به گزارش قدس آنلاین، سید حسن حسینی شاهرودی ضمن اشاره به اینکه تنها باید یک نهاد متولی برای صدور کارت بازرگانی تعیین شود، بیان داشت: بخشی از نقص در سوء استفاده از کارت های بازرگانی به بعد قانونی آن باز می گردد لذا هیچ مرجعی به دنبال تغییر قانون نیست و قانون به هر شخصیت حقیقی و حقوقی اجازه می دهد که هر زمانی که برای دریافت کارت بازرگانی اراده کند، آن را دریافت کند.

وی افزود: اگر برای تاجر و بازرگان بین المللی تعریف شود که چه شرایط، پشتوانه و صلاحیت هایی را برای صدور کارت بازرگانی می بایست داشته باشد، از بروز بسیاری از مشکلات و سوء استفاده ها از کارت بازرگانی جلوگیری می شود از سوی دیگر باید گفت عضویت در برخی اتاق ها مانند اتاق بازرگانی، صنعت و معدن و تعاون و تأیید صلاحیت بازرگانان توسط این اتاق ها جلوی سوءاستفاده های احتمالی از کارت بازرگانی را می گیرند.

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه افرادی با سوء استفاده از بی اطلاعی و یا نیازمندی برخی، اقدام به اخذ کارت بازرگانی برای آنها کرده و از این طریق سوءاستفاده های فراوانی از کارت بازرگانی ایشان می کنند، تاکید کرد: باید تنها یک نهاد متولی برای صدور کارت بازرگانی تعیین شده و مسئولیت هرگونه مشکل در آن را بپذیرد، این اتاق همچنین باید محدودیت هایی برای ارائه کارت بازرگانی در نظر گیرد تا افرادی با دریافت وکالت از یک پیرزن در روستای دور افتاده کارتی به نام وی صادر کنند و با صادرات و واردات تمام تبعات حقوقی را به گردن صاحب کارت بازرگانی می اندازند.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: برای دریافت یک گواهینامه سازوکار و قاعده ای پیچیده در نظر گرفته می شود، لذا چگونه ممکن است که یک کارت بازرگانی که میلیاردها دلار ممکن است با آن در سراسر دنیا جابه جا شود، با این سهولت به افراد واگذار شود.

حسینی شاهرودی با تأکید بر لزوم ایجاد سیستم جامع و یکپارچه مالیاتی، ادامه داد: اگر نظام جامع مالیاتی اجرا شود، سرمایه های منقول و غیرمنقول مشمول مالیات می شود و هر شهروند با خود اظهاری اطلاعات مالی خود را شفاف می کند و در همین راستا می توان براساس سرمایه افراد کارت بازرگانی صادر کرد.

وی افزود: کارت های بازرگانی باید به شرکت های حقوقی اختصاص یابد و افراد حقیقی برای دریافت آن باید شرایط خاصی را داشته باشند که نشان دهنده نام آنها به عنوان یک تاجر باشد.