قدس آنلاین - در زمان‌های گذشته، معاملات و مبادلات مردم محدود و خیلی ساده بود و داد و ستدتجار و بازاریان و نیز اشخاص حقیقی و حقوقی مثل امروز از پیچیدگی و ظرافت برخوردار نبود. اما امروزه شاهد انواع و اقسام معاملات در قالب‌های متنوع هستیم که ایجاب می‌کند بیش از پیش مراقب باشیم و با دقت و هوشیاری مانع از بین رفتن مال و سرمایه خود شویم.
اگر به محاکم و مراجع قضایی مراجعه کنید، شاهد خواهید بود که برخی افراد به دلیل ناآگاهی یا بی‌توجهی به شرایط و مقررات قانونی، دچار خسارت‌های جبران ناپذیر شده‌اند و برای احقاق حق خود ماه‌ها و حتی سال‌ها از پله‌های دادگاه‌ها بالا و پایین می‌روند و چه بسا درنهایت به دلیل نداشتن ادله قابل قبول در محاکم، به حق و حقوقشان دست نیابند.
در راستای پرداختن به بهداشت حقوقی جامعه و افزایش آگاهی‌های مردم با همکاری بسیج حقوقدانان دفاتر اسناد رسمی، سلسله مباحث حقوقی را هر هفته در این ستون پیگیری خواهیم کرد و شما خوانندگان محترم می‌توانید پرسش‌های حقوقی خود را بویژه در حوزه معاملات و ثبت اسناد و املاک از ما بپرسید و در همین ستون پاسخ خود را دریافت کنید.
در تمامی دعاوی که در مراجع قضایی مطرح می‌شود، طرفین برای اثبات ادعای خود اسناد و مدارکی را به دادگاه ارایه می‌دهند، اما در این کارزار کسی پیروز است که اسنادش از قوت و اعتبار بیشتری برخوردار باشد و برای قاضی علم ایجاد کند.
اسناد رسمی به دلیل استحکام و قوتی که دارند جایگاه ویژه‌ای در محاکم دارند. حال این پرسش پیش می‌آید که سند چیست و انواع آن کدام است؟
ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی می‌گوید: سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. ماده ۱۲۸۶ نیز سند را به دو نوع رسمی و عادی تقسیم می‌کند.
همانطور که گفتیم، سند رسمی در محاکم، بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد. بنابراین باید ببینیم، سند رسمی چیست و چه مراجعی حق تنظیم سند رسمی را دارند.
ماده ۱۲۸۷ در این زمینه تکلیف را روشن کرده و می‌گوید: «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است. »
ماده ۱۲۸۷ می‌افزاید: غیر از اسناد مذکور در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است.
بنابراین اسناد ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی که با حکم رئیس قوه قضاییه فعالیت می‌کنند، رسمی است و سایر ادارات و مأموران دولت فقط در حدود صلاحیت خود حق صدور سند رسمی دارند. مثلاً مأموران ثبت احوال در حدود صلاحیت خود فقط حق صدور شناسنامه و گواهی ولادت و فوت دارند. کارمندان وزارت علوم و تحقیقات و فناوری اطلاعات حق صدور مدرک تحصیلی دارند و مأموران انتظامی در حدود صلاحیت و مسؤولیتی که دارند، حق صدور گواهینامه رانندگی، کارت پایان خدمت، گذرنامه و مواردی از این قبیل را دارند و اگر در مواردی جز حدود صلاحیت خود سندی صادر کنند، طبق ماده ۱۲۸۷ آن اسناد جزو اسناد عادی محسوب شده و رسمی نیستند.
در مطالب بعدی درباره مزایا و شرایط سند رسمی و معایب اکتفا به سند عادی بیشتر توضیح خواهیم داد.
نظر شما