به گزارش گروه اجتماعی «قدس آنلاین»  شش روز تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر و روستا باقی مانده است و کاندیداها و هوادارانشان تمام تلاش های خود را در مهلت قانونی تبلیغات، برای معرفی کاندیداها به کار کرفته اند. از ابتدای مهلت قانونی تبلیغات یعنی هشتم اردیبهشت تا کنون تخلفات و جرائم انتخاباتی متعددی از سوی کاندیداهای هر دو انتخابات پیش رو انجام شده است به طوری که حجت الاسلام محمد جعفر منتظری در رابطه با  پرونده های  انتخاباتی تشکیل شده می گوید: تا یکشنبه ۱۷ اردیبهشت در سراسر کشور حدود ۲۳۶ فقره پرونده شکایت به دادسرا ارجاع شده که از این ۲۳۶ فقره، ۲۷ فقره مورد از طریق وزارت کشور و مابقی از طریق ستادهای کاندیداهای انتخاباتی بوده است.

محسنی اژه ای سخنگوی دستگاه قضا هم در رابطه با تخلفات و جرائم انتخاباتی گفت: بیشتر پرونده های تشکیل شده مربوط به انتخابات شورا است. همچنین ۸۰۰ مورد هم به عنوان تذکر و پیشگیری از سوی ستاد پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی مطرح شده است.

طبق قانون  عمده تخلفات و جرائم انتخاباتی از جمله  توهین، هتک حرمت و حیثیت، پاره کردن عکس کاندیداهای انتخابات و امحای تبلیغات مجاز آنها هم از سوی قانونگذار جرم دانسته شده است که مجازات این موارد، همان مجازات توهین و هتک حرمت و نشر اکاذیب است که در قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ ذکر شده است. سایر موارد هم تا سه ماه حبس برای متخلف در پی خواهد داشت.

علاوه بر این در قانون مذکور مجازات هایی از جمله ۱۲ سال محرومیت از عضویت در هیأت های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی، کسر حقوق، فوق العاده شغل و یا عناوین مشابه، حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال و یا انفصال موقت از یک ماه تا یک سال. پرداخت پانصد هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی، حبس از سه تا شش ماه یا جزای نقدی از دومیلیون تا ۱۰ میلیون ریال، انفصال موقت از یک تا سه ماه  ومجازات های دیگری لحاظ شده است.

علاوه براین، در اجرای صحیح اصل نود و نهم (۹۹) قانون اساسی و حفظ بی طرفی کامل، ناظرین شورای نگهبان موظفند در طول مدت مسئولیت خود، بی طرفی کامل را حفظ نمایند و جانب داری ناظرین به هر طریقی از یکی از کاندیداها جرم‌ محسوب‌می‌شود. ناظرین شورای نگهبان در صورتی که مرتکب هر یک از جرائم مربوط به هیأتهای اجرایی و یا هیأتهای اخذ رأی شوند به مجازات جرائم مقرر در ماده (۶۶) و تبصره ماده (۵۳) برای این‌هیأتها، محکوم‌می‌گردند. مجازات ها به انواع مذکور در این قانون منحصر نبوده و قاضی در هر مورد می تواند متخلف را به مجازات مذکور در این قانون و یا مجازاتی که برای این تخلفات در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ مقرر گردیده محکوم کند.

اگر چه قانون برای تخلفات و جرائم انتخاباتی مجازات هایی مشخص شده است اما برخی برخی از تخلفات و موارد  انتخاباتی، قانون به صراحت  در مورد مجازات آنها، اشاره ای ندارد.

اختلاف بر سر یک ماده قانونی/ رسانه دولتی چیست؟

یکی از مواردی که قانون صراحتا در مورد آن سخن گفته است اما اخیرا اختلافاتی پیرامون آن مطرح شده است، ماده ۶۸ قانون انتخابات است. طبق ماده ۶۸قانون انتخابات، هر گونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها له یا علیه نامزدهای ریاست جمهوری از میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه‌ها و ادارات، شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می‌کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب، مجرم شناخته می‌شود. مؤسسات و نهادهایی که دارایی آنان از اموال عمومی است، همانند بنیاد مستضعفان، مشمول ماده فوق می‌باشند.  ادارات و سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و نهادها و اعضای آن‌ها با ذکر سمت خود حق ندارند له یا علیه هیچ‌یک از نامزدهای انتخاباتی اعلامیه، اطلاعیه، پلاکارد بدهند.

موضوع مورد اختلاف در این ماده قانونی در رابطه با فعالیت نشریه ها و رسانه های دولتی است. در تفسیر این ماده قانونی برخی معتقدند که  هر نشریه ای و رسانه ای به هر نحوی که از بودجه دولت استفاده می کند شامل این قانون  می شود؛ در مقابل برخی هم می گویند که منظور از رسانه دولتی این است که رسمی و دولتی باشد. تا کنون هم  بسیاری از شکایات به خاطر برداشت اشتباه از این ماده قانونی بوده چون اگر این ماده را به همه رسانه ها تسری بدهیم اختلافات زیادی مطرح می شود چرا که  همه رسانه ها به یک نحوی از بودجه دولتی استفاده می کنند. بنا براین در تفسیر این ماده قانونی  هم اختلاف نظری وجود دارد بااین حال نص صریح قانون می گوید که رسانه دولتی رسانه ای است که  به نحوی از انحا از بودجه عمومی و دولتی استفاده میکند و مجاز به تلیغ له یا علیه کاندید خاصی نیست.

‌ با این حال طبق قانون، متخلفان از موارد مندرج در ماده(۶۸) و تبصره‌های آن و کسانی که از طریق رادیو و تلویزیون تبلیغ انتخاباتی له یا علیه یکی از نامزدهای انتخاباتی نمایند و همچنین مسئولان مستقیم برنامه‌های مربوطه به مجازات حبس از یک تا شش ماه محکوم می‌شوند.