به گزارش «قدس آنلاین»، مهدی چمران در پایان سی و هفتمین اجلاس عمومی شورای عالی استان ها و آخرین جلسه این شورا در سال ۹۵ در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در ابتدای جلسه امروز سه نفر از اعضا نطق پیش از دستور خود را در خصوص مشکلات استان های مربوطه ارائه کردند.
وی افزود: در ادامه جلسه طرح دو فوریتی الحاق دو تبصره ذیل ماده ۶ قانون تاسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور در دستور کار قرار گرفت که بند ۶ این طرح مورد اصلاح قرار گرفت و دو تبصره نیز به بند اشاره شده اضافه شد.
چمران گفت: بر اساس این اصلاحات شهرداری ها موظفند این درصد از درآمدهای حاصله خود را به کتابخانه ها بدهند.
رئیس شورای عالی استان ها در ادامه با اشاره به صحبت های مطرح شده از سوی فرماندار تهران مبنی بر رد مصوبه افزایش کرایه ها در سال ۹۶ اظهار کرد: لایحه افزایش کرایه های حمل و نقل که از سوی شهرداری تهران به شورا رسیده بود، رقم آن بسیار بالاتر از رقمی بود که شورا به تصویب رساند.
وی تصریح کرد: شورای شهر تهران در بررسی لایحه مسئله اقتصادی و سایر موارد را مورد بررسی قرار داد و در نهایت میزان افزایش کرایه ها را به تصویب رساند.
چمران با تاکید بر اینکه مصوبه افزایش کرایه های حمل و نقل عمومی اعم از مترو و اتوبوس به فرمانداری ارسال شده است، گفت: متاسفانه از ۱۲۰ میلیاردی که امسال قرار بود از بخش حمل و نقل به شهرداری از سوی دولت پرداخت شود رقمی داده نشده است و قاعدتا ما باید شرایط موجود را برای افزایش کرایه ها در نظر بگیریم.
رئیس شورای عالی استان ها افزود: حقوق کارمندان در بخش های مختلف در سال آینده افزایش می یابد و ما نیز تلاش کردیم میزان افزایش کرایه ها را به صورت معقول در نظر بگیریم و لایحه را مورد بررسی قرار دادیم و در نهایت به شورا فرستادیم.
وی در پاسخ به این پرسش که چنانچه فرمانداری تهران مصر باشد هیچ افزایشی در خصوص افزایش کرایه های حمل و نقل در سال ۹۶ صورت نگیرد، شورا چه اقدامی خواهد کرد، گفت: این موضوع باید پس از مکاتبه رسمی فرمانداری بررسی شود ولی چنانچه مجددا فرمانداری تهران مصر باشد هیچ گونه افزایشی در بخش حمل و نقل صورت نگیرد، قاعدتا این مصوبه به هیات حل اختلاف مرکزی ارسال خواهد شد.
نظر شما