به گزارش «قدس آنلاین»،  مهدی فیاض، استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین، با بیان اینکه یقیناً در هر جای دنیا قصد بر تخلف و قانون شکنی باشد رخ می دهد، بیان داشت: «در امنیتی ترین نظام ها نیز دستگاه های امنیتی در بسیاری از مواقع قادر به جلوگیری از تخلفات نیستند، به همین دلیل نباید فرض را بر این بگذاریم چون جمهوری اسلامی یک نظام مقدسی است تخلفات در آن انجام نمی شود. البته میان تخلف و تقلب تفاوت هایی وجود دارد، تخلف حتما وجود دارد و مستقیما به عوامل اجرایی انتخابات باز می گردد. خود بنده نیز شاهد بودم ولی در مقایسه با حجم وسیعی که گزارش شده مطلب چندان مهمی نیست. تخلف موضوعیست که هر کسی نمی تواند آن را رد کند. در هیچ دوره ای نیز نمی توان آن را رد کرد، ولی شاید مقدار آن بیشتر باشد ولی در هیچ دوره ای نمی توانیم از تخلف گذشته و بگوییم انجام نمی شود».
 این استاد دانشگاه در ادامه با بیان این که دولت ها به ویژه دولت های مستقر برگزاری انتخابات را حق قانونی خودشان می دانند، اظهار کرد:
  «برای جلوگیری از چنین وضعیتی لازم است دست اندرکاران سازوکار جدیدی ببینند. مسلما دولتی که چهار سال بر روی کار بوده، بخواهد به سادگی صندلی قدرت را ترک کرده و به دیگران تحویل دهد خوشایند نیست، چنانکه می بینیم دولت ها برای ادوار بعد از خود نیز برنامه دارند. برای نمونه داستان پوتین و مدودف را هیچگاه را فراموش نمی کنیم و این الگویست که در تمام جهان قابل اجراست. اکنون می بینیم فرضیه ای وجود دارد که پس از دولت آقای روحانی، آقای جهانگیری بر سر کار بیایند. سپس آقای نوبخت باشد. به هر حال دولت ها مایل نیستند قدرت را به راحتی از دست بدهند. به عقیده بنده، شورای نگهبان همانگونه که در تعیین صلاحیت داوطلبان اظهار نظر کرده و صحت انتخابات را تأیید می کند باید قدرت اجرایی را نیز در دست داشته باشد».
فیاض یادآور شد:
  «اگر قبول داریم شورای نگهبان یک نهاد فراحزبی و فراجناحی است، قوه و نیروی خود را از ملت می گیرد و نگهبان و حافظ قانون اساسی است باید سازوکار انتخابات در اختیار او باشد و این شورا بتواند در تمام شئون نظارت داشته و نظر بدهد. حتی می شود از سازمان های مردم نهاد نیز بهره برد، یعنی گروهی از مردم برای نظارت بر انتخابات تشکیل شود تا جلوی هر گونه دخل و تصرف را بگیرند».
استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین، درباره این که اگر اثبات شود در انتخابات ۲۹ اردیبهشت ۹۶۶ تخلفی صورت گرفته است، نظام چه کاری باید انجام دهد، گفت:
  «به عقیده بنده، اگر اثبات شود تخلفی اتفاق افتاده کاری نمی توان کرد، یعنی نظر شورای نگهبان نیز حکم نوش دارو بعد از مرگ سهراب را خواهد داشت و یقیناً انتخابات را نمی توان باطل کرد؛ با سازوکاری که ما از جناح بندی های سیاسی در کشور می بینیم تبعات دارد، به همین دلیل نهایتا با چند نفر از دست اندرکاران به ویژه شخص آقای احمدی – بنده از ایشان نام می برم چون خیلی وقت است می شناسمشان – با چنین افرادی برخورد شود. حداقل چند فرماندار، بخشدار، دهیار و استاندار توبیخ شوند و تبعاتی برای آن ها داشته باشد، البته آب رفته به جوی باز نمی گردد. ولی از هیچ چیزی بهتر است. چون اگر قرار باشد وضعیت به همین صورت در ادوار آینده ادامه پیدا کند و نظارت، هیأت مرکزی باشد مقداری دست و اندرکاران دست و پای خودشان را جمع کرده و تخلفی انجام نمی دهند».
 وی ادامه داد: «البته ما اصلی با عنوان برائت داریم که بر اساس این اصل می گوییم همه مردم و جریان ها خوب بوده و در مسیر درست حرکت می کنند، مگر این که خلاف آن ثابت شود. اکنون هم اگر به طور عمده خلاف برائت دست اندرکاران اثبات شود – نمی خواهم قصاص قبل از جنایت کنم – نشان می دهد برائتی در کار نیست. معلوما وقتی این موضوع پیش می آید باید سازوکار جدیدی تعریف شود. چون اگر یک بار این تخلفات انجام شد و به اثبات رسید محتمل است در ادوار بعدی نیز صورت گیرد و این تخلفات احتمالی ممکن است عواقب بسیار سنگینی برای امنیت ملی داشته باشد. البته اصولگرایان بسیار نجابت کرده و نتیجه را پذیرفته اند، ولی در سال ۸۸ سر هیچ چیزی چه فتنه ای به وجود آمد و مدت ها کشور را درگیر کردند، منافع ملی بی شماری از ما سوزاندند. ولی اگر قرار باشد این یک رسم و روال باشد یک مشکل اساسی برای کشور به وجود می آید. به همین دلیل وقتی یکی دو مورد دیدیم باید سازوکار را تغییر دهیم».

منبع: استاد نیوز