به گزارش قدس آنلاین، مقامات موریتانی طی روزهای اخیر تدابیر جدیدی علیه افرادی که آنان را پیروان ایران عنوان کردند اتخاذ کرده اند، این تدابیر قبل از سفر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به نواکشوت، الجزائر و تونس که امروز آغاز می شود صورت گرفته است.

روزنامه الشرق الأوسط چاپ لندن با اعلام این خبر مدعی شد: این تدابیر با تصویب قانون جدید مجمع ملی (مجلس نمایندگان موریتانی) آغاز شد،  قانونی که هر کسی را که به مذهب سنی رسمی در موریتانی لطمه وارد کند به زندان محکوم می کند و به منظور مقابله با فعالیت های برخی مراجع که با نظارت سفارت ایران در نواکشوت برای نشر مذهب شیعه تلاش می کنند تصویب شده است.

پیش از این نیز مقامات موریتانی فعالیت همه احزاب سیاسی، هیئت های مدنی و جمعیت های مرتبط با ایران را ممنوع و آنان را به تلاش برای گسترش مذهب شیعه متهم و ادعا کردند: "این احزاب برای ایجاد شکاف میان سنی ها پشت نقاب اظهار محبت به آل البیت پنهان می شوند".

بر اساس ماده ده قانون جدید، موسوم به تبعیض هر کس شعاری تحریک آمیز علیه مذهب رسمی "جمهوری اسلامی موریتانی" ترویج کند مجرم شناخته و به ۱ الی ۵ سال زندان محکوم می شود. بنا به گفته ابراهیم ولد داداه وزیر دادگستری موریتانی اجرای این ماده به همراه اتخاذ برخی تدابیر سیاسی اقتصادی و اجتماعی دیگر خواهد بود.

ولد داداه در سخنرانی خود در پارلمان در طول بررسی قانون مذکور مدعی شد: در این قانون هیچ شخص و یا قشر خاصی مد نظر قرار داده نشده و در صدد ساکت کردن هیچ صدا و مجازات ناراضی ها نیست، بلکه بر عکس تلاش دارد از جامعه و انسجام آن حمایت کند.

الشرق الأوسط در ادامه ادعاهای خود نوشت: مقامات موریتانی حمله وسیعی را علیه هر گونه اظهار نظر در مساجد که شاید به مذهب سنی آسیب بزند و یا منجر به گسترش یک ایدئولوژی افراطی بشود آغاز کردند. ولد أهل داود وزیر امور اسلامی در دیدار با امامان جمعه گفت: موریتانی به منبرهای اسلامی، آزادی کامل داده است، اما با سوء استفاده و به کارگیری آن ها در جهت اغراض سیاسی مخالف است.