به گزارش قدس آنلاین به نقل از مهر، علی‌محمد زنگانه در حاشیه مراسم افتتاح طرح آموزش زندگی در یزد در نشستی خبری اظهار داشت: در سال ۹۵ با انسجام ساختاری در برنامه‌های مداخله‌گرانه و بنابر برنامه‌هایی که در کنترل و پیشگیری طلاق رخ داد، تغییراتی در آمار طلاق و دعاوی خانوادگی رخ داده است.
وی عنوان کرد: این تغییرات مثبت است به نحوی که طلاق توافقی به رتبه هشتم تنزل یافته، مطالبه مهریه در رتبه نهم قرار گرفته، الزام به تمکین در رتبه یازدهم قرار دارد، طلاق به درخواست زوجین در رتبه دوازدهم قرار گرفته، مطالبه نفقه در رتبه هجدهم و پرداخت اجرت المثل مدت زوجیت به رتبه بیستم تنزل یافته است.
زنگانه ادامه داد: این موارد پیش از این جزو ۱۰ دعوی اصلی در استان‌ها بودند که جمع دعاوی مرتبط با مسائل خانوادگی، آمار بسیار بزرگی از پرونده‌های دستگاه قضایی را تشکیل می‌داد.
وی با بیان اینکه نخستین دعوی مرتبط با حوزه خانواده، طلاق توافقی بوده است، افزود: در مقایسه آمار پارسال و آمار امسال و طلاق‌های ثبت شده توافقی در مدت ۹ ماه، می توان به این نتیجه رسید که رشد طلاق توافقی در کشور متوقف شده است.
مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی معاونت پیشگیری قوه قضائیه یادآور شد: سال گذشته طی ۹ ماه ۱۲۰ هزار و ۶۴۸ و امسال ۱۲۰ هزار و ۵۲۵ طلاق توافقی در کشور به ثبت رسیده است.
وی با اشاره به اینکه از نظر عناوین اتهامی نیز ضرب و جرح، توهین و تهدید در رتبه های بالایی قرار دارد که این جرائم نشان از عدم تاب آوری و صبر در جامعه است و این امر ریشه در شرایط خانواده و تربیت فرزندان دارد.
زنگانه تصریح کرد: اگر خانواده ها فرزندان دارای همه نوع امکانات و کم حوصله تربیت نکنند، تا این اندازه آمار ضرب و جرح و توهین و تهدید و نزاع در جامعه بالا نیست زیرا این فرزندان هر آنچه از خانواده مطالبه داشته اند را پس از ورود به اجتماع از جامعه طلب می کنند و اگر خواسته آنها محقق نشود، منجر به نزاع و درگیری می شود.
وی خاطرنشان کرد: به نظر می رسد برای کاهش آمار طلاق و بسیاری از جرائم دیگر که ریشه در خانواده دارد، باید مهندسی معکوس کنیم و ابتدا به اصلاح سبک زندگی دست بزنیم.
نظر شما