأمین اجتماعی توهین کند. بازرس و دفاتر قانونی جای دیگری است و کسی که حق تشخیص من را با ایجاد کمیته یا کارگروه بخواهد بگیرد، را قبول نمی‌کنم، مگر با ورود قانون‌گذار.

در انتهای این نشست علی ربیعی وزیر رفاه با اشاره به اینکه به دنبال یافتن راهکارهایی به منظور متناسب‌سازی با مقررات کار هستیم، خطاب به وزیر اقتصاد گفت: من نتوانستم مسئولیت اجتماعی شما را گزارش دهم، سالیانه 3 هزار بی‌سرپرست تحت نظارت تأمین اجتماعی قرار می‌گیرند که بخشی از آنها دختر  هستند و باید آنها را شوهر دهیم و مابقی نیز باید وارد بازار کار شوند.