به گزارش قدس آنلاین، با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، یک فوریت طرح کاهش مجازات اعدام محکومین موادمخدر به تصویب رسید. این مصوبه در قالب «طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر» صبح امروز در مجلس بررسی شد و پس از ارائه نظرات موافق و مخالف نمایندگان به تصویب رسید.
این طرح با ۱۸۲ رأی از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. همچنین نمایندگان با ارجاع این ماده واحده به کمیسیون برای بررسی بیشتر نیز موافقت کردند.
بر اساس کلیات ماده واحده ۴۶ که امروز به قانون اضافه شد: «مرتکبان جرائم مرتبط با مواد مخدر در موارد زیر مفسد فی الارض محسوب شده و در سایر موارد که اعدام و حبس ابد در نظر گرفته شده‌اند به بیش از ۲۵ سال تا ۳۰ سال حبس درجه یک محکوم می‌شوند:
الف – مواردی که مباشر جرم یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب سلاح گرم همراه داشته یا سلاح گرم یا سرد کشیده باشد.
ب- مواردی که مرتکب براساس ماده ۱۸ این قانون یا ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی سردسته گروه مجرمانه سازمان یافته باشند.
پ – مواردی که مرتکب سابقه محکومیت به اعدام یا ۱۰ سال حبس یا بیش از آن یا گذراندن حداقل ۵ سال حبس به علت ارتکاب جرائم موضوع قانون مواد مخدر را داشته باشند.
ت – ساخت یا تولید یا وارد کردن مواد موضوع ماده ۸ این قانون به کشور مشروط به آنکه بیش از … کیلوگرم باشد.
همچنین براساس تبصره ذیل این ماده واحده در مورد جرائم موضوع این قانون که حبس بیش از دو سال دارد، مرتکب الزاماً باید حداقل مجازات قانونی را طی کند و کمتر از این مدت، به جز تبصره ماده ۳۸ این قانون، مشمول معافیت، تخفیف، تبدیل، آزادی مشروط، مرخصی از زندان و سایر نهادهای ارفاقی نخواهد شد. در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی باشد دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندان حداقل مجازات قانونی به مدت ۱۰ تا ۱۵ سال تعلیق کند و این قانون شامل دارندگان محکومیت قطعی فعلی نیز می‌شود.»
این ماده واحده پس از بررسی مجدد در کمیسیون قضایی، و بررسی جزئیات در صحن علنی مجلس و همچنین اعلام نظر شورای نگهبان به قانون قطعی تبدیل خواهد شد.
نظرات کارشناسی موافقان و مخالفان طرح
حجت‌الاسلام محبی مدیر دفتر حقوقی مرکز پژوهش‌ها مجلس شورای اسلامی که در صحن علنی مجلس در این باره سخن می‌گفت، با بیان اینکه باتوجه به نظرات قوه قضائیه و برخی دستگاه‌های دیگر، ما از ابتدا با این تغییر موافق نبودیم افزود: بعد از بررسی‌ها به این نتیجه رسیدیم که می‌توان در قانون تغییر داد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر کسی در کلیات این طرح تردید ندارد، گفت: نمایندگان می‌توانند پس از تصویب کلیات این طرح، نسبت به اعمال نظر در جزئیات پیشنهادات خود را ارائه دهند.
دکتر خدایار نماینده قوه قضائیه نیز در این جلسه گفت: دستگاه قضایی موافق افزایش محکومیت‌ها نیست و نگرانی ما این است که با کاهش مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر، باعث افزایش دست زدن به قاچاق مواد مخدر باشیم.
وی با بیان اینکه از نمایندگان می‌خواهیم قید وزن برای دفعه اول ارتکاب به جرم را تغییر دهند، گفت: ما به اصل قانون موافقیم اما معتقدیم باید مجدداً به کمیسیون قضایی ارجاع شود.
میرکوهی نماینده دولت نیز اعلام کرد که با کلیات این طرح موافق است.
نقوی‌حسینی سخنگوی کمیسیون امیت ملی نیز با اشاره به نظر منفی این کمیسیون دربارهٔ طرح گفت: در جمع‌بندی و تطبیق مزایا و معایب این طرح، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با این طرح مخالفت کرد.
وی با بیان اینکه مجازات سنگین بازدارندگی ایجاد می‌کند، گفت: کمیسیون امنیت ملی معتقد است که با کاهش مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر، توزیع و تولید مواد مخدر بیشتر خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون ملی نیز خواستار ارجاع مجدد به کمیسیون‌های تخصصی شد.
نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی نیز در موافقت با این طرح گفت: کسانی که ماه‌ها بر روی این طرح کار کرده‌اند همگی جزو قضات خوش‌سابقه هستند. تندروی در بحث اعدام موادمخدر فایده‌ای دارد و باعث کاهش قاچاق موادمخدر نمی‌شود.
وی با بیان اینکه «ما بنا نداریم که اعدام را برای قاچاقیان و سوداگران موادمخدر حذف کنیم و آنها کماکان محارب هستند» تصریح کرد: ما می‌گوییم اگر کسی برای اولین بار دستگیر شد و اقدام مسلحانه انجام نداده بود، باید با مجازات حبس مواجه شود و در صورت قاچاق مجدد، طعم مجازات‌های سنگین را بچشد.
سخنگوی کمیسیون قضایی با بیان اینکه، قاچاقچیان سازماندهی شده موادمخدر همواره با گرفتن وکلای مجرب و خرج کردن پول از مجازات عدام می‌گریزند گفت: مجازات اعدام برای حاملین موادمخدر مجازات درستی نیست.
رفت و آمد چندباره طرح کاهش مجازات اعدام
پیش از این، یک بار دیگر نیز طرح کاهش مجازات اعدام در دستور کار صحن علنی قرار گرفته بود که پس از تصویب ماده واحده آن نظرات متعدد پیرامون بندهایی از این ماده سبب شد تا مجدداً به کمیسیون قضایی و حقوقی برای اصلاحات تخصصی‌تر ارجاع شود.
بعد از ارجاع این طرح شرایط مجرمان برای کاهش مجازات اعدام به گونه‌ای در کمیسیون قضایی و حقوقی رقم خورد که قید وزن برای تولید، توزیع، حمل، نگهداری و وارد کردن موادمخدر به کلی از مجازات اعدام حذف و اعدام تنها مشمول سرکرده‌های قاچاق موادمخدر و کسانی شد که با استفاده از سلاح گرم مرتکب این جرم می‌شوند یا به دفعات دست به این کار زده و چند بار دستگیر شده‌اند.
با اصلاح این موارد، مجدداً این طرح به هیئت رئیسه جهت بررسی در صحن علنی ارسال شد اما حذف قید «تولید، توزیع، حمل، نگهداری و وارد کردن موادمخدر جهت تعیین مجازات اعدام» مخالفان زیادی داشت که از جمله آنها می‌توان به برخی متولیان مبارزه با مواد مخدر، برخی مسئولان قوه قضاییه، وزارت دادگستری و دادستانی کل کشور اشاره کرد که بر تعیین «قید وزن» جهت تعیین مجازات اعدام تأکید داشتند. انتقادها به این طرح باعث شد تا این طرح مجدداً و برای بار دوم به کمیسیون قضایی و حقوقی جهت اصلاح ارجاع شده و پس از بررسی به هیئت رئیسه مجلس ارسال شود.
کسانی که به خاطر فقر و بیکاری جرم مرتکب شدند، اعدام نمی‌شوند
حجت‌الاسلام جلیل محبی نویسنده طرح کاهش اعدام در جرائم مواد مخدر در این باره به خبرگزاری مهر گفت: با مصوبه امروز مجلس، کسانی که به خاطر فقر و بیکاری مرتکب جرم شده‌اند اعدام نخواهند شد.
وی با اشاره به اینکه بیشتر مرتکبین جرائم مواد مخدر خصوصاً در لب مرز به علت فقر به این جرائم دست می‌زنند و قاچاقچیان اصلی از مجازات مصون می‌مانند، تصریح کرد: اعدام برای این افراد بازدارنده نیست و باید چاره دیگری اندیشیده می‌شد.
دکتر محبی با بیان اینکه یک جوان بیکاری که دولت وظیفه‌اش را در قبال او انجام نداده نباید به خاطر یک خطا اعدام شود و باید به او فرصت بازگشت داد، گفت:حقیقتاً کاری که این جوان انجام داده افساد فی الارض نیست.
مدیر دفتر حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزود: این ماده قانونی که ماه‌ها روی آن کار شد و امروز نیز در مجلس به تصویب رسید، مجازات‌های راجع به مواد مخدر را با توجه به نوع جرم ارتکابی متناسب‌سازی می‌کند.
وی افزود: تکرار جرم، جرایم سازمان یافته، سوءاستفاده از کودکان و قاچاق مسلحانه اعدام و باقی موارد حبس‌های طولانی مدت را به دنبال خواهد داشت.
نظر شما