به گزارش قدس آنلاین به نقل از الف، بارها در اخبار از تقلب علمی تعدادی از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها شنیده‌ایم. این گفته‌ها و شنیده‌ها بهانه‌ای شد تا روزنامه ایران در میزگردی به بررسی سلامت نظام دانشگاهی و تقلب علمی در نظام آموزش عالی بپردازد. از این رو با دکتر موسی اکرمی، استاد فلسفه علم دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات و دکتر رضا ماحوزی، استاد فلسفه غرب و عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و دکتر جبار رحمانی، دکترای انسان‌شناسی و معاون پژوهشی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، این موضوع را به بحث گذاشته که به نکات قابل تأملی اشاره کرده اند؛ ماحصل این نشست پیش روی شما است.
*برای ارزیابی «سلامت نظام دانشگاهی» ناگزیر از بررسی «وضعیت تقلب علمی در نظام آموزش عالی» هستیم. اگر تقلب علمی را به معنای «ساختگی بودن»، «تحریف»، «انتحال» و «سرقت علمی» در نظر بگیریم، می‌خواهیم بدانیم جامعه علمی ما اکنون چقدر به این کژرفتاریهای علمی دچار شده است؟ آیا می‌توان گفت ما در این زمینه با بحران مواجه‌ایم؟
دکتر موسی اکرمی: اگر مقیاس بررسی ما «جامعۀ علمی» باشد به نظر من در این زمینه با «بحران» مواجه‌ایم؛ چندین سال است که حساسیت‌های جدی نسبت به تقلب‌های علمی در ایران از سوی مجله‌های معتبری چون nature بوجود آمده است که برخی از تقلب‌های علمی در کشور ما را گزارش کرده‌اند. شماری از اعضای هیأت علمی ایران، پایگاه اینترنتی با نام «استادان علیه تقلب» ایجاد کرده‌اند، که متأسفانه مدتی هم فیلتر بود، اما اکنون در دسترس است و در جامعه علمی ما بازتاب گسترده‌ای هم داشته است.
دردناک است که در مقابل دانشگاهای بزرگ کشور مثل «دانشگاه تهران» یا «واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد» نگارش رساله، پایان‌نامه و مقالاتISI بطور آشکار تبلیغ میشود و به فروش می‌رسد. این سطح از تقلب را تنها در میان دانشجویان نمی‌بینیم، بلکه حتی از سوی اعضای هیأت علمی و بویژه شخصیت‌های دولتی که در هیأت علمی عضویت دارند چنین کژرفتاری‌هایی را شاهد هستیم. به نظر می‌رسد که اتفاقاً برخی از استادان و مسئولان هم از این امر آگاه هستند اما چشم‌پوشی می‌کنند! این روند باعث شده است نظام آموزش عالی به نوعی «سطحی‌نگری» گرفتار شود.
در کشورهایی که زبان انگلیسی رواج بیشتری دارد و در عین حال کنترل علمی وجود ندارد مجله‌های نامعتبری به وجود می‌آید که در قبال پولی که دریافت می‌کنند نوشته‌های بدون اعتبار علمی را به نام مقاله به صورت کاغذی یا الکترونیکی منتشر می‌کنند. سفارش دهنده راضی، سفارش گیرنده راضی، و متأسفانه دستگاه‌های اجرایی آموزش عالی که مایلند آمار مقالات بین‌المللی کشور زیاد باشد هم راضی! این امر در کشور به بحران بدل شده است، بحرانی که در جامعۀ علمی و پیراعلمی کمتر کسی است که از آن اطلاع نداشته باشد.
*اگر این آگاهی و اطلاع وجود دارد چرا برای جلوگیری از آن اراده‌ای نیست؟
اکرمی: اتفاقاً همینجا است که مسأله خیلی دردناک و بغرنج میشود. تعدادی از کسانی که باید مانع این کژرفتاری یا بزهکاری شوند، خود مروج آن‌اند. دانشجویانی که در پی مدرک‌اند مشتری چنین بازاری‌اند، برخی از کسانی که بدون صلاحیت علمی عضو هیأت علمی شده‌اند هم مشتری‌اند، برخی از مسئولان در دانشگاه‌ها که متصدی اعلام آمار رشد علمی در حوزه‌های آموزش و پژوهش‌اند متأسفانه در دام رشد کمی مقالات و فارغ‌التحصیلان و اعضای هیأت علمی و ارتقاء یافتگان دانشگاهی می‌افتند. حال چه کسانی باید نیاز این همه مشتری را برآورده کنند؟
در سطح پایان‌نامه یا برخی مقالات ممکن است چند دانشجو درگیر شوند. ولی در سطح رساله و مقالات برای اعضای هیأت علمی، تعدادی عضو هیأت علمی در پشت صحنه‌اند و گردانندۀ این مراکزی‌اند که اینگونه علنی کالای آماده یا پذیرش سفارش را بر کوی و برزن جار می‌زنند. متأسفانه دستگاه قضا هم به عنوان جرم با کار آنها برخورد نمی‌کند یا دستگاه قانونگذار، قانون لازم را تصویب نمی‌کند. به این علت است که بحران عینیت یافته است.
*جناب ماحوزی آیا شما هم معتقدید سلامت علمی در دانشگاه‌های ما وضعیت نگران‌گننده‌ای دارد؟ زمینه‌ها و بسترهای شکل‌گیری آن را چه می‌دانید؟
دکتر رضا ماحوزی: نگاه سهل‌انگارانه به علم، جدی نبودن نظام علمی و آکادمی در تصمیم‌گیری‌های حکومتی و دولتی، مدرک‌گرایی در ارتقاء نظام کارمندی، پز دادن‌های اجتماعی، نفود نگاه کمیت‌گرا بجای کیفیت‌گرا و ... همه از بسترهای شکل‌گیری و رواج تقلب علمی هستند؛ در واقع مطالبات اجتماعی‌ای که بیرون از دانشگاه وجود دارند به نوعی به درون دانشگاه تسری پیدا می‌کنند.
در یک نگاه، تقلب در تزها و مقالات دانشگاهی ریشه در یک گام عقب‌تر یعنی در دوران دانشجویی و آموزش دانشگاهی دارد. دانشجویان بسیاری در مقطع دکتری داریم که قادر به نوشتن 10 صفحه مقاله نیستند چون در مقاطع پایین‌تر نوشتن را تمرین نکرده‌اند و از آنها به طور جدی خواسته نشده که برمبنای اسلوب‌ها و روش‌های تحقیق متداول، مقاله علمی بنویسند. این امر را می‌توان ناشی از سیستم متساهلانه نظام دانشگاهی دانست.
در دوره‌ای از تاریخ آموزشی ما، جدیتی در نظام دانشگاهی حاکم بود و باعث می‌شد که به لحاظ کمیت ورودی و خروجی‌های دانشگاه یکسان نباشد. به این معنا که سطح کیفی دانشگاه‌ها، بسیار مورد توجه بود و دانشجویانی که به سطح کیفی موردنظر نمی‌رسیدند، از دانشگاه اخراج می‌شدند و نظام آموزشی دانشگاه به آنان مدرک نمی‌داد و یا خود دانشجویان چون نمی‌توانستند خود را به سطح لازم برسانند تحصیل را رها می‌کردند؛ چرا که «کیفیت‌گرایی» حاکم بود و بجای مدرک، «نظام آموزشی» موضوعیت داشت. به همین دلیل فارغ‌التحصیلی که بعد از چهار یا پنج سال از آن دانشگاه فارغ‌التحصیل می‌شد اکثریت جامعه به او به چشم یک کارشناس نگاه می‌کرد. اما امروزه وقتی از واژه کارشناس برای یک لیسانس و کارشناس ارشد برای فارغ‌التحصیل فوق‌لیسانس استفاده میشود، جامعه به واقع چقدر از وی انتظار کارشناسی دارد!
بنابراین «نظام آموزشی»، «عوامل اجتماعی» و «نوع نگرش ما به اخلاق» و «دیدگاه ما در مورد پژوهش» همگی می‌توانند بسترساز پدیده «تقلب علمی» باشند که باید مورد بازنگری قرار گیرد.
* چگونه و از چه زمانی این آسیب به نظام آموزش عالی ما نفوذ کرد؟
ماحوزی: جامعه ما در یک دوره فضای انقلابی را تجربه کرد، بعد از آن گرفتار جنگ تحمیلی شد، سپس تحریم‌ها پیش آمد و .... همه اینها توجهات را از «دانشگاه» که قلب تپنده جامعه است و عهده‌دار انسان‌سازی و سازنده تخصص‌های موردنظر است، معطوف به مسائل دیگری کرد. کارکردهای چهارگانه دانشگاه، محدود به «آموزش و پژوهش» شد. در نتیجه این عوامل و دیگر مؤلفه‌های اثرگذار، با نظام آموزشی‌ای مواجه شدیم که آنچه را ما برای ساختن جامعه نیاز داریم تحویل نمی‌دهد و این امر خود به خود ما را به سمتی می‌برد که نظام آموزشی دانشگاهی سست و بی‌رمق، و در عوض «مدرک‌گرایی» ارزشمند میشود و در نتیجه، فرایند «تحول انسانی» و «انسان‌سازی» در نظام آموزش دانشگاهی
نگاه سهل‌انگارانه به علم، جدی نبودن نظام علمی و آکادمی در تصمیم‌گیری‌های حکومتی و دولتی، مدرک‌گرایی در ارتقاء نظام کارمندی، پز دادن‌های اجتماعی، نفود نگاه کمیت‌گرا بجای کیفیت‌گرا و ... همه از بسترهای شکل‌گیری و رواج تقلب علمی هستند؛ در واقع مطالبات اجتماعی‌ای که بیرون از دانشگاه وجود دارند به نوعی به درون دانشگاه تسری پیدا می‌کنند.
ما اتفاق نمی‌افتد.
امروزه مدرک در ایران، برگ برنده و «گرین کارت»ی محسوب میشود که اگر در دست داشته باشید می‌توانید شغلی را کسب کنید، وارد ادارات دولتی شوید، اعتبار اجتماعی بدست آورید و حقوق دریافتی خود را افزایش دهید؛ بنابراین مدرک کارکردهای خود را در جامعه حفظ کرده است بدون اینکه فردی که این مدرک را میگیرد به درستی مراحل آموزشی خود را به پایان رسانده باشد.
بنابراین وقتی «مدرک» موضوعیت پیدا می‌کند، فرد برای بدست آوردن آن، هرگونه هزینه‌ای را متقبل میشود ولو اینکه خود نتواند پژوهش کند و پژوهش را به بیرون واگذار کند یا به مقاله‌سازی و پایان‌نامه‌سازی متوسل شود و یا دست به انتحال بزند. «انتحال» تنها این نیست که شما ایده دیگری را به خود نسبت دهید؛ وقتی نگارش پایان‌نامه و مقاله خود را به دیگری می‌سپارید تا برایتان بنویسد در واقع دانشی را به خود نسبت می‌دهید که از آن شما نیست و این، نوع دیگری از «انتحال» است.
* «خودآگاهی» و «خود انتقادی» که در نهاد دانشگاه و بین دانشگاهیان وجود دارد آیا می‌تواند این نهاد را از این بحران سربلند بیرون آورد؟
دکتر جبار رحمانی: در فضای رسانه‌ای و فضای عمومی کشور، بسیار از بحران تقلب در دانشگاه‌ها سخن گفته میشود؛ نمی‌خواهم بگویم این مطلب صحت ندارد ولی آنقدر برجسته شده است که کار اساتید خوب در حال محو شدن است و همه به جرم «این گناه» تنبیه می‌شوند. در حالی که بسیاری از اساتید به واقع زحمت می‌کشند بدون اینکه توقع و چشم‌داشتی داشته باشند. یک هسته خوب و پرتلاش در نظام دانشگاهی ما وجود دارد که همواره کارش را به درستی، با دقت و مسؤلانه انجام می‌دهد.
به نظر می‌رسد در مورد ارزیابی کارکرد دانشگاه‌ها در فضای رسانه‌ای ما نوعی نابرابری وجود دارد. معتقدم بحران در دانشگاه وجود دارد اما دانشگاه هم بخشی از این جامعه است و اتفاقا نسبت به دیگر نهادهای جامعه وضعیت بدتری ندارد. با یک نگاه واقع‌بینانه، از قضا باید گفت که در کشور تنها نهادی که صراحتاً توسط کارگزارانش نقد میشود و از چنین «خودآگاهی» و «خود انتقادی» برخوردار است که اعلام می‌کند بخش‌هایی از بدنه‌اش فاسد شده است و مسئولیت آن را می‌پذیرد و ظرفیت «خود ترمیمی» دارد؛ «نهاد دانشگاه» است. این امر نشان از این دارد که هنوز «هسته مرکزی» و «روح و وجدان جمعی» نظام دانشگاهی ما به درستی و هوشیارانه عمل می‌کند.
وقتی نهاد دانشگاه را با دیگر نهادها مقایسه می‌کنیم که آسیب‌ها و فسادهای خود را کتمان می‌کنند یا اساسا به افکار عمومی اجازه بررسی نمی‌دهند و اصولا تفکر انتقادی در گفتمان آنان جایی ندارد؛ آنگاه به این نتیجه خواهیم رسید که گفتمان دانشگاه و نهاد آن در کشور ما از بسیاری از نهادهای دیگر در کشور از آسیب و فساد کمتری برخوردار است و می‌تواند الگوی خوبی برای سایر نهادها باشد.
*دکتر ماحوزی توصیف کردند که تقلب علمی در دانشگاه علل و بسترهای بیرونی دارد که به نظام دانشگاه تسری پیدا می‌کند. آیا شما هم چنین قضاوتی دارید؟
رحمانی: معتقدم کژرفتاریهای علمی پیش از اینکه بحران باشند معلول بحران‌هایی هستند که اغلب علل بیرونی دارند. بحران وقتی در دانشگاه اتفاق می‌افتد که دانشگاه سیستم ایمنی خود را از دست بدهد؛ یعنی زمانی که «امر ناهنجار» به «امر هنجار» بدل شود. وقتی تقلب علمی در سطح جامعه و دانشگاه آشکار انجام میشود و برای مرتکبان آن هم، اتفاقی نمی‌افتد در واقع «هنجار‌سازی» میشود و این امر بیانگر یک نقطه بحرانی است.
البته باید توجه کنیم که تقلب علمی محدود به زمانه ما نیست و از قرن سه و چهار در تمدن اسلامی وجود داشته و بیشتر هم در زمینه شعر و ادبیات اتفاق افتاده است. البته در جهان غرب هم پرسابقه است چنانکه جدول مندلیف سه‌بار زیر سؤال رفت. اما آنگاه که این پدیده به یک امر نرمال و «امید» بدل میشود آنجا نقطه هشدار و خطر است که به نظر می‌رسد ما اکنون در این نقطه قرار داریم.
*سیاستگذاری‌های آموزشی چقدر جامعه علمی را به این سمت متمایل می‌کند؟ آیا اساسا می‌توان سهمی برای سیاستگذاری‌های علمی ناکارآمد در شکل‌گیری فساد علمی قائل شد؟
رحمانی: به صراحت می‌توان گفت چرخه تولید علم در نهاد دانشگاهی معیوب است و خروجی ندارد اما در این میان «سیستم آموزشی» و «نظام دانشگاهی» و «حلقه مفقوده آموزش و پرورش» را کسی نمی‌بیند. اگر توجه کرده باشید در این کشور مدام از علم گله میشود؛ زمانی از ناکارآمدی آن گفته میشود وقتی دیگر تقلب علمی برجسته میشود و در دوره‌ای هم بومی نبودن آن زیر سؤال می‌رود. به‌هرحال دستکاری بیرونی به شدت به نهاد دانشگاهی صدمه می‌زند و تغییر سیاست‌ها باعث بازیچه شدن آن شده است.
وقتی تعداد مقالات خارجی(ISI) معیار علمی کشور میشود، کاربردی بودن آنها در راستای مسائل و نیازهای کشور، مدنظر قرار نمی‌گیرد و هیچگاه نمی‌پرسیم ما که این تعداد مقالات علمی خارجی تولید کرده‌ایم در کیفیت تولید ما چه تغییر و تحولی حاصل شده است.
چرخه تولید علم در کشور ما معیوب است و ما بحران نوشتار داریم. برای ایجاد خلاقیت و تولید خلاق، آموزش‌های لازم داده نمی‌شود. بر این باورم که بحران تولید علم در قالب تقلب و تولیدات ناکارآمد یا بی‌کفایت به «سیاستگذاری‌های آموزشی» ما باز می‌گردد. نهاد دانشگاه وقتی «فرهیخته» است که بتواند خلاقانه فکر کند و خلاقانه تولید کند. این فرهیختگی فقط فرهیختگی علمی و تخصصی نیست فرهیختگی شخصیتی-اخلاقی نیز هست. به این اعتبار می‌توان گفت فرایند جامعه‌پذیری در دانشگاه و مدرسه دچار بحران است. مهم نیست که تقلب رخ می‌دهد، چون همه‌جا و در هر سیستمی این اتفاق می‌افتد، بلکه نکته قابل اهمیت این است که تولیداتی که رخ می‌دهد جز معدودی از آنها مابقی کارآمد نیست. این مهم را باید در سیاستگذاری‌های دانشگاه ردیابی کنیم.
*فکر می‌کنید چقدر از این مسؤلیت بر عهده خود سیستم دانشگاه است و چقدر به نهادهای فرا-دانشگاهی ولی مرتبط با دانشگاه مربوط میشود؟
رحمانی: هرچه در تاریخ دانشگاه به جلوتر می‌آییم دانشگاه‌ها استقلال خود را بیش از پیش از دست می‌دهند؛ به این معنا که اگر اکنون می‌خواهید یک هیأت علمی جذب کنید نهادهای بیرونی باید تأیید کنند و دانشگاه در گزینش اعضای هیأت علمی خود استقلال ندارد به همین دلیل بسیار از جذب‌ها معیوب است، بسیاری از انتصاب‌ها دچار دستکاری، قاعده‌بازی و به‌هم‌ریختگی است و وقتی که سیستم معیوب باشد نباید دیگر پرسید چرا تقلب اتفاق می‌افتد؟
به عنوان مثال آنچه که امسال رخ داد و 24 مقاله از یک دانشگاه به عنوان تقلب علمی اعلام شد وقتی مسئول مربوطه مورد پرسش واقع شد؛ گفت که از این 24 مقاله 20 مقاله از آنِ یک دانشجو بوده است. در اینجا باید پرسید وقتی استاد به مقالهای تأییدیه می‌دهد در واقع مسئولیت آن را می‌پذیرد، دیگر نمی‌تواند بگوید که مقصر دانشجو است چون استاد از امتیاز این مقالات استفاده می‌کند. بنابراین وظیفه دارد از صحت و سلامت علمی مقالات هم اطمینان حاصل کند، و دیگر نمی‌تواند بگوید که مقصر دانشجو است.
حتی ما در مسأله مدیریت و علت‌یابی و درمان مسأله هم دچار مشکل هستیم. سیستم ایمنی دانشگاه افول کرده و این بحران اصلی دانشگاه است. و از آن مهمتر بدل‌شدن امر ناهنجار به هنجار است. شاهد بوده‌ایم تقلب علمی استادی آشکار شده است ولی باز او در دانشگاه و سر کلاس درس حضور می‌یابد. در صورتی که در قرن چهارم و پنجم، در نهادهای علمی جامعه اسلامی اگر استادی مرتکب فساد علمی می‌شد نه تنها کلاس‌هایش تعطیل می‌شد بلکه حتی مجبور به ترک شهر و منطقه‌اش می‌شد. یا نمونه امروزی و جهانی آن، این است که وقتی تقلب علمی یکی از مشاوران ترامپ مشخص شد از ورود او به کاخ سفید ممانعت شد. یعنی ترامپ با همه رفتارهای عجیبی که دارد اما از پذیرش مشاوری که مرتکب تقلب علمی شده، سرباز می‌زند. در واقع سیستم ایمنی یک جامعه باید تا این حد در مسائل علمی خود جدیت به کار ببرد.
دکتر اکرمی به نکته خوبی اشاره کردند؛ بخش زیادی از چرخه
در یک نگاه، تقلب در تزها و مقالات دانشگاهی ریشه در یک گام عقب‌تر یعنی در دوران دانشجویی و آموزش دانشگاهی دارد. دانشجویان بسیاری در مقطع دکتری داریم که قادر به نوشتن 10 صفحه مقاله نیستند چون در مقاطع پایین‌تر نوشتن را تمرین نکرده‌اند
ابتذال علمی را مسئولان دانشگاه آغازگر بوده‌اند نه اساتید جوان! به عنوان مثال؛ وقتی کارهای علمی مدیر یک دانشگاه بزرگ دولتی به شمارش آمد، مشخص شد که او هر 9 ساعت یک مقاله علمی تولید کرده است!! بنابراین دانشگاهی که چنین مدیریتی دارد چرخه معیوبی را ایجاد کند که در آن دانشجویان و اساتید جوان هم آلوده می‌شوند. به نظر می‌رسد سیاستگذاری، معلول مسائل دیگری است.
*آیا می‌توان بخشی از این روند معیوب را مربوط به فشاری دانست که کادر دانشگاهی را به این سمت سوق می‌دهد که علی‌رغم توان و فرصت‌شان باید تعداد مشخصی مقاله علمی در سال تولید کنند و ارتقا و امتیاز اساتید منوط به این مقالات میشود و چنین اجبارهایی نتیجه و غایتش انحراف و فساد در نظام علمی ما شده است؟
اکرمی: معتقدم زمینۀ ایجاد این کژرفتاری یا بزهکاری متأسفانه به بی‌توجهی مدیریت کلان جامعه به دو مقولۀ «شایسته‌سالاری» و «گزینش دموکراتیک» در سطوح گوناگون از جمله در سطح آموزش‌عالی کشور بازمی‌گردد؛ به این معنا که عده‌ای با حسن نیت ولی بدون داشتن صلاحیت علمی درخور، برای برنامه‌ریزی کلان کشور منصوب شده‌اند و بدون نگرش واقع‌گرایانه و بیشتر بر پایۀ مواضع سیاسی خاص در سطح کلان کشور چشم‌انداز چندین و چند ساله ارائه می‌دهند و بدون توجه به مقتضیات و زیرساخت‌های مناسب اعلام می‌کنند که به عنوان مثال تا سال 1404 باید به سطح مشخصی از پیشرفت برسیم.
بر این اساس در حوزه‌های مختلف برنامه تعیین می‌کنند. از جمله برای آموزش عالی برنامه تعیین میشود که در سال 1404 با یک شیب تند به رتبۀ اول علمی در منطقه برسیم. نهادهای برنامه‌ریز متأسفانه به شکل دموکراتیک از میان متخصصان امر انتخاب نمی‌شوند. این نهادها آرزوها را به جای واقعیت می‌نشانند و تصمیم‌هایی اتخاذ و به نهادهای فرودست ابلاغ می‌کنند. طبیعی است که وزارتخانه‌ای که عهده‌دار اجرای این خواسته است بدون توان نقد علمی آن برنامه و صرفاً در مقام مجری محاسبه می‌کند که در سال باید چند مقالۀ علمی خارجی تهیه شود.
این را بر اساس آمارهای نادقیق و بدون توجه به «کیفیت» میان استادان یا دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی سرشکن می‌کند و در شوراهای آموزش عالی ذیربط آیین‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی یا ترفیع و ارتقا تدوین میشود و از بالا به صورت فرمان ابلاغ میشود که مثلاً دانشجو یا استاد باید در چه شرایطی برای فراغت از تحصیل یا برای ارتقا و ترفیع علمی خود چند مقاله در مجلاتی با مشخصاتی خاص منتشر کند.
آزمون آموزش‌عالی از یک سو کمیت‌گرا میشود. از سوی دیگر معیارهای غیرعلمی در گزینش و ورود دانشجو دخالت می‌کنند. در گزینش عضو هیأت علمی بعضاً معیارهای غیرعلمی بر معیارهای علمی غلبه می‌کنند و افرادی به عضویت در آموزش عالی پذیرفته می‌شوند که خود یا در گرفتن مدرک فاقد صلاحیت علمی بوده‌اند یا در ارتقاء و ترفیع فاقد چنین صلاحیتی‌اند. حال دانشگاه در مقام مجری آموزش یا مجری ترقیع و ارتقاء می‌تواند از این گونه دانشجویان و اعضای هیأت علمی انتظار معجزه داشته باشد؟ طبیعی است که این ناتوانان که برخی از آنها پشتگرم به رانت‌خواری‌های خاصی هم هستند فساد را به درون آموزش عالی سرایت می‌دهند.
البته بخشی از هجوم به سمت آموزش عالی در کشوری مانند کشور ما طبیعی است؛ برای رشد کشور قطعاً به کمیت نیاز داریم. اما باید چنان این روند را جهت‌مند کنیم که به سیر کیفی خوبی هم برسیم. کشور ما در مقایسه با بسیاری از کشورها، رشد بالایی در کمیت آموزش عالی، البته در رشد نسبی، داشته است بطوری که حتی از آن به رشد سرطانی و قارچ‌گونه تعبیر میشود. ما هم به رشد نسبی نیاز داشته‌ایم هم به رشد مطلق. ولی متأسفانه معادلات سیاسی در رشد ناموزون آموزش عالی دخیل بوده است؛ دانشگاه آزاد به یک شکل رشد کرد، پیام نور به عنوان یک رقیب رشد کمدی-تراژیک داشت.
از طرف دیگر افرادی برای منافع شخصی و استفاده از امکانات جنبی آن، امتیاز مراکز آموزش عالی گرفتند و دانشگاه غیرانتقاعی تأسیس شد. به عنوان مثال شنیده‌ام یک شهر کوچک با 80 هزار جمعیت 12 دانشگاه دارد. بنابراین مشخص است که در چنین فضایی دانشگاه‌ها به هر شکل و در هر سطحی می‌خواهند دانشجو جذب کنند و لیسانس و فوق‌لیسانس و دکترا بدهند و برای اخذ مدارک هم باید پایان‌نامه نوشته شود و چون از ابتدا گزینش‌ها با معیارهای استاندارد علمی نبوده است واضح است که دانشجو صلاحیت نوشتن پایان‌نامه‌اش را نداشته باشد و نوشتن رساله خود را به دیگری می‌سپارد و بدین گونه فساد گسترش می‌یابد.
معتقدم اگر در همۀ سطوح، از سطح گزینش مدیران کشور تا گزینش اعضای هیأت علمی تا گزینش کارمند تا گزینش دانشجو بر پایۀ شایسته‌سالاری و با معیارهای واقعاً دموکراتیک باشد و از رانت‌های گوناگون جلوگیری شود راه بسیاری از این تقلب‌های علمی بسته خواهد شد.
فردی که خود از طریق رانت به مدرک رسیده، روشن است که خود نمی‌تواند در مقام استاد، پاسدار علم باشد. ورود چنین افرادی به عضویت در هیأت علمی دانشگاه‌ها یا مدیریت دانشگاه‌ها، هرچند که معدودند اما به بدنه شریف و پر تلاش جامعه دانشگاهی که به استانداردهای علمی و آکادمیک پای‌بند هستند، آسیب می‌زند.
*محتوی ربایی «جرمی اخلاقی» یا «جرمی حقوقی» است؟
اکرمی: در وهله نخست کاری غیر اخلاقی است. محتوی‌ربایی سرقت، تقلب و فریبکاری است. محتوی‌ربایی یا دستبرد زدن به مالکیت فکری کسی است یا جعل کردن مطالبی است که قرار است با فریبکاری به نام شخص فریبکار ثبت شود و جامعه‌ای (چه جامعۀ علمی به طور خاص و چه جامعۀ بزرگ در سطح ملی یا بین‌المللی به طور عام) آن را به نام آن فرد بشناسد که این عمل از دیدگاه هر مکتب اخلاقی، عملی غیر اخلاقی محسوب میشود؛ که جرم هم می‌تواند باشد و باید باشد. البته برای جرم محسوب شدن آن به لحاظ حقوقی برمی‌گردد به اینکه آیا در جامعۀ مورد نظر به لحاظ عملی قانونی وجود دارد که چنین عملی را منع کند و برای آن مجازات پیش‌بینی کند یا نه. از لحاظ نظری، مبنای حقوقی وجود دارد تا این عمل یک عمل مجرمانه تلقی شود. چنانکه در کشورهایی که قانون حمایت از مالکیت معنوی وجود دارد با تمسک به حفظ مالکیت و ممنوع بودن تملک مال غیر، چنین کاری جرم است.
وقتی جامعه علمی به کژرفتاریهای علمی عادت کرد و آلوده به آن شد، دیگر نباید از تقلب علمی دانشجویان تعجب کرد. بدتر از همه اینکه در چنین فضایی دانشجو هم به سوی آن دست از استادانی سوق پیدا می‌کند که آسانگیرتر هستند و به راحتی بر ایرادات پایان‌نامه و رساله یا خطاهای علمی آنان و همچنین تقلب و جعل و سرقت آنان چشم‌پوشی می‌کنند.
وقتی فساد علمی سیستماتیک و نظام‌مند شود و همه این اتفاق‌های خلاف اخلاق علمی عادی جلوه کنند کسانی در این سیستم به حاشیه رانده می‌شوند که اتفاقاً بیشترین پایبندی را به علم و نظام علمی دارند. این چنین است که گاهی می‌بینیم استادانی که معیارهای آکادمیک را رعایت می‌کنند به تدریج دانشجویان خود را از دست می‌دهند و کمتر کسی حاضر میشود با آنان رساله و پایان‌نامه بگیرد.
*برای اینکه نظام علمی در مسیر سلامت خود قرار گیرد پیشنهاد شما چیست؟ آیا به این روند نقد دارید که اساتید دانشگاه برای ارتقاء علمی، تعداد مقالات مشخصی در سال ارائه دهند؟
اکرمی: به نظر من اعضای هیأت علمی بایستی حتماً مقاله داشته باشند و من از مخالفان آنانی هستم که می‌گویند «لزومی به ارائه مقاله برای اعضای هیأت علمی نیست». چگونه کسی می‌تواند ادعا کند که عضو هیأت علمی است ولی نتواند سالی یک یا دو مقاله بنویسد؟ نتواند سه چهار سال یک‌بار کتاب بنویسد؟ پس نوشتن مقاله و کتاب لازم‌اند؛ ولی به تعداد
پیش و بیش از دانشجویان، استادان باید آموزش ببینند تا وقتی قرار است بر پایان‌نامه و رساله‌ای نظارت کنند دقیقا با استاندارهای روز مقاله‌نویسی و ارجاع‌دهی آشنا باشند
معقول و با کیفیت هر چه بهتر.
دوم اینکه استاد برای هر مقاله‌اش سمیناری در گروه آموزشی خود ارائه دهد.
سوم اینکه مقالۀ انگلیسی استاد باید به قلم خود او باشد نه اینکه متن فارسی را بدهد کس دیگری برایش ترجمه کند و آن را به نام شخص خود انتشار دهد.
چهارم اینکه مقاله باید از آن خود استاد باشد و هیچ استادی اجازه نداشته باشد از مقالهای که در آن نام او همراه با نام دانشجو است برای ترفیع یا ارتقاء یا امتیاز مالی خود استفاده کند؛ نام استاد راهنما (و در شرایطی استاد مشاور) باید در کنار نام دانشجو صرفاً به عنوان تضمین‌کنندۀ کیفیت علمی کار دانشجو در مقاله ذکر شود. زمانی که قرار باشد که نام استاد بطور جدی به عنوان کنترل‌کننده و ضامن کیفیت علمی در مقاله ذکر شود دیگر استاد در بررسی مقاله ملاحظه‌ای نخواهد داشت و جدیت بیشتری در کنترل کیفیت علمی به کار خواهد بست. همانطور که دانشجو منشور اخلاقی را امضاء می‌کند و متعهد میشود که در رساله او انتحالی صورت نگیرد، استاد او نیز باید این تعهد‌نامه را امضاء کند و متعهد شود که تمام ساز و کارهای لازم را بکار می‌بندد که هیچ‌گونه انتحالی صورت نگیرد و اگر تخلفی رخ داد و هر زمان از این تخلف پرده برداشته شد او نیز مسؤل خواهد بود و باید پاسخگو باشد.
برای اینکه این روند به درستی شکل‌گیرد باید شورای آموزشی گروه و دانشکده و دانشگاه از سازوکارها و اختیارات دموکراتیک لازم برای دفاع از معیارهای آکادمیک و اخلاق علمی برخوردار باشند و به دور از حب و بغض و کاملاً بر پایۀ وجدان علمی با متخلفان برخورد کنند.
این بازنگری در نظام سلامت علمی بر پایۀ شایسته‌سالاری و گزینش‌های دموکراتیک و تمسک به عقلانیت واقع‌گرایانه در انتخاب معیار، علاوه بر اینکه سلامت علمی را به دانشگاه باز می‌گرداند به سلامت معنوی کشور هم کمک خواهد کرد. چهار دهه بعد از انقلاب باید به درک ضرورت این دگردیسی برسیم و به دانشگاه که اکنون بیش از هر نهاد دیگری متوجه فساد در دورن خود شده و خود را به نقد کشیده است، کمک کنیم که از این دگردیسی سرافراز بیرون آید.
*در دیگر کشورها چه ساز و کاری برای جلوگیری از تقلب علمی بکار گرفته میشود؟
اکرمی: در کشورهایی که به هر حال نهاد دانشگاه از پیشنۀ تاریخی و علمی درخشان برخوردار است به علت همان حاکمیت تقریبی دو معیار «دموکراسی» و «شایسته‌سالاری در گزینش» به این سادگی تقلب روی نمی‌دهد. یعنی کمتر کسی نیاز به تقلب پیدا می‌کند. حال اگر چنین اتفاقی بیفتد و مثلاً کسی 20 سال پیش تقلب کرده باشد و امروز بر مسند وزارت باشد اگر تقلب او گزارش شود یا خود، از سمت خود کنار می‌رود یا نهاد مسئول او را برکنار می‌کند. در کشوری که به جای آن دو معیار، رانت‌خواری حاکم شود قبح این مسأله از میان می‌رود. شنیده‌ایم که تقلب استادانی در سطح ملی یا بین‌المللی فاش شده است اما ریاست دانشگاه با آنان برخورد نکرده است!
نهادهای ذیربط ما در برخورد با متقلبان بسیار ضعف دارند و جدیت لازم به کار برده نمی‌شود. و متأسفانه برخوردها بر پایۀ تقسیم‌بندی افراد به «خودی» و «غیرخودی» است. این نگرش، خطا، غیر اخلاقی، غیر قانونی و برخلاف منافع ملی است. اگر فرد متخلف در اردوگاه سیاسی «خودی» باشد تخلف او تا حد ممکن نادیده گرفته میشود. اما اگر در جناح گروه «غیرخودی» قرار گیرد یا برای سکوت نوعی باجگیری میشود یا افشاگری میشود.
*تقلب علمی چقدر ناشی از «ارجاع‌دهی نادرست»، «عدم توجه به ذکر منبع»، «نا آشنایی با اصول روش تحقیق» و «انتشار مجدد» است که به نظر می‌رسد از بی‌اطلاعی و ناآگاهی محقق از قوانین بین‌المللی نگارش ناشی میشود؟
ماحوزی: در کنار زمینه‌هایی که پیش از این بدان‌ها اشاره کردم، در برخی از موارد، چون مصادیق انتحال را نمی‌دانیم و به درستی تشخیص نمی‌دهیم به جرم «تقلب» گرفتار و متهم می‌شویم. وقتی مقالات علمی و بین‌المللی مربوط به «اخلاق پژوهش» یا «اخلاق علمی» را می‌خوانیم متوجه می‌شویم که در بسیاری از نوشته‌ها و پژوهش‌ها از رویه درست فاصله داریم که همه اینها می‌تواند ناخواسته مصداق تقلب علمی را بیابد.
اغلب ما از تقلب علمی این تصویر را در ذهن داریم که اگر متنی را از جایی کپی‌برداری کردیم یا کار علمی خود را به دیگری سپردیم و از امتیازات آن بهره‌مند شدیم و یا ایده دیگری را بدون اجازه وی به نام خود بیان کردیم، در اینجا تقلب علمی صورت گرفته است. در صورتی که امروزه اخلاق پژوهش و راستی‌آزمایی علمی مرزهایی ظریف‌تر و نامحسوس‌تری یافته است. اگر به درستی با ظرافت‌های متد پژوهش آشنا نباشیم ممکن است در معرض خطای تقلب و ارتکاب جرم قرار گیریم.
*بنابراین یک روی سکه ناآگاهی پژوهشگران و دانشجویان و حتی استادان ما از ظرافت‌های پژوهش و اصول اخلاق علمی است. اما در مواردی شاهد هستیم که پژوهشگر با قصد و هدفی مشخص «نتایج ساختگی» ارائه می‌کند یا به «داده‌سازی» مبادرت می‌ورزد یا تعمدانه با قصد «فریب» مطالب ساده‌لوحانه و خام ارائه می‌دهد یا به «پیراست» داده‌ها اقدام می‌کند تا نتیجه دلخواه خود را بیابد. آیا دانشجویان در دانشگاه در درس «روش تحقیق» به درستی و دقیق با این ظرافت‌ها آشنا می‌شوند؟
ماحوزی: تا جایی که اطلاع دارم این سطح از دقت و شفافیت به دانشجویان آموزش داده نمی‌شود و می‌توان گفت این ناآگاهی به کلیت جامعه علمی ما باز می‌گردد. شاید پیش و بیش از دانشجویان، استادان باید آموزش ببینند تا وقتی قرار است بر پایان‌نامه و رساله‌ای نظارت کنند دقیقا با استاندارهای روز مقاله‌نویسی و ارجاع‌دهی آشنا باشند و استادان مشاور و راهنما برای پایان‌نامه‌ها باید در این مرحله سخت‌گیرانه‌تر برخورد کنند و اگر به رساله‌ای اجازه دفاع دادند مسئولیت صحت و سلامت یافته‌ها و داده‌های علمی آن را هم بپذیرند.
باید اضافه کنم که با این نظر دکتر اکرمی موافقم که وقتی در فضای دانشگاه مطالبات کمی‌گرایانه حاکم باشد و از شما بخواهند که آمار علمی را به یکباره متحول کنید و اعلام کنید که در منطقه، قاره یا جهان رتبه علمی مشخصی را دارید قاعدتا مطالبات کمی‌گرایانه، فضای روانی دانشگاه را هم متأثر خواهد کرد و در چنین فضایی بدنه دانشگاه سعی می‌کند با هر اجباری که شده این آمار را متحول کند و این اجبار و فشار وقتی به استادان دانشگاه منتقل میشود آنان دانشجویان را در این راستا به کار می‌گیرند و دانشجویی هم که توان نوشتن و پژوهش ندارد به تقلب متوسل میشود و استادان هم، چون امتیازشان در ارائه همین مقالات است از قصور علمی دانشجویانشان چشم‌پوشی می‌کنند و اینچنین زنجیره‌ای شکل میگیرد که نتیجه‌اش را ما امروز در فضای آکادمیک‌مان شاهد هستیم.
از آن‌سو، فضا به‌گونه‌ای است که چنانچه استادی وارد این بازی نشود به واقع احساس می‌کند که می‌بازد! و همین حس، او را وارد چرخه «تولید کمی» می‌کند. اگر ما به «پژوهش» و «ایده دانشگاه» که روشن کردن حقیقت و جلو بردن چرخ‌‌های علمی است، وفادار بمانیم، قاعدتاً این وفاداری با آن شتابزدگی معنادار نخواهد بود.
*می‌دانیم که اغلب پژوهش‌های دانشگاهی تحت‌الشعاع همین شتابزدگی «تولید کمّی» بدون توجه به نیازهای جامعه شکل میگیرد. عدم نیاز‌سنجی
* در کشورهایی که زبان انگلیسی رواج بیشتری دارد و در عین حال کنترل علمی وجود ندارد مجله‌های نامعتبری به وجود می‌آید که در قبال پولی که دریافت می‌کنند نوشته‌های بدون اعتبار علمی را به نام «مقاله» به صورت کاغذی یا الکترونیکی منتشر می‌کنند. سفارش دهنده راضی، سفارش گیرنده راضی، و متأسفانه دستگاه‌های اجرایی آموزش عالی که مایلند آمار مقالات بین‌المللی کشور زیاد باشد هم از این پدیده راضی هستند!
مسائل جامعه چقدر باعث سردرگمی و بی‌هدفی پژوهشگران و پروژه‌های دانشگاهی میشود؟
ماحوزی: به نکته درستی اشاره کردید. من به عنوان یک استاد و یک پژوهشگر «رها شده» هستم؛ یعنی مشخص نیست پژوهش من قرار است در کجای کلیت مدل نظام علمی ایران قرار گیرد. به همین دلیل استادان و پژوهشگران ما امسال روی یک پروژه کار می‌کنند و سال دیگر، پروژه دیگری را دست می‌گیرند. از همین رو است که با نوعی «تفرد پژوهشی» در نظام علمی‌مان مواجه هستیم که برای یک و یا چند هدف تعریف شده و مشخص کار نمی‌کنند. در عوض، هدف مشترک اکثر استادن و پژوهشگران کشور، بالا بردن آمار تولید مقاله و اخذ رتبه‌های دانشگاهی بالاتر است و دیگر هیچ!
به دیگر سخن، نظام علمی ما فاقد برنامه یا برنامه‌های پژوهشی مشخص است. راه درست آن است که استادان بزرگ و صاحب ایده، برنامه‌های پژوهشی را تعریف کنند و دیگر استادان و دانشجویان ذیل آن ایده کلی طرح‌ها و پایان‌نامه‌های خود را پیش ببرند. در این صورت است که آموزش‌ها، پژوهش‌ها و دقت‌های علمی معنادار خواهد شد و مجموع اینها ما را در راستای توسعه و پیشرفت علمی هدایت خواهد کرد.
با سامان‌مند شدن پژوهش‌ها، استادان هم انگیزه پیدا می‌کنند چرا که می‌دانند طرح آنها قرار است در کجای این «پازل نظام علمی کشور» بنشیند. در این وضعیت، خود به خود آمار مقالات و پژوهش‌ها هم متناسب با پیشرفت برنامه‌های پژوهشی و آموزشی افزایش خواهد یافت و دیگر نیاز به اجبار و فشار و داده‌سازی نیست. از این رو است که معتقدم نظام ارتقای استادان در دانشگاه باید بازتعریف شود؛ استادیار، نباید دانشیار شود مگر آنکه آن تیم پژوهشی ارتقا وی را تأیید کند. جامعه علمی باید متشکل از نخبگانی باشد که «انجمن‌های علمی» را شکل می‌دهند، نه اینکه ابتدا انجمن‌های علمی شکل بگیرد و بعد به اصرار به دنبال عضو بگردند تا انتخابات برگزار کنند و به روشی غیر آکادمیک، دوستان و رفقای خود را در رأس کار قرار دهند.
باید نسبت‌های ارگانیک بین جامعه و دانشگاه برقرار کنیم و «دانشگاه» به مثابه شهری کوچک به «جامعه» به مثابه شهری بزرگ‌تر خدمت کند و بالعکس. این خدمات متقابل دانشگاه و جامعه باید با برنامه‌های پژوهشی سامان‌مند ممکن شود. وقتی چنین ارتباط ارگانیکی شکل میگیرد دیگر پژوهش‌های متفرق شکل نمی‌گیرد و همه آنها ذیل برنامه‌های پژوهشی تعریف‌شده‌ای که جایگاهی در نظام علمی و اجتماعی دارند، سامان می‌یابند.
علاوه‌بر این، به اسم اینکه می‌خواهیم «دانشگاه ایرانی» داشته باشیم نباید چشم خود را بر تجربه‌های جهانی ببندیم و ابعاد بین‌المللی آموزش و پژوهش را تضعیف یا تعطیل کنیم. می‌توان گفت اکنون ما دیالوگ و گفت‌وگوی علمی با دانشگاه‌های دنیا در معنای علمی و واقعی آن نداریم. رفت‌وآمدهای علمی ما چه در سطح آموزشی و چه پژوهشی و چه فنی و مطالعاتی به حداقل رسیده است. نگاه‌مان به غرب و مراودات علمی بدبینانه است. حتی نگاه‌مان به تاریخ خودمان هم منصفانه نیست. اینها همه باعث شده به دور خود پیله بتنیم.
*آیا قوانین ما به قدر کفایت قدرت بازدارندگی از کژرفتاریهای علمی را دارند؟
رحمانی: وقتی ما در قانون نظام اداری برای ارتقاء شغلی بجای توجه به توانمندی‌ها و تجربه فرد، بر مدرک او تمرکز می‌کنیم؛ بی‌شک آتش مدرک‌گرایی را تند‌تر و بورتر می‌کنیم چنانکه خود هم، در آن می‌سوزیم. بنابراین چنین قانون‌گذاری‌هایی مولد «فعل» اشتباه میشود.
وقتی که انتظار این است که در منطقه و جهان در تولید علم مقام نخست را کسب کنیم بدون اینکه بسترهای اجرایی و نیازسنجی‌های علمی‌اش فراهم باشد، این قانون، خود مولد «ارتقاء مکانیکی» میشود؛ یعنی جهان دانشگاهی را به چند برگ مقاله فرو می‌کاهیم که مولد چرخه «فساد علمی» است.
وقتی برای ارتقاء استادان دانشگاه شاخص‌های فرهنگی را لحاظ نمی‌کنیم و بیشتر ایدئولوژیک برخورد می‌کنیم و بنابر الزام قانون کلاس‌هایی برای استادان شکل میگیرد که اغلب بی‌محتوا است.
مهمترین مسأله‌ای که دانشگاه را تهدید می‌کند «رانت» است. در دولت‌های مختلف ما شاهد بودیم که مسئولان وزارتخانهها خود متولی دانشگاه غیردولتی و غیرانتفاعی بودند؛ «رابطه‌سالاری» و رانت‌های پژوهشی وقتی وارد کار دانشگاهی شد باید انتظار فساد علمی را هم داشته باشیم. سهل‌انگاری در کار علمی محصول فضای پژوهشی رانتی است. اگر تمامی پژوهش‌ها با مبلغی که برای آن تصویب میشود و زمان‌بندی‌ها و خروجی آن در یک بانک اطلاعاتی سامان‌بندی شود جلوی بسیاری از این رانت‌های پژوهشی گرفته خواهد شد. اما وقتی چرخه پژوهشی ما مبهم و غیرقابل دسترسی است قطعا قابل سوء‌استفاده هم خواهد بود.
ما در سیستم دانشگاهی در ریشه‌های ساختاری دچار مشکل شده‌‌ایم. وقتی یک رئیس دانشگاه بجای شایسته‌سالاری، رابطه‌سالاری را حاکم می‌کند و بر این اساس دوستان و نزدیکان و هم‌فکرانش را به عنوان هیأت علمی آن دانشگاه گزینش می‌کند و در قواعد دست می‌برد تا نفوذ خود را در دانشگاه بیشتر کند همه اینها ما را به فساد علمی سوق می‌دهد. مشکل دیگر در آنجا است که ما دانشگاه، که یک نهاد فرهنگی- اجتماعی است، را به سمت کارهای ایدئولوژیک سوق می‌دهیم.
در حال حاضر دانشگاه ما همانند ماشینی می‌ماند که چرخ‌هایش را باز کرده‌ایم و سدی هم جلویش گذاشته‌ایم و بعد انتظار داریم که به درستی هم حرکت کند. آن قدر وزنه‌های فاسد به سیستم دانشگاهی‌مان بار کرده‌ایم که حرکت درست و روان َآن تقریبا غیرممکن است.
*آیا ما برای برخورد با متخلفان علمی مشکل نبود قانون داریم؟
رحمانی: تخلف علمی هم جرمی قانونی و هم جرمی اخلاقی است. و آنگاه خطرناک میشود که تخلف در نزد من توجیه شود و مسائل غیر نرمال را نرمال و عادی جلوه دهم.
یک روز، دانشجویی به من گفت یک مقاله به اسم شما و خودم نوشتم و چاپ کردم. این ماجرا، برای من موضوع نگارش مطلبی با عنوان «داستان تولد یکISI » شد؛ داستان دانشجویی که قربانی استادی میشود و کلی هزینه می‌کند تا یک مقاله به چاپ برساند و چگونه میشود که استاد هم به واسطه آن مقاله ارتقاء پیدا نمی‌کند. منظور نظر من در این مقاله این بود که این نکته را متذکر شوم که دانشجو خود قربانی است و مقصر نیست.
ما در برخورد با تقلب علمی مشکل قانون نداریم بلکه در «اجرای قانون» است که کوتاهی میشود. کمیته اخلاق، کمیته نظارت و آیین‌نامه‌های جدید، بخشنامه‌های متعدد، نامه وزیر علوم و ... همه اهتمام دارند که جلوی تخلف‌های اخلاقی در دانشگاه را بگیرند؛ گویا سد سوراخ شده و هزاران پتروس پیدا شده که می‌خواهند جلوی ریزش سد را بگیرند! در حالی که روندهای بوروکراتیک مشکل ما را حل نخواهند کرد. بحرانی که ریشه 10 ساله دارد با یک بخشنامه حل نمی‌شود و بازدارندگی بوروکراتیک راه‌حل کار نیست.
وقتی آدم‌ها از درون مقید به یک نظام هنجاری نباشند، سیستم‌های بازنگری، سایت‌های همانندجو و نظارت‌های بیرونی کارساز نخواهد بود. و نتیجه همین خواهد شد که ما با این همه نظارت و قوانین، هنوز شاهد تقلب‌هایی هستیم که در مقاله‌نویسی‌های دانشگاهی ما صورت میگیرد چرا که اخلاق امری نیست که با مکانیسم‌های بیرونی تربیت‌پذیر و کنترل شود. چرا که بازدارندگی‌ها باید درونی باشد و این با رواج اخلاق علمی ممکن و میسر میشود.
بنابراین فکر نمی‌کنم ما مشکل قانونی یا ضعف در قانون داشته باشیم چرا که تا وجدان جمعی ما نسبت به این امر آگاه نشود و اراده ما بر این امر قرار نگیرد و اخلاق در نظام علمی ما جاری نشود، به راحتی می‌توان قوانین را دور زد. اگر بتوانیم وجدان جمعی دانشگاه را نسبت به گژرفتاری‌های علمی و تقلب علمی حساس کنیم آنگاه است که دانشجو و استاد از تقلب خود شرمسار خواهد شد و می‌داند که در صورت ارتکاب این جرم جایی در سیستم دانشگاهی نخواهد داشت. در حالی که اکنون سیستم دانشگاهی ما نسبت به تقلب علمی آلرژی خود را از دست داده است.
*در نظام حقوقی‌مان قانونی برای «حق مالکیت فکری» داریم اما چرا این قانون از قدرت اجرایی و کارایی لازم برخوردار نیست یا در جغرافیای علمی کشور جدی گرفته نمی‌شود؟
اکرمی: ما قانونی 33 ماده‌ای داریم که به سال 1348 باز می‌گردد که مربوط به «حق مالکیت فکری» میشود با عنوان «قانون حمایت از
نباید در دام فریبکاری آمار کمی رشد مقالات ایرانی افتاد. بپذیریم که نظام آموزش عالی دچار بحران است. نه آن را کتمان کنیم نه آن را دست کم بگیریم نه برایش راه‌حل‌های غیراصولی تجویز کنیم
حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان» که به موجب آن مالکیت معنوی به رسمیت شناخته شده و جزئیات خوبی مرتبط با ممنوعیت بهره‌برداری غیر قانونی از آنچه در حوزۀ نوشتار و خلاقیت هنری آفریدۀ دیگری است مطرح شده است. در سال 1389 تغییر جزئی در آن داده شد و مدت حمایت از مالکیت اثر از 30 سال به 50 سال پس از مرگ خالق اثر افزایش یافت. ولی در همان سال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طرح جامع‌تری به دولت داد که شامل حق کپی‌رایت در سطح جهانی هم میشود که هنوز تا آنجا که من اطلاع دارم به مجلس نرفته یا اگر رفته تصویب نشده است. چند قانون مکمل دیگر هم وجود دارد، مانند «قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی» مربوط به ۱۳۵۲ یا «قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای» مربوط به سال 1379.
علاوه بر اینها، ایران در سال 2001 به «سازمان جهانی مالکیت فکری» پیوسته است و این امر ما را ملزم می‌کند که قوانین جهانی‌ای را که در این زمینه وجود دارند بر قوانین خودمان مقدم بدانیم و اجرا کنیم یا قوانین خودمان را با آنها تطبیق دهیم. شنیده‌ام که برخی دانشگاه‌ها در زیرمجموعه رشته حقوق، گرایش «مالکیت فکری» را هم تدریس می‌کنند. بنابراین اهتمام این امر در دانشگاه‌های ما وجود دارد. اما متأسفانه چون بسترهای نادرست و ناسالمی در سیستم دانشگاهی به عنوان بخشی از کلیت جامعه حاکم است این تلاش‌ها پاسخ مثبتی نمی‌گیرند تا کارایی داشته باشند. به هر حال در همین شرایط اگر ارادۀ برخورد جدی با فساد از جمله فساد دانشگاهی که همین سرقت و تقلب علمی تجسم چنین فسادی هستند وجود داشته باشد به اندازۀ کافی مستمسک و مستند قانونی وجود دارد.
*در کشورهایی که جوامع علمی آنها کمتر با آسیب تقلب علمی دست به گریبان هستند چه مکانیسم‌ها، هنجارهای اخلاقی و قوانین را پیش گرفته‌اند که کژرفتاریهای علمی را به حداقل رسانده‌اند؟ رسانه‌های اجتماعی در پیشگیری از این امر چقدر می‌توانند مؤثر واقع شوند؟
اکرمی: کشورهای پیشرفته‌ای چون آمریکا، ژاپن و کشورهای اروپایی بویژه کشورهای اسکاندیناوی نمونه‌های درخشانی در این رابطه هستند که کار اصیل آکادمیک در آنها تا حد قابل قبولی نهادینه شده است. پذیرش و گزینش دانشجو و استاد و روند دانشجویی و فراغت از تحصیل یا روند ترفیع و ارتقای عضو هیأت علمی تا حد زیادی ضابطه‌مند و قابل کنترل و وارسی است.
البته نمی‌گویم در آنجاها همه چیز ایدئال است؛ ولی قاعده درست است هر چند استثناء‌هایی وجود دارند. در این موارد استثناء اشخاص حقیقی و حقوقی از حق افشای تقلب برخورداراند. نهادهای گوناگون ذیربط مراقب تقلب هستند. مطبوعات آماده‌اند تا هر گزارش راستینی را منتشر کنند. اگر روزی تقلب علمی از یک عضو هیأت علمی یا یک دانشجو افشا شود او در قبال آن مسئول است و جامعه مدنی با او به شدت برخورد خواهد کرد. همۀ اینها به ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی یک کشور بازمی‌گردد که اجازه می‌دهد با شفافیت هرچه تمام‌‌تر با این موضوع برخورد شود.
ماحوزی: متأسفانه نظام‌های قانونگذار بخشی از زمینه‌های این فسادها را ایجاد می‌کنند؛ به‌عنوان مثال، نماینده مجلس نمی‌توانید باشید مگر این که فوق‌لیسانس باشید، شما نمی‌توانید ارتقای شغلی داشته باشید مگر اینکه مدرک داشته باشید. در همین وزارتخانهها افرادی هستند که به آنها «دکتر» گفته میشود ولی مدرک دکترا ندارند و جزء مسئولان هستند. طنز قضیه اینجا است که خود مجریان قانون، قانون را اجرا نمی‌کنند.
اگر یک سیستم قانونگذاری صحیح داشته باشیم و مدرک را از ارتقای شغلی برداریم بخش زیادی از هجوم‌ها به دانشگاه برداشته میشود. اگر ملاک ما در نظام کاری این باشد که فرد در کارش باید پیشرفت کند تا به ارتقاء شغلی دست یابد و مدرک در این زمینه نقش نداشته باشد در این صورت احتمال اینکه علاقه‌مندان به علم به دانشگاه بروند بیشتر خواهد شد.
در وضعیت فعلی، هرکسی که دنبال ارتقاء شغلی است راه را در دانشگاه رفتن می‌یابد و چون کارمند است و احتمالاً مدت زمانی است که از دانشگاه فاصله گرفته است، به دلیل مشغله‌های کاری و یا ناتوانی در تحقیق و پژوهش، به خوبی از پس کارهای علمی برنمی‌آید، به زمینه‌های تقلب و فساد علمی نزدیک میشود تا با توسل به دوستان و آشنایان و یا شرکا‌هایی که عهده‌دار تحقیق و پژوهش هستند، مدرک خود را اخذ کند؛ مدرکی که نه گویای دانش و توانایی فارغ‌التحصیل موردنظر است و نه برای جامعه و نظام اداری مذکور کارایی لازم را دارد.
برخی از کشورها وزارت علوم ندارند و دانشگاه‌های آنها «خودبنیان» هستند و تمام مسائل را در درون خودشان حل می‌کنند. در کشور ما که وزارت‌علوم عهده‌دار تمامی گزینش‌ها، کنکورها، ارتقا‌ها و تبدیل وضعیت‌ها است و همه این امور در یک ساختمان چند طبقه متمرکز است، چنین سازمانی برای کشوری که به لحاظ تعداد دانشگاه و دانشجو یکی از برجسته‌ترین‌ها در سطح دنیا است، شاید مراقبت علمی از تمامیت ابعاد تولید و توزیع علم و دانش امکان‌پذیر نباشد.
بحث دیگر این است که با وجود اینکه بسیاری از استادان، در یک یا چند زمینه تخصص دارند، پایان‌نامه‌هایی را می‌پذیرند که به تخصص آنها ارتباطی ندارد. در وضعیتی که استادان دانشگاه در مسابقه اخذ ارتقا به آمارهای بیشتر و بیشتر نیاز دارند، چنین استادی، برای ارتقاء، به آمارهای قابل توجهی نیاز دارد. لذا محققانه و بطور کارشناسی با پایان‌نامه‌ها برخورد نمی‌کند و سعی نمی‌کند بطور جدی صوری‌سازی یا دست‌بردن در محتوا یا حتی محتوا‌‌ربایی را در کار دانشجویش رصد کند و خطاها و سهل‌انگاری‌های وی را متذکر و مانع شود. وقتی استاد راهنما در یک موضوع تخصص و دانش کافی ندارد چگونه می‌توان از او انتظار داشت که تقلب‌یاب باشد.
*سه گام اساسی که نظام آموزشی ما باید بردارد تا در روند اصلاح قرار گیرد، چیست؟
ماحوزی: اولین گام این است که فضای روانی و شتابزده از جامعه علمی برداشته شود. گام دوم باید در انتخاب موضوع و نسبت آن با استاد راهنما جدیتی بکار گرفته شود. گام سوم سیستم‌های نظارتی در دانشگاه‌ها به صورت جدی فعال شود؛ این سیستم‌ها برای هر دانشگاه بطور مجزا باید فعال شود نه اینکه یک سازمان و مرکز بر همه دانشگاه‌ها نظارت داشته باشد. گام چهارم، نظام برنامه پژوهشی در کشور است به این معنا که ارتباط بین استادیار، دانشیار و استاد باید تعریف شود و در سایه آن، پژوهش‌ها هدفمند و ارگانیک شود و در جهت یک برنامه پژوهشی مشخص پیش رود.
رحمانی: استقلال وزارت علوم و استقلال دانشگاه در امور علمی خود، کوتاه کردن دست نهادهای بیرونی که به صورت مرئی و نامرئی در دانشگاه مداخله دارند، بین‌المللی‌شدن دانشگاه‌ها و اساتید سه نکته‌ای است که می‌تواند دانشگاه را وارد چرخه بازی کند که آسیب‌های آن را به شدت کاهش دهد.
اکرمی: برای برون‌رفت از این بحران باید اراده‌ای همگانی حاکم شود. لازم است مدتی این بیماری زیر نظر باشد و درمان شود. ولی این بیماری با بیماری در بقیۀ بخش‌های پیکر جامعه پیوند دارد. همه بپذیریم که باید صادقانه کاری جدی انجام دهیم. علی‌رغم کوشش شماری از فرهیختگان دانشگاهی در پایبندی به انضباط و اخلاق علمی و انتشار مقالات خوب در سطح جهانی نباید در دام فریبکاری آمار کمی رشد مقالات ایرانی افتاد. بپذیریم که نظام آموزش عالی دچار بحران است. نه آن را کتمان کنیم نه آن را دست کم بگیریم نه برایش راه‌حل‌های غیراصولی تجویز کنیم.
نظر شما