اختصاصی قدس آنلاین- براساس تصمیم‌گیری صورت گرفته از سوی دولت با تفکیک وزارتخانه ادغام شده «صنعت، ‌ معدن و تجارت» دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «بازرگانی» تشکیل خواهد شد، لایحه ای که در حال حاضر یک فوریت آن در مجلس تایید شده و در انتظار اجرای مراحل قانونی است، اقدامی که بسیاری از فعالان صنعتی و بعضا تجاری کشور از آن به‌عنوان گامی به عقب یاد می‌کنند و معتقدند تفکیک این دو وزارتخانه مانع جدیدی برای صادرات‌محور کردن صنعت کشور محسوب می‌شود. مشخص نبودن وظایف دو وزارتخانه تفکیک ‌شده از دیگر مواردی است که فعالان صنعتی و تجاری در این زمینه مطرح می‌کنند. به گفته تحلیلگران این دو بخش هدف دولت از تفکیک این وزارتخانه مشخص نیست و سوال این است که آیا دولت در راستای کنترل بازار و رصد واردات کالا تصمیم به تفکیک گرفته است که در این صورت می‌توان گفت شاهد بازگشت موازی‌کاری میان دو بخش صنعت و تجارت خواهیم بود. پایگاه خبری- تحلیلی «قدس آنلاین» در گفتگو با دکتر محمد دهقان عضو سابق هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی به تبیین این موضوع که آیا  تفکیک وزاتخانه های صنعت، معدن  و بازرگانی ضرورت داشته و آیا این اقدام به معنای بازگشت به گذشته محسوب نمی شود؟ پرداخته است.  

 دهقان با بیان اینکه ادغام وزاتخانه بازرگانی در ۶ سال پیش با اهداف مشخصی صورت گرفت به خبرنگار قدس آنلاین گفت  : ادغام وزارتخانه بازرگانی با وزارت صنعت در حالی به تصویب نمایندگان مجلس نهم رسید که آنها امیدوار بودند ادغام وزارتخانه ها به معنای کاهش بوروکراسی های اداری و کوچک شدن دولت و کاهش هزینه های تحمیلی به بدنه دولت است. در نتیجه مجلس شورای اسلامی با این ادغام موافقت کرد. ادغام این وزراتخانه ها با هدف سیاست گذاری بهتر در حوزه تولید  و قرار گرفتن تجارت در خدمت تولید و صنعت بود. به هر حال هیات وزیران در دولت دهم معتقد بود در راستای قانون برنامه پنجم ادغام وزارت خانه های یاد شده منجر به کوچک شدن دولت و کاهش هزینه های آن خواهد شد.

وی دراین باره افزود: نمایندگان مجلس نهم گمان می کردند با ادغام دو وزارتخانه، یک وزارتخانه و یک وزیر در راس کار قرار می گیرد و چنانچه وزیر مربوطه معتقد به تولید، رونق اقتصادی و خودکفایی داخلی باشد و واردات و دلالی کنار گذاشته شود مسلما در امر بازرگانی و تجارت قدم مثبتی براساس منافع ملی برداشته خواهد شد. چنین وزیری تنها  کالاهای مورد نیاز و اساسی کشور را وارد کرده و قطعا ورود کالاهای اساسی، ضروری و مواد اولیه ای که به شکوفایی تولید منجر می شود با تقویت اشتغال و کار آفرینی می تواند کشور را از بحران بیکاری نجات دهد. متاسفانه دولت یازدهم به آنچه خواست نمایندگان بود توجهی نکرد و تمامی موارد یاد شده به دست فراموشی سپرده شد، بازرگانی در خدمت تولید قرار نگرفت  و در نهایت تولید تحت الشعاع بازرگانی قرار گرفت.

این نماینده مجلس با اشاره به عدم پایبندی دولت های نهم و دهم به قانون خاطر نشان کرد: هرچند اهداف مطرح شده ظاهر قابل قبولی داشت اما عدم پایبندی دولت های دهم و یازدهم به انتشار شرح وظایف وزارتخانه ها منجر به عدم تحقق اهداف ذکر شده در ادغام این دو وزارتخانه شد. لازم به ذکر است آن زمان مقرر شد که دولت شرح وظایف وزارتخانه جدید را تقدیم مجلس کند اما متاسفانه دولت در این مساله کوتاهی به خرج داد و هیچ کدام از دولت های دهم و یازدهم قانون را اجرا نکردند. مسلما شرح وظایف وزارتخانه های مجلس به شفاف سازی وظایف  و عملکرد بهینه کمک می کرد که دولت های یاد شده در این زمینه همکاری قابل قبولی ارائه ندادند.

دهقان با اشاره به اهداف رونق تولید در شش سال گذشته به قدس آنلاین گفت: قرار گرفتن تجارت درخدمت صنعت از جمله مهمترین اهداف ادغام وزارت خانه بازرگانی با صنعت بود. سیاست گذاری های ادغام این دو وزارتخانه باید به نحوی انجام می شد که واردات کالاهایی که مشابه آن در داخل تولید می شود متوقف می شد. موضوع حمایت از تولید کنندگان و جلوگیری از واردات بی رویه در چشم انداز ادغام این وزارتخانه ها مورد توجه نمایندگان مجلس نهم قرار گرفته بود. شاید یکی از مهمترین دلایل این ادغام این بود که  تجارت در راستای کمک به تولید منجر به افزایش اشتغال و کاهش بحران های اقتصادی ناشی از عدم تولید و اشتغال جوانان شود،   یعنی از طریق تجارت بتوانیم مواد اولیه مورد نیاز صنعت و تولید کشور را وارد کرده و سپس با تزریق آن به صنعت وتولید در راستای افزایش کیفیت وارتقاء کمیت تولید ایرانی گام های مثبتی برداشته شود.

وی تجارت پیشگی مسئولان دولت یازدهم را عامل اصلی شکست ادغام و روی کار آمدن  طرح ادغام عنوان کرده و افزود: متاسفانه  دولت دهم و یازدهم به این مهم توجه نکردند. وزرا و مسئولانی که مسئولیت این وزارتخانه را برعهده گرفتند به ویژه در دولت یازدهم تجارت پیشگانی هستند که خود و اطرافیانشان پیش از اینکه به منافع ملی و تولید ملی توجه کنند علاقمند به موضوع تجارت هستند! مسئوولین یاد شده نه تنها تجارت را در خدمت صنعت قرار ندادند بلکه کفه تجارت در ترازوی اقتصاد کشور سنگین تر شد و تجارت کشور به سوی دلالی و سود تجارت پیشگان نه سود و منافع ملی سوق داده شد بنابراین صنعت ومعدن تحت الشعاع تجارت قرار گرفت. متاسفانه رفتار وسیاست گذاری های مسئولین این وزارتخانه جان تازه ای به کالبد نیمه جان تولید ندمید و تولید ملی را تحت الشعاع بازرگانی و تجارت قرار داد. هرچند تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن وبازرگانی به صورت منطقی بازگشت به گذشته است اما هر راهکاری که ما را از خارج شدن تولید از چنبره تجارت و دلالی نجات دهد قابل توجه و اعتناست.

عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: حضور مسئوولین تاجر مسلک با حقوق های نجومی و ثروت های چند صد میلیاردی در راس وزارتخانه مهمی چون صنعت، معدن وبازرگانی، مسئولینی که ثروت های نجومی خود را مدیون بازرگانی وتجارت پیشگی شان هستند نه تنها به رونق اقتصادی وتولید ملی کمک نکرد بلکه دست بسیاری از دلالان دولتی که علاقمند به واردات هستند آن هم واردات کالاهای غیر ضروری که مشابه آن به سهولت در کشور ساخته می شود تولید را به حاشیه سوت وکوری برد و اهدافی که قانونگذار در ادغام این وزارتخانه در نظر گرفته بود را محقق نکرد.

وی درخصوص چاره اندیشی دولت در تفکیک وزارتخانه یاد شده به قدس آنلاین گفت: به نظر می رسد عدم تحقق اهداف ادغام وزارتخانه صنعت، معدن وتجارت مسئوولان دولت را به چاره اندیشی وا داشته و آنها چاره ای غیر از تفکیک این وزارتخانه یعنی پاک  کردن صورت مساله ندارند. بنده همچنان متوجه هدف دولت از ارائه این لایحه به مجلس نشدم  نمی دانم  چرا بازرگانی باید از صنعت ومعدن جدا شود؟  دولت در اقدامی عجیب و باور نکردنی با ارائه  طرح دو فوریتی به مجلس توقع داشت موضوعی به این مهمی که  اقتصاد، صنعت و تولید کشور را در بر می گیرد ظرف ۷۲ ساعت حل شود!! مسلما نمایندگان به هیچ وجه به دو فوریت رای نداند و یک فوریت نیز با ۵۱ درصد صاحب رای شد،  آن هم توسط نمایندگانی که به خودی خود هر طرح ولایحه ای که دولت ارائه دهد را فصل الخطاب می دانند وبا کمترین تحقیق و پرسشی نظر مساعدی به آن دارند!! بنده معتقدم دولت باید دلایل محکم، قابل قبول وکارشناسی برای موضوعی به این مهمی ارائه دهد چرا که در غیر این صورت نمی توان به راحتی در برابر این تفکیک بی تفاوت بود.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح دو فوریتی تامل برانگیز دولت در خصوص بازرگانی کشاورزی خاطر نشان شد: موضوع دیگری که باز هم مثل طرح دو فوریتی تامل برانگیز است  ارائه طرحی از سوی دولت است که  تمامی ابعاد و حوزه های مربوط به بازرگانی کشور را دراختیار وزارت بازرگانی قرار دهد در حالی که  یکی از موضوعاتی که  در مجلس نهم دنبال شد جدا شدن  بازرگانی کشاورزی از وزارت بازرگانی و تجارت بود تا بازرگانی تجاری در اختیار وزرات کشاورزی قرار بگیرد. متاسفانه لایحه ارائه شده از سوی دولت درصدد است اختیار واردات کالاهای کشاورزی را به وزارت بازرگانی آتی بدهد که از نظر بنده  موضوع خطرناکی برای اقتصاد و تولید محصولات کشاورزی است. این واگذاری نه تنها منجر صدمات  تولید صنعتی را افزایش می دهد بلکه در بعد کشاورزی هم تولیدات کشاورزی را تحت الشعاع واردات قرار می دهد وبه تولیدات کشاورزی ضربه می زند. لذا این بار هم دولت لایحه عجیبی ارائه داده است که استدلال قابل قبول و منطق صحیحی پشت آن نیست. شاید وارد کنندگان ودلال پیشگانی که در دولت نفوذ دارند تمایلی به دیدن تولید کنندگان ملی در وزارتخانه صنعت ومعدن ندارند ومی خواهند از ملامت های صنعتگران وکشاورزان رهایی یابند. بی شک این دلال پیشگان دیگرقادر به تحمل مدیران دلسوزی که معتقدند  صنعت و تولید باید درراس همه فعالیت های تجاری کشور قرار داده شود نیستند و همچنان تلاش می کنند تا اصلی ترین هنرخود که واردات کالای خارجی است را در تفکیک وزارتخانه ها تداوم بخشند.