به گزارش قدس آنلاین به نقل از بلاغ، در پی دریافت یک فقره گزارش از سوی بازرسان شبکه بهداشت شهرستان میاندوورد، مبنی بر تولید محصولات بدون پروانه ساخت از سوی یک واحد تولید مواد لبنی در این شهرستان، پروندهای در این خصوص تشکیل و جهت طی مراحل قانونی و اداری به تعزیرات حکومتی مرکز مازندران ارسال شد.
رئیس شعبه هفتم تعزیرات حکومتی ساری با احضار متصدی این واحد تولیدی، اخذ دفاعیات وی، عدم ارائه اسناد و مدارک مثبته و بررسی و مداقه در نظریه کارشناسی بازرسان شبکه بهداشت تخلف منتسبه را محرز و مسلم تشخیص داد.
قاضی پرونده در نهایت برابر ماده ۳۱ قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال ۱۳۶۷، حکم به تعطیلی واحد تولیدی و ضبط کالای تولیدی به نفع دولت صادر کرد.
رئیس شعبه هفتم تعزیرات حکومتی ساری با احضار متصدی این واحد تولیدی، اخذ دفاعیات وی، عدم ارائه اسناد و مدارک مثبته و بررسی و مداقه در نظریه کارشناسی بازرسان شبکه بهداشت تخلف منتسبه را محرز و مسلم تشخیص داد.
قاضی پرونده در نهایت برابر ماده ۳۱ قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال ۱۳۶۷، حکم به تعطیلی واحد تولیدی و ضبط کالای تولیدی به نفع دولت صادر کرد.
نظر شما