به گزارش قدس آنلاین، بتازگی دولت محترم تصویب نامه قبلی خود را در مورد حداکثر حقوق مسئولان حذف و لغو کرده و در ظاهر حداکثر حقوق رؤسا و مدیران شرکت‌های دولتی را شامل محدودیت مزبور ندانسته است.

 آقای نوبخت سخنگوی دولت مانند همیشه با همان شیوه کجدار و مریز و مبهم خود که توضیحات را دوپهلو و آمیخته به تناقض، بیان می‌کند، متن صریح بخشنامه را منکر شده و حداکثر حقوق مقام‌های دولتی را ۱۰ میلیون تومان و حداکثر حقوق رؤسا و مدیران عامل شرکت را ۱۸ میلیون تومان دانسته است.

در فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و در دنیای مطبوعات بیشتر روزنامه‌های مستقل، این پرسش را مطرح کرده‌اند که چرا دولت به مصوبه خود که هنوز مرکب امضای آقایان وزیران زیر آن خشک نشده احترام نمی‌گذارد و با جملات مبهم و دوپهلو و بدون اشاره به متن مصوبه قبلی آن را لغو کرده است. بسیاری از آگاهان معتقدند دولت به مصداق کارد دسته‌اش را نمی‌برد، نمی‌خواهد گیرندگان حقوق نجومی را که بیشتر آن‌ها خودمانی هستند، برنجاند و به همین دلیل به مصداق از این ستون به آن ستون فرج است این دست و آن دست و امروز و فردا می‌کند که شاید موضوع، شامل مرور زمان شود. به هر ترتیب این دست و دلبازی دولت زیاد کار پسندیده و جالبی نیست و زمینه اعتراض و ناراحتی حقوق بگیران در رسته‌های مختلف را فراهم آورده است.

در میان وزیران دولت آقای روحانی شخصیت‌های وزین و ممتازی دیده می‌شوند. علاوه بر این وزیرانی هم هستند که بسیاری از نخبگان و بزرگان و شایستگان آرزو می‌کنند به آقای رئیس جمهوری رحم کنند و بازنشسته شوند و به قول آقای دکتر جهانگیری اگر تشخیص می‌دهند که لایق نیستند، درخواست کنار رفتن کنند. در همین کابینه وزیری است که هر روز بر بهای اتومبیل‌های معیوب ایرانی می‌افزاید و تا پای جان ایستاده است که از اتومبیل‌های مونتاژ جدیدی که قرار است فرانسه در ایران تولید کند در جهت گران‌تر کردن، حمایت فرماید. شنیدم تایوانی‌ها هم که شنیده‌اند در ایران خودرو به بهای خون پدر فروخته می‌شود، آمادگی خود را اعلام کرده و گفته‌اند دو نوع اتومبیل یکی ۱۰۰ میلیون تومانی و دیگری ۱۵۰ میلیون تومانی به ایران صادر خواهند کرد.

در مجله اشپیگل دیدم سه نفر مدیران «میتسوبیشی» ژاپن تا کمر در جلوی مردم خم شده از یک نقض فنی در موتور سواری‌های خود عاجزانه و در حد غلط کردم عذرخواهی کرده و خواهان بخشودگی خود از سوی مصرف کنندگان و خریداران اتومبیل هایشان شده و گفته‌اند ۴۵۰ اتومبیل دارای نقص را با هزینه کارخانه به کارگاه‌ها برخواهند گرداند تا رفع عیب شده و به مشتری تحویل داده شود و در مدت مرمت، پول تاکسی به خریداران تقدیم خواهد شد.

مجلات اروپایی و آمریکایی به ایران نمی‌آید و مردم این عکس‌ها و نیز قیمت ارزان و اقساط خودروهای ۲۰۱۷ میلادی را نمی‌بینند و ما مردم مانند کناسی شده‌ایم که به بازار عطرفروشان رفت و از بوی عطرها سرگیجه گرفت و سر زمین غلتید. خودرو ۴۰۵ و پراید آدم کش که هزاران خانواده ایرانی را نابود یا داغدار کرده، دست از سر این مردم برنمی‌دارد. وزیر صنعت و معدن و تجارت می‌گوید به من پیر می‌گویند ولی نمی‌دانند من چه اعجوبه و نابغه‌ای هستم.

در روزهای انتخابات دیدم آقای وزیر راه و شهرسازی هم در نامه‌ای از عظمت و نبوغ خود سخن می‌گوید اما نمی‌گوید در دوران تصدی چهار ساله ایشان چند صد هزار مسکن ارزان ساخته شد و چند میلیون ایرانی صاحب مسکن شدند؟ ایشان خانه‌ها و آپارتمان‌های متری ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان را به رخ مردم بی‌پول و کم درآمد می‌کشاند و مانند «ماری آنتوانت» ملکه فرانسه که گفت، «اگر نان گندم و جو کمیاب است، مردم پاریس چرا نمی‌روند کیک و نان کشمشی و نان شکلاتی و کیک بستنی بخورند» می‌گوید خب چرا نمی‌روید در آن ویلاها و آپارتمان‌های خالی لواسانات و قیطریه و فرمانیه و فرشته و کامرانیه نمی‌نشینید!؟

 من هر روز با اندوه و تأسف به مناظری که در شبکه‌های اجتماعی از خانواده‌های گرسنه، کنار خیابان بیتوته کرده، در گور خسبیده و بچه‌های مدارسی که ساکن آغل‌های احشام هستند یا وسط بیابان سیستان و بلوچستان در محوطه بیابان درس می‌خوانند می‌نگرم و در شگفتم که چرا باید در چنین کشور ثروتمند که هر روز چاه نفت یا محوطه گازی کشف می‌شود، مردم باید این چنین گذران عمر کنند.

خوب است وزیران محترم دامن همت به کمر بسته، پست وزارت را  نوعی جهاد بدانند نه خانه و ملک و ثروت اندوزی و تأمین آتیه. حقوق کلان در مملکتی که خط فقر چنان گسترشی یافته و بیشتر مردم به بخور و نمیر بسنده می‌کنند لقمه حرام است و از گلو پایین نخواهد رفت. نسبت حقوق بین بالاترین و پایین‌ترین حقوق بگیران باید نسبت ۲۰ به یک باشد نه ۸۰۰ به یک. مدیران عامل و رؤسای شرکت‌ها نیز باید کمی دامنه توقعات خود را کوتاه کنند و حقوق از چند صندوق دولتی و وابسته به دولت گرفتن نیز باید اکیداً ممنوع گردد، تا شاهد بهبود شرایط و به درآمدن کشور از وضعیت کنونی باشیم.