قدس آنلاین-گروه استان ها- محمود مصدق:مهندس حسن قربان خواه رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران در همایش بررسی قوانین و آئین نامه های  موجود  در ارتباط با اشخاص  حقوقی صنعت ساختمان دراین باره می گوید: مسایل و مشکلاتی که در حوزه  اشخاص حقیقی و حقوقی داریم نمی تواند تداوم داشته باشد بنابراین برای برون رفت از این وضعیت  باید فکری اساسی و سازمانی شود و همه تلاش کنند شرایط فعلی را تغییر دهند.

وی از  آئین نامه  مربوط به اجرای ساختمان به عنوان یکی از  ایرادهای بزرگ قانونی یاد می کند و می گوید : در حال حاضر هر کسی از هر صنفی اجازه دارد ساختمان بسازد الا مهندسان.

وی با اشاره به ماده ۴ قانون نظام مهندسی می افزاید: روشی که تا کنون در تعیین صلاحیت اشخاص حقوقی مورد استفاده قرار گرفته قطعا درست نیست و باید اصلاح شود.

وی خواستار تجدید نظر و اصلاح آئین نامه مربوط به صدور پروانه ساختمان می شود و می گوید: سال گذشته  ۸ هزار و ۶۰۰ کار ارجاع دادیم در حالی که فقط ۱۵ هزار نیروی حقیقی در این حوزه وجود دارد. همین مقایسه نشان می دهد چقدر نیروی ما بیکار مانده است.

صدور  بخش نامه های  خلق الساعه را متوقف کنید

محمد احمدی رئیس هئیت مدیره انجمن طراح و ناظر ساختمان نیز پاسخگو نبودن قانونی که در سال ۷۴  برای حوزه نظارت و اجرا ی ساختمان تدوین شده است خبر می دهد و می گوید: طبق قانون ۴ نظام مهندسی، یک شخص حقیقی باید در قالب دفتر فنی مشغول کار شود اما با این وجود آئین نامه های غیرکارشناسی در جهت تضعیف شرکت های حقوقی صادر می شوند  که می توان  از سپردن کار نظارت بر ساختمان های بالای ۳۵۰۰ متر به شرکت های حقوقی  به عنوان نمونه یاد کرد.

وی با طرح این پرسش که چرا شرکت های حقوقی  که بسیاری از آن ها در آستانه ورشکستگی قرار گرفته اند نباید ساختمان های زیر ۳۵۰۰ متر نظارت کنند؟ خواستار توقف صدور  بخش نامه های  خلق الساعه می شود و می گوید: این گونه بخش نامه ها  علاوه بر  بی نظمی و آشفتگی در نظارت ها باعث کاهش هرچه بیشتر کیفیت ساخت و سازها می شود.

نبود تفاوت بین مجموعه های کوچک و بزرگ

علی نبی زاده عضو هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان اما شفاف تر به مشکلات وضعف قوانین در حوزه اجرا و نظارت و بر ساخت و سازها  می پردازد و می گوید: اساسی ترین ایراد در این بخش  به تکثر خدمات مهندسی بر می گردد که مشکلات زیادی ایجاد کرده است.

وی با اشاره به ضرورت تجمیع خدمات مهندسی می افزاید: به هر میزان که به این سمت پیش برویم به  همان اندازه  در راستای منافع  مالکان و شرکت های حقوقی گام بر داشته ایم.  

وی از عدم توقف در پایه  مجموعه های حقوقی به عنوان مشکل دیگر یاد می کند و می گوید: در واقع این مهم به صورت قانونی اتفاق نمی افتد. به همین دلیل یک مهندس تازه فارغ التحصیل شده این فرصت را پیدا می کند که در همان ابتدای کار پایه یک شود.

وی با ابراز تأسف از نبود هیچ تفاوتی بین مجموعه های کوچک و بزرگ و مجموعه های با تجربه و بی تجربه  می گوید: این موضوع خود ایرادی اساسی دارد به طوری که به کیفیت ساخت و سازها  آسیب وارد کرده است.

نبی زاده نیز خواستار بازبینی و اصلاح قوانین مربوط به نظارت و اجرای ساختمان شده و می گوید:  این قوانین در سال ۷۴ و زمانی تدوین و تصویب شد که  عرضه بیشتر از تقاضا بوده است اما الان کاملا برعکس است.