اختصاصی قدس آنلاین- براساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی طبق ماده ۷۷ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، درآمدهای اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهار و پنجم از باب سوم این قانون(مالیات بر درآمد مشاغل) می‌باشد.

بر این اساس شمول مقررات این ماده در خصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد.

در این بخش از نامه تاکید شده است اخذ مالیات از ساختمانهای احداث شده در شهرهای زیر یک صد هزار جمعیت منتفی است.

همچنین در شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت، علاوه بر مالیات نقل و انتقال در مورد اشخاص حقیقی مالیات علی الحساب ۱۰ درصدی ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال نیز اخذ خواهد شد. در پی اعلام تصویب قانون ۷۷ مالیات های مستقیم انبوه سازان با اعتراض به این مساله آن را ضربه بزرگی بر پیکر نیمه جان مسکن عنوان کردند. پایگاه خبری- تحلیلی «قدس آنلاین» در گفت و گو با ایرج رهبر عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان مسکن به تبیین این موضوع پرداخته است که اجرای قانون مالیات های مستقیم در بخش مسکن در شرایط رکودی به نفع یا ضرر این بازار است؟

ایرج رهبر با اشاره به اعتراض انبوه سازان بر قوانین مالیاتی جدید به قدس آنلاین گفت: قانون اجرای مالیات بر مسکن های نوساز بیش از یک سال است که به تصویب مجلس رسیده و عملیاتی شدن آن به سال ۹۵ موکول شده بود که خوشبختانه این موضوع به تاخیر افتاد. تصویب این قانون اعتراض انبوه سازان را در پی داشت. از یک سال پیش به قبل مصوب شده بود و قرار بود که اجرایی شود. انبوه سازان با اعتراض به اینکه چرا ده درصد روی زمینی که جزء موارد اولیه ساخت و ساز است کشیده می شود؟ به هر حال اعتراض ها کارساز بود و دولت ده درصد مالیاتی که بر روی زمین کشیده بود را حذف کرده و درصدد عملیاتی کردن قانون ۲۵ درصد مالیاتی است که بر قیمت نهایی ساختمان ساخته شده برآمده است. این قانون  شامل انبوه سازان و تولید کنندگانی است که موفق به دریافت پروانه کارشان شده اند.

 وی با انتقاد از تاثیر قوانین مالیاتی در کاهش سرمایه های انبوه سازان تصریح کرد: یکی از اشکالاتی که  انبوه سازان و تولید کنندگان به دولت و مجلس گرفته اند تصویب قوانین درحالی  است که انبوه سازان و تولید کنندگان بی خبر از آن هستند. به یکباره قانونی ابلاغ می شود که با قانون قبلی خود زمین تا آسمان تفاوت دارد. ساختمان هایی که قبل از تصویب این قانون  پروانه کار گرفته اند بنای فروش خود و پیش فروش را بر قوانین مالیاتی قبلی بنا نهاده اند بنابراین واحدهای مسکونی به تدریج پیش فروش شده و به تدریج فروخته می شود و قیمت ها براساس نرخ های پیش فروش شده با خریدار بسته می شود از این رو قانون جدید تصویب شده به هیچ وجه اعتنایی به هزینه ساخت وساز، طول مدت خواب سرمایه و سایر هزینه ها ندارد.

رهبر با بیان اینکه چنین قوانینی بی میلی سازنده را در بازار مسکن به دنبال دارد به قدس آنلاین گفت:  افزایش مالیات ها در صورتی که سازنده مبنای محاسباتی خود را براساس قوانین قبلی قرار داده به معنای زیان و لطمه خوردن سازنده است. چند برابر شدن مالیات منجر به بی میلی سازنده به کار در بازار مسکن می شود. به هر حال هر چند مالیات ده درصد کل هزینه ساخت و هزینه زمین، آن هم به قیمت روز محاسبه می شد اصلاح گردید اما باید منتظر تبعات اجرای قانون مالیات مستقیمی باشیم که بر ساخت وساز مسکن کشیده شده است.

رهبر با اشاره به اینکه قیمت نهایی از جیب متقاضی خارج می شود و ادعای خروج از رکود توسط دولت باور کردنی نیست خاطر نشان کرد: افزایش مالیات ها به معنای افزایش قیمت تمام شده ساختمان است از این رو هر محاسبه کننده ای به سادگی با یک حساب سرانگشتی متوجه این موضوع می شود که تولید کننده هیچ گاه تمایلی به پرداخت مالیات سنگین ندارد بنابراین مالیات پرداخت شده را به روی قیمت نهایی کشیده و از متقاضی و خریدار دریافت می کند. بنابراین اینکه دولت ادعا می کند خواهان رفع رکود از بازار مسکن است قابل قبول نیست چرا که در موقعیت رکود مسکن راهکار کاهش رکود تقلیل قیمت ها و نه افزایش بهای مسکن است. بی شک افزایش مالیات بر بخش مسکن با کاهش رکود در تضاد بوده و می تواند منجر به عمیق تر شدن رکود بازار مسکن شود.

عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان با انتقاد به اینکه دولت وقعی به قدرت خرید مردم نگذاشته اظهار داشت: یکی دیگر از عوامل تاثیر گذار در کاهش رکود افزایش توان مردم است. تا زمانی که مشتریان توانایی خرید نداشته باشند نمی توان به رونق گرفتن بازار مسکن امیدوار بود. در حالی که امیدوار بودیم دولت و مجلس تمرکز بیشتری در افزایش قدرت خرید مردم داشته باشند به یکباره با تصویب قانون ۷۷ مالیات های مستقیم نه تنها حرکت خاصی در این حوزه صورت نگرفت بلکه دست مردم در خرید یکی از اصلی ترین کالاهای ضروری اشان بسته تر شد. با افزایش مالیات ها و محاسبه  آن به قیمت روز، تولید کننده چاره ای غیر از بالا بردن قیمت ساختمانش نداشته و این افزایش به معنای گران شدن خانه خواهد بود. در واقع این تصمیم دولت هم تشدید رکود و هم تداوم رکود را به دنبال خواهد داشت.
وی افزود: تصویب و در نهایت اجرای قانون مالیات های مستقیم در بخش مسکن موجب کاهش استقبال وانگیزه ساخت وساز در سازنده می شود و قدرت خرید مردم را به شدت پایین می آورد. لذا فکر نمی کنم در وضعیت اقتصادی قرار داشته باشیم یا قدرت خرید مردم آنقدر تقویت شده باشد که توانایی پرداخت چنین هزینه هایی را داشته باشند.

رهبر در خاتمه با اشاره به این موضوع که در حال حاضر نقش مجلس در تداوم یا تشدید رکود در بخش مسکن حیاتی است خاطرنشان کرد: اگر نمایندگان مردم قائل به به رکود بازار مسکن و عدم قدرت خرید مردم هستند باید با بازنگری در قوانین مشکلات را از حالت لاینحل خود خارج کنند. در واقع این مساله ابزاری در دست دولت ومجلس است. اگر مجلس ودولت درباره مالیات برمسکن انعطاف به خرج ندهند و قوانین را بنا به وضعیت موجود حتی براساس دسته بندی وطبقه بندی استان های برخوردار ومحروم تقسیم نکنند قشر محروم و مستضعف تنها قشری است که لای چرخ قوانین نسنجیده له خواهد شد.