به گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم، محمدعلی پورمختار با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری سه‌شنبه‌شب شبکه دو سیما با اشاره به اینکه ورشکستگی به‌تقلب به‌نوعی دور زدن قانون است، افزود: این روش راه فراری برای نپرداختن دیون، مالیات و نپرداختن عوارض قانونی است.

وی اعلام کرد: آمارها نشان می‌دهد در کمتر از دو سال گذشته پدیده اعلام ورشکستگی، 700 درصد افزایش داشته است و شگردی است که برخی افراد برای فرار از معوقات بانکی و سایر دیون خود از آن استفاده می‌کنند.

وی ادامه داد: برخی افراد با سوءاستفاده از ظرفیت‌های قانونی این امکان را برای خود فراهم می‌کنند تا با تقلب و تهیه مدارک غیرواقعی و جعلی از مسئولیت‌ها و پرداخت معوقات بانکی و دیون خود فرار کنند.

پورمختار با ابراز اینکه ممکن است برخی کارشناسان و ارزیاب‌ها هم در این زمینه تبانی کنند، گفت: در این زمینه حساسیت ایجاد شده و قوه قضاییه دستورالعملی را در این زمینه صادر کرده است تا وضعیت واقعی مدعیان ورشکستگی مشخص شود.

پورمختار با اعلام اینکه اصلاح روشی در این باره انجام شد، افزود: بانک‌ها ابزارهای مختلفی برای ارزیابی دارند اما سعی می‌کنند با بدهکار بانکی تعامل کنند تا بتوانند بدهی را همراه با سود و جریمه‌هایش از او اخذ کنند اما این موضوع فرصتی را برای سوءاستفاده فراهم می‌کند.

عزت‌الله یوسفیان ملا نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم با حضور در این برنامه با اشاره به اقسام ورشکستگی گفت: ورشکستگی به‌تقلب مجازات سنگینی دارد.

وی با اظهار اینکه تعداد زیادی از بدهکاران بانکی در بازداشت هستند، گفت: به‌گفته دادستان تهران از حدود یک سال پیش و از زمان افزایش فشارها بر بدهکاران بانکی، دادخواست‌های ورشکستگی زیاد شده است.

یوسفیان ملا ادامه داد: در برخی از ورشکستگی‌های به‌تقلب با بانک‌ها تبانی می‌شود و در نتیجه حکم ورشکستگی صادر می‌شود.

وی گفت: متأسفانه در برخی مواقع خود ورشکسته با بانک‌ها تبانی می‌کند و به‌عنوان مدیر تصفیه انتخاب می‌شود که این موضوع موجب می‌شود قانون به‌درستی علیه ورشکسته اجرا نشود.

یوسفیان ملا با ابراز اینکه قوه قضاییه به‌محض اطلاع از این موضوع اقدامات به‌جا و محکمی داشت، اضافه کرد: بر اساس گزارش دادستان تهران و معاون اول قوه قضاییه تعداد ورشکستگان به‌تقلب کاهش یافته است.

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ادامه داد: با وجود اقدامات خوب قوه قضاییه اما هنوز خطر ورشکستگی به‌تقلب رفع نشده است و برخی از بانک‌ها در این زمینه اقدامی نکرده‌اند.

وی گفت: برخی ورشکستگان به‌تقلب، تاریخ توقف فعالیت‌های خود را به‌دروغ در چند سال قبل اعلام می‌کنند و از این روش برای نپرداختن بدهی‌های خود استفاده می‌کنند.

یوسفیان ملا گفت: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مقرر کرد تا مدیران عامل بانک‌ها دعوت و نسبت به خطر ورشکستگان به‌تقلب توجیه شوند و در دام آنها نیفتند.

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی توضیح داد: برخی‌ها از بانک‌ها وام گرفتند اما در جای خودش مصرف نکردند و در بسیاری موارد هم وثیقه نامناسب از آنها اخذ شده و یا کارشناسی وثیقه آنان غیرواقعی بوده است.

یوسفیان ملا گفت: با تصمیم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، رئیس کل بانک مرکزی مکلف شد جلسه‌ای با حضور مدیران بانک‌ها و مقامات قضایی کشور برگزار کند تا این مشکل برطرف شود.

وی افزود: بسیاری از افرادی که وام‌های میلیاردی گرفتند با تبانی با بانک‌ها بوده است.

یوسفیان ملا گفت: اگر بانک‌ها دلشان برای بیت المال می‌سوزد باید اسامی کسانی را که به‌دروغ اعلام ورشکستگی می‌کنند به کمیسیون اصل 90 و یا ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کنند.

حسین افضل‌آبادی معاون قضایی اسبق اداره‌کل تسویه امور ورشکستگی نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: ماده 412 باب یازدهم قانون تجارت در مورد ورشکستگی تکالیفی را برای تجار و بازرگانان پیش‌بینی کرده است که اگر از پرداخت دیون خود عاجز شدند مکلف هستند ظرف سه روز به محاکم مراجعه و اعلام ورشکستگی کنند در غیر این صورت مرتکب ورشکستگی به‌تقصیر می‌شوند.

وی ادامه داد: قانونگذار برای ورشکستگی به‌تقلب هم مجازات تعیین کرده است.

افضل‌آبادی با تذکر اینکه بعید است در محاکم تقلبی رخ دهد، گفت: علت افزایش 700درصدی تقاضای ورشکستگی ممکن است در نتیجه اقدامات متقلبانه تجار و شرکت‌های تجاری نباشد بلکه باید این واقعیت را بپذیریم که با توجه به اوضاع نابسامان اقتصادی و تحریم‌های استکباری، توان تجار و شرکت‌های تجاری کاهش یافته و در نتیجه ورشکسته شدند.

وی با بیان اینکه اصلاح قانون تجارت اقدامی اجتناب ناپذیر است، افزود: لایحه بازنگری قانون تجارت نوشته شد که می‌تواند کارگشا باشد و برخی نواقص قانونی را در این زمینه رفع کند اما این لایحه در شورای نگهبان رد شد و هنوز به قانون تبدیل نشده است.