قدس آنلاین - قیمت خودرو دراتوبان گرانی حرکت می‌کند؛ این البته نگاه مردم است که معتقدند قیمت واقعی خودرو باید کمترازقیمت‌های کنونی باشد. به اعتقاد آن‌ها اگر حداقل دستمزد را باپایین ترین قیمت یک خودرو مقایسه کنیم. قیمت یک خودروی ارزان بیش از۲۰ برابر دریافتی ماهانه قشرضعیف جامعه است. اما نکته قابل تأمل اینکه بخش مهمی از قیمت خودرو به جیب خودروسازهم نمی‌رود ودرعین حال این هزینه‌ها باید از جیب مصرف کننده پرداخت شود.

دراین رابطه سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در واکنش به این موضوع به خبرنگارمامی گوید: برای بررسی قیمت خودرو، دولت باید به صورت ریشه‌ای به علل و عوامل چرایی قیمت کنونی خودرو توجه کند.

سعید باستانی بابیان این نکته که خودروسازان بعضی هزینه‌ها را می‌خواهند به مردم تحمیل کنند که این کار قابل قبول نیست، می‌افزاید: خودروسازان باید هزینه‌ها را آنالیزکنند واگر هزینه‌های زیادی تحمیل می‌شود وتولید خودروتوجیه اقتصادی ندارد شرکت‌ها راتعطیل کنند مگر کارخانه‌های خودرو سازی درکشورهای دیگر هزینه قیمت مواد اولیه، حقوق و دستمزد کارگران، هزینه انرژی برق، آب، گاز، تأمین اجتماعی و مالیات پرداخت نمی‌کنند.

وی با اشاره به این نکته که ۵۰ سال است خودرو تولید می‌شود اما هنوز به یک خودروسازی حرفه‌ای دست پیدا نکرده‌ایم، خودروسازان، مردم و دولت نالان هستند، تصریح کرد: برای اینکه صنعت خودروسازی به جایگاه واقعی خود دست پیدا کند، باید یک بار تکلیف دولت با حوزه خودروساز مشخص شود، اگر قرار است حمایتی انجام شود کارشناسانه باشد.

باستانی ادامه می‌دهد: هم اکنون خودروسازان هزینه مالی زیادی پرداخت می‌کنند، برای مثال تولید پراید فقط ۵میلیون تومان بار مالی داردوبقیه هزینه‌های سربار هست.

وی می‌افزاید: به خودروسازان در شرایط کنونی تسهیلاتی با نرخ سود بالا پرداخت می‌شود که سبب می‌شود قیمت تمام شده خودرو بشدت افزایش یابد در صورتی که اگربا یک برنامه کارشناسانه در طول چند سال، تسهیلات با نرخ پایین به این شرکت‌ها پرداخت شود و هزینه‌های مالی ونیروی انسانی کاهش یابد در آن صورت هزینه تولید خودرو کاهش می‌یابد. برای مثال در یک مقطعی «دولت وقت» به یکباره ۳۵۰۰نفر را به کارخانه ایران خودرو تحمیل کرد که هزینه‌های نیروی انسانی، افزایش قیمت خودرو را درپی داشت.

عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس تأکید کرد: از طرفی اگرچه با واگذاری صنعت قطعه سازی سهم دولت در ظاهر از صنعت خودرو سازی کاهش پیدا کرده است اما چون این واگذاری به بخش خصوصی به صورت صحیح ودرست صورت نگرفته و به شرکت‌های خصولتی واگذار شده است که به نوعی دولت در آن‌ها نقش دارد این یک ایراد است. دولت باید تکلیف خودش را با خودروسازان مشخص نماید، نمی‌شود که خودروساز را تنها گذاشت واز یک طرف هزینه‌های سربار را به آن‌ها تحمیل کنیم و از طرفی انتظار قیمت پایین با کیفیت مناسب را نیز از آن‌ها داشته باشیم، باید به دولت‌ها گفت مرا به خیر تو امید نیست شر مرسان.

*هزینه‌های سربار تولید

 کارشناس بخش صنایع نیز می‌گوید: قسمت عمده‌ای از قیمت خودرو در ایران وابسته به مواردی همچون بهره‌های بانکی بالا و پرداخت هزینه‌های جانبی همچون نیروی انسانی، ارزش افزوده و مالیات نبود بهره‌وری است.

صادقی در ادامه با بیان این مطلب که بانک‌ها در چندسال گذشته تسهیلاتی با نرخ‌های بالا وحتی تا۴۰‌درصد به بخش خودروسازی پرداخت کرده‌اند، به خبرنگار ما می‌افزاید: در دنیا ۸۰ درصد از منابع مورد نیاز خودروسازان را بانک‌ها با تسهیلات پایین تأمین می‌کنند این در حالی است که در ایران تسهیلات با بهره‌های بانکی بالا به خودروسازان پرداخت می‌شود.

وی تصریح می‌کند: حمایت از صنعت خودروسازی در مقطع کوتاه میسر نخواهد شد بلکه باید در طول چند سال با برنامه‌ریزی مؤثر به تولید خودروهای باکیفیت و باقیمت مناسب حرکت کرد.

صادقی می‌افزاید: برای تولید یک خودرو علاوه ‌بر کارخانه‌های خودروساز، قطعه‌سازان نیز دخیل هستند و برخلاف تصور عامه ۸۵‌درصد تولید خودرو و قیمت آن در فرآیند قطعه‌سازی شکل می‌گیرد. یعنی نقش کارخانه‌های خودروساز در این فرآیند تنها ۱۵‌درصد است.

اما عضودیگر کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم می‌گوید: طبق آخرین برآوردها در حدود ۲۰درصد از بهای تمام شده خودروها به موارد جانبی همچون بیمه و مالیات برمی‌گردد که بیشترین آن مالیات بر ارزش افزوده در حدود ۹درصد است.

دکتر حمید گرمابی به خبرنگار ما افزود: اینکه عده‌ای پیش بینی کرده‌اند بین ۳۰تا ۴۰درصد این بهای تمام شده خودرو به موارد جانبی برمی گردد و به جیب خودروسازن نمی‌رود، لازم است آقایان این مستندات خود را ارایه کنند.

وی تصریح کرد: این موضوع از سوی خودروسازان براحتی قابل محاسبه است و باید رسماً اعلام شود. زیرا شفاف بودن مباحث مالی در حوزه‌ای مثل خودرو که قسمت عمده‌ای از سرمایه و هزینه‌های مردم را دربرمی گیرد نقش اساسی در تصمیم گیری نمایندگان مجلس به منظور ارایه مصوبه‌های مبتنی بر داده‌های دقیق خواهد داشت.

گرمابی افزود: ما نیز در کمیسیون این موضوع را مطرح خواهیم کرد و اگر نیاز باشد از کارشناسان و حتی خودروسازان خواهیم خواست که در این باره اطلاعات شفاف را ارایه دهند.