به گزارش «قدس آنلاین»  به نقل از روابط عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، امین دلیری با اعلام این خبر افزود: براساس وظایف تصریح شده در قانون تاسیس سازمان، وظیفه تعیین تکلیف اموال به تملک درآمده دولت بر عهده این سازمان است و طبق آئین نامه مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سه شیوه فروش داخلی، فروش به شرط صادرات و امحاء برای تعیین تکلیف کالاهای قاچاق پیش بینی شده است، بنابراین کالاهایی که امکان عرضه داخلی ندارد، به شرط صادرات قابل فروش می باشد که در این راستا آماده بررسی تقاضای متقاضیان اعم از دستگاههای حاکمیتی و بخش خصوصی هستیم.  

دلیری در توضیح خبر مربوط به فروش خودرو به وزارت امور خارجه افزود: اصولا تامین نیازهای دستگاهها و مراجعه آنان برای مذاکره با مسئولین سازمان یک امر بدیهی و جاری است، وزارت امور خارجه نیز صرفا مذاکراتی در مورد طرح برخی از نیازها از جمله تامین خودرو، با سازمان اموال تملیکی داشته است، ولی این مذاکرات تاکنون به واگذاری خودرو اعم از متروکه، ضبطی یا قاچاق به آن دستگاه نشده است، لذا خبر مربوط به خرید و واگذاری خودروهای قاچاق لوکس به وزارت امور خارجه واقعیت ندارد.

وی در ادامه افزود: سازمان اموال تملیکی کلیه فروش اموال خود را در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه به انجام رسانده و با متقاضیان حقیقی و حقوقی در چارچوب آن عمل می نماید و از نظر قانونی هم، هیچگونه منعی برای این نوع فروش و واگذاری ها وجود ندارد، مگر در مواردی که قوانین خارج از سازمان، استثنائاتی برای آن قائل شده باشد.