قدس آنلاین - بر اساس آمار، کاهش روزافزون درآمد خانوارهای ایرانی از ۱۰ سال پیش به این سو، کاهش پس‌انداز مردم را در پی داشته است. این درحالی است که براساس آخرین سرشماری آمار خانوارهای ایرانی از مرز ۲۴ میلیون خانوار گذشته است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد درآمد خانوارهای شهری کشور در سال ۱۳۹۴ معادل ۲۷ میلیون و ۸۸۷ هزار تومان بوده است که به معنای ماهیانه ۲ میلیون و ۳۲۳ هزار تومان است؛ این درحالی است که متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری برابر با ۲۶ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان بوده است.
مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور هم ضمن اشاره به افت قابل توجه پس‌انداز خانوارهای ایرانی در یک دهه گذشته اذعان دارد که درآمد خانوارها در حال حاضر تقریباً معادل درآمد خانوار ایرانی در سال ۱۳۸۰ است و در همان حد می‌تواند در تجهیز منابع نقش داشته باشد.
این کاهش در حالی است که سرمایه‌گذاری خانوارها درکنار سرمایه گذاری خارجی، بخش خصوصی، دولت یکی از روش‌های اصلی سرمایه‌گذاری کلان اقتصادی در کشور است. تحلیلگران معتقدند اقتصاد کشور در سال گذشته رشدی بالای هفت درصد را تجربه کرده اما نرخ رشد سرمایه‌گذاری رشدی منفی چهار درصدی داشته است بر این اساس اگر سرمایه‌گذاری جدید صورت نگیرد، روند روبه رشد اقتصاد کشور، نزولی خواهد شد.
*خانوارهای مصرف گرا
بیش از نیم قرن پیش ریچارد بندیکت، استاد دانشگاه‌هاروارد در تحلیل اوضاع اقتصادی ایران نوشت: «ایرانیان بخش بزرگی از درآمدهای خود را به کالاهای وارداتی تجملی، ساخت ویلاها، خرید و فروش زمین و سفرهای اروپایی اختصاص می‌دهند. مستغلات که واجد تاریخی مملو از تجربیات موفقیت‌آمیز است، بر سرمایه‌گذاری صنعتی برتری دارد. عجیب است سرمایه‌گذاری در حوزه مستغلات و زمین در مقایسه با سرمایه‌گذاری صنعتی از بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی، آسیب به‌مراتب کمتری دیده است. اغلب گفته شده «زمین» و «سفته»، اصلی‌ترین جذب‌کننده‌های سرمایه در ایران هستند. تا زمانی که سوداگری روی مستغلات و سفته‌بازی موجب سودهای بزرگ بی‌زحمت می‌شود و ریسک ایجاد می‌کند، محال است در ایران تولید صنعتی اتفاق بیفتد و کسی خود را درگیر دردسرهای تولید کند. »
امروز، حسین راغفر و احسان سلطانی دو تحلیلگر اقتصادی وطنی با استناد به این عبارات در یادداشتی به این واقعیت تلخ اشاره کرده‌اند که «با وجود تحولات بزرگ نیم‌قرن گذشته در سطح جهان، کماکان اقتصاد ایران از همان بیماری‌های مزمن رنج می‌برد. »
دو اقتصاددان دیگر هم در تحلیل دلایل کاهش پس‌انداز خانوارهای ایرانی و مقصد پس‌اندازهای احتمالی برخی خانوارها به جولان بی‌امان بخش‌های سوداگری در حوزه پس‌انداز خانواده‌ها را در پی کاهش روز افزون ارزش پول ملی و با هدف حفظ ارزش دارایی‌های ناچیز اشاره می‌کنند که تولید را روز به روز از پس انداز خانوارها دورتر می‌سازد.
تقوی اضافه می‌کند: با اینکه نگه داشتن پول به صورت راکد و حضور در بازارهای سوداگری نظیر طلا، سکه، ارز و مسکن (با هدف کسب سود نامتعارف) و در مجموع احتکار بی‌اخلاقی بزرگ و جفا در حق تولید و صنعت است و بیکاری، گسترش فقر و انواع تهدیدهای اجتماعی را در پی دارد اما تورم ۴۰ درصدی این سال‌ها و رشد منفی اقتصاد بیش از هر زمانی مردم را به وحشت انداخت و فقیرتر شدن را برای بیشتر افراد به ارمغان آورد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در ۱۰ سال گذشته قشر متوسط به جرگه فقرا پیوسته است، ادامه می‌دهد: در چنین شرایطی عملاً امکان پس‌انداز برای این قشر وجود ندارد چه رسد به قشر آسیب‌پذیر و کم‌درآمد. در واقع با وقوع فاجعه درآمدی از سال ۸۵ به این سو مردم در بهترین حالت امکان امرار معاش را در اختیار داشتند و کسری بودجه مداوم در شرایطی که هدفمندسازی یارانه‌ها در قبال پرداخت ۴۵ هزار تومان فشار مالی زیادی به مردم وارد آورد، پس‌انداز را منتفی کرد که این امر در کاهش رشد اقتصادی و توسعه نقش خود را نشان داد.
*کاهش ۶۰ تا۸۰ درصدی قدرت خرید
ابراهیم رزاقی هم می‌گوید: بر اساس آمار تشکل‌های کارگری ظرف ۲۷ سال گذشته آرام آرام بین ۶۰ تا ۸۰ درصد قدرت خرید مزدبگیران و حقوق‌بگیران کشور کاهش یافته و سیاست تعدیل اقتصاد و تعدیل دستمزد در عمل منجر به کاهش درآمدها شد.
وی ادامه می‌دهد: در دوره مذکور در ظاهر دستمزدها چند صد درصد رشد داشت اما در سایه تورم شدید قدرت خرید کاهش یافت و در همین حال روحیه مصرف‌گرایی در پی تبلیغات رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی روزبه‌روز افزایش داشته که این امر افراد را به کالاهای غیرضروری نیازمند ساخته است و در نتیجه در مواردی گزارش می‌شود خانوارهایی که امکان خرید کالاهای اساسی را ندارند هم اسیر مصرف‌گرایی کالاهای تجمّلی شده‌اند.
این اقتصاددان، فقیرسازی روزافزون را عامل کاهش پس‌انداز خانوارها می‌داند و خاطرنشان می‌سازد: بانک‌ها هم با کاهش نرخ سود در مقایسه با تورم، به نوعی صاحبان پس‌انداز را جریمه می‌کنند و آن‌ها به طور قطع به تولید فکر نمی‌کنند چه به صورت فردی چه از طریق سیستم بانکی. به گفته وی قبل از این دوره مردم ضمن تامین نیاز خانوادگی، به فکر پس‌انداز در راستای تولید و بخش‌های مولد و قرض‌الحسنه به بخش‌های نیازمند بودند و زیاد به سود حداکثری یک شبه نمی‌اندیشیدند اما متأسفانه در پی تورم شدید، فرهنگ آمریکایی و اروپایی تلاش برای کسب سود حداکثری در مردم شکل گرفته است.
رزاقی اضافه می‌کند: واقعیت این است که در بهترین حالت، تولید، سودی ۱۵ تا ۲۰ درصدی به همراه دارد اما افراد با واردات، خانه‌سازی، دریافت اجاره از مستأجران، احتکار برخی کالاها و... به سودهای چند صد درصدی می‌رسند آن هم بدون دغدغه و در کمترین زمان. وی به سود ۲۰۰ درصدی واردات برخی کالاها اشاره می‌کند که صاحبان پس‌انداز و سرمایه را به سمت سوداگری سوق می‌دهد.
نظر شما