قدس آنلاین - رئیس کل بانک مرکزی به سپردهگذاران هشدار داده است، بانکها و مؤسسههای مالی که سود بیشتری میدهند، در معرض ورشکستگی هستند. گرچه هشدار رئیس کل بانک مرکزی دیرهنگام بود، اما از واقعیتی بزرگ در حوزه بانکی کشور حکایت دارد، زیرا از چند سال پیش سرمایه مردم در برخی مؤسسات مالی با مشکلات بسیار روبه رو شده است و اخطار سیف بدان معناست که به احتمال فراوان شمار مؤسسات مالی مشکل دار افزایش خواهد یافت. به هر حال بانکها و مؤسسههای مالی به دلایلی چون خرید دارایی حقیقی مانند زمین، افزایش داراییها مشکوک الوصول و انباشت مطالبات معوق طی سالهای گذشته، با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم میکنند. در این میان حتی بانکهای بزرگ نیز با زیانانباشته بالا روزگار میگذرانند.
حال بسیاری از این مؤسسههای مالی (دارای مشکل) برای تأمین منابع مالی سپردهگذاران، نیازمند سپردهگذاری جدید از سوی مردم هستند، به همین دلیل با کسب سود بسیار بالا به دنبال دریافت وجوه بیشتر از مردم هستند، در واقع این مؤسسهها برای بازپرداخت دیون خود به هر دری میزنند (سودهای بالا پیشنهاد میکنند) تا سرمایه مردم را به سمت خود جلب کنند. طبق آخرین دستورعمل شورای پول نباید سود سپردهگذاری سالانه از ۱۵ درصد بیشتر باشد. بنابراین اگر هر مؤسسهای به هر دلیل و با تغییر نام سپردهگذاری به دیگر نامها سود بالای ۱۵ درصد پرداخت میکند، خلاف مقررات است و بدان معناست که سپردهگذاری در آن مؤسسه مالی دارای ریسک بالا خواهد بود، زیرا این احتمال وجود خواهد داشت که آن مؤسسه مالی برای جذب سرمایهها و پرداخت دیون خود، نرخ سود بالاتر را پیشنهاد میکند و پس از آن دیگر پولی نخواهد داشت که به سپردهگذاران جدید پرداخت کند، بر این اساس نباید مردم فریب مؤسسههای مالی غیر مجاز یا حتی برخی بانکهای مجاز که سودی بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار میپردازند، بخورند.
نکته قابل تأمل در نظام مالی کشور نبود اعتبارسنجی مؤسسههای مالی و بانکی است. در واقع نبود سیستم اعتبار سنجی مالی سبب از بین رفتن سرمایههای مردم در برخی مؤسسههای مالی شده است. به بیان دیگر، بسیاری از مردم برای تصمیمگیری برای سپردهگذاری تنها نرخ سود را مورد بررسی قرار میدهند، حال آنکه علاوه بر میزان سود، میزان ریسک سپردهگذاری نیز باید در تصمیمگیری نقش داشته باشد. برای مثال بسیاری از افرادی که امروز پولشان را در مؤسسههای مالی مشکل دار با نرخ سود بالا سپردهگذاری کردهاند، اگر میدانستند، ریسک سپردهگذاری در چنین مؤسساتی بالاست و احتمال نکول سرمایههایشان است، شاید هیچ گاه دست به چنین اقدامی نمیزدند.
بنابراین لازم است مجموعههایی اعتبار سنجی بانکها و مؤسسات را به شیوه متعارف شناسایی کنند و در اختیار عموم مردم قرار دهند. با توجه به آنکه اکنون امکان شکل گیری چنین مجموعهای به صورت خصوصی وجود ندارد، بهتر است بانک مرکزی به صورت موقت به اعتبار سنجی بانکها و سایر مؤسسات مالی بپردازد. به طور طبیعی نخستین مرحله از این اعتبار سنجی مجوزی است که بانک مرکزی به بانکها و مؤسسات مالی اعطا میکند. بر این اساس به هیچ عنوان نباید مردم سرمایه خود را در مؤسسات مالی بدون مجوز سپرده گذاری کنند، زیرا ریسک و خطر چنین مؤسسات بسیار بالا و احتمال نکول سرمایه نیز وجود دارد.
نظر شما