به گزارش قدس آنلاین، چالش پرداخت نکردن به موقع مطالبات بیمارستان‌ها و مراکز درمانی توسط سازمان‌های بیمه گر به شدت سابق ادامه دارد؛ یعنی سازمان‌های بزرگ بیمه گر کشور مثل بیمه سلامت ایرانیان و تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح از ۱۰ ماه پیش تاکنون مطالبات بیمارستان‌ها و مراکز درمانی را پرداخت نکرده‌اند.

این در حالی ست که بیمارستان‌ها و مراکز درمانی به طور میانگین ماهانه ۵۰۰ میلیارد تومان به بیمه شدگان تأمین اجتماعی و ۷۰۰ میلیارد تومان به بیمه سلامت ایرانیان خدمات ارائه می‌کنند که طبق قانون بیمه همگانی مصوب سال ۱۳۷۴ بیمه‌ها موظفند ۶۰ درصد اسناد مالی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی را طی دو هفته و مابقی را حداکثر ظرف سه ماه پرداخت کنند که عملاً از حدود سه سال قبل یعنی پس از اجرای طرح نظام تحول سلامت این اتفاق نمی‌افتد و بیمه‌ها گاهی با ۱۱ - ۱۰ ماه تأخیر مطالبات را پرداخت می‌کنند.

*وضع بدتر شده است

مدیر داروخانه‌ای در بلوار کشاورز به قدس می‌گوید: روند پرداخت مطالبات داروخانه‌ها از سوی بیمه‌ها به نسبت گذشته بدتر شده است.

وی با اشاره به اینکه بیمه سلامت، سازمان تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح به ترتیب از ۹، ۶ و ۵  ماه قبل مطالبات داروخانه‌ها را پرداخت نکرده‌اند، می‌افزاید: با چنین وضعیتی روند پاسخگویی به بیماران و تأمین داروهای مورد نیاز آن‌ها دچار اختلال می‌شود.

مدیر آزمایشگاهی در شرق تهران هم حرف‌های مشابهی می‌زند و از نپرداختن مطالبات آزمایشگاهش توسط سازمان‌های بیمه گر از حداقل هشت ماه پیش گلایه می‌کند و می‌گوید: بدهی سازمان بیمه سلامت از همه بیشتر است.

وی بدون اشاره از آمار طلبش از بیمه‌ها، می‌گوید: در حال حاضر در تهیه تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه بشدت دچار مشکل شده‌ام، اما چاره‌ای جز ادامه کار ندارم.

دکتر بهرام مفید، رئیس بخش رادیو تراپی بیمارستان شهدای تجریش نیز از مشکل یاد شده برای بخش مورد نظرش می‌گوید و می‌افزاید: تأخیر بیمه‌ها در پرداخت بدهی بخش زیر نظرش باعث شده است تا پرسنل این بیمارستان از مدت‌ها پیش کارانه خود را دریافت نکنند؛ یعنی از فروردین ماه پارسال تا کنون فقط کارانه دو ماه را دریافت کرده‌اند.

*مطالبه ۱۰ هزار میلیارد تومانی مراکز درمانی

اظهارات دکتر ایرج حریرچی، قائم مقام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز نشان از تداوم روند سابق دارد.

وی با اشاره به اینکه بخشی از مطالبات مراکز درمانی در ماه‌های آخر سال گذشته توسط سازمان‌های بیمه گر پرداخت شده است، می‌افزاید: اما بیمارستان‌ها و مراکز درمانی دولتی همچنان حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از سازمان‌های بیمه گر مطالبه دارند که حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان مربوط به بیمه سلامت و ۲۰۰۰ میلیارد تومان آن مربوط به سازمان تأمین اجتماعی می‌شود.

رقمی که طی چند روز گذشته- با اختلاف ۲۰۰۰ میلیارد تومانی – بارها از سوی مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تکرار شده است که سکوت و یا تکذیب نکردن آن از سوی سازمان‌های بیمه‌گر، نشان می‌دهد مطالبات مراکز درمانی از بیمه‌ها اگر بیشتر از ۱۰، ۱۲ هزار میلیارد تومان نباشد، کمتر هم نیست.

البته در این میان برخی بیمه‌ها از تلاش خود برای پرداخت مطالبات مراکز درمانی خبر می‌دهند؛ به طوری که اخیراً دکتر نوربخش، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت با اشاره به پرداخت مطالبات دانشگاه‌های علوم پزشکی، تا مهرماه سال ۹۵ و پرداخت مطالبات داروخانه‌ها، پزشکان تا آذرماه سال گذشته می‌گوید:پرداخت بدهی‌های تأمین اجتماعی در حوزه سلامت در اولویت کاری این سازمان است.

*پیشینه بدهی‌ها

با این همه پرسش این است که انباشت بدهی بیمه‌ها به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی ریشه در چه چیزی دارد؟ وضعیت موجود چه تبعاتی به دنبال خواهد داشت و تا چه زمانی می‌تواند دوام داشته باشد؟ و مهم‌تر اینکه برای برون رفت از چالش یاد شده چه باید کرد؟

حریرچی، قائم مقام وزارت بهداشت و درمان در پاسخ به قدس می‌گوید: دلایل بدهی سازمان‌های بیمه گر به این مراکز درمانی به ۲۳ سال قبل برمی گردد. یعنی از همان سالی که قانون بیمه همگانی ایرانیان و همچنین خود گردانی بیمارستان‌ها تصویب و اجرایی شد. از آن موقع تاکنون پرداخت مطالبات مراکز درمانی از سوی سازمان‌های بیمه گر با تأخیرهای چند ماهه انجام می‌گیرد.

وی از ارائه راه حل هایی برای خروج از وضعیت یاد شده خبر می‌دهد و می‌گوید: برای این منظور منابع مالی جدیدی برای سازمان‌های بیمه‌ای تعریف شده است، ضمن اینکه در بودجه ۹۶ اعتبارات بیشتری برای بیمه سلامت دیده شده است که ان شاءالله با تخصیص آن شاهد بهتر شدن امور و پرداخت مطالبات مراکز درمانی خواهیم بود. البته سازمان‌های بیمه گر هم در بعضی امور باید صرفه جویی کنند و در نظام ارجاع هم باید اقدام‌هایی انجام شود.

این اظهارات درحالی است که به اعتقاد کارشناسان و مسئولان بیمه‌ای، دلایل وضعیت موجود را باید در نپرداختن مطالبات سازمان‌های بیمه گر از سوی دولت و همچنین اجرای طرح تحول سلامت که باعث افزایش هزینه‌های بیمه‌ها شده است، جست و جو کرد.

دکتر ایرج خسرونیا، رئیس انجمن متخصصان داخلی ایران چنین نگاهی دارد و به قدس می‌گوید: سازمان‌های بیمه گر پول ندارند. در واقع دولت طلب بیمه‌ها را نمی‌دهد و آن‌ها هم پول مراکز درمانی را به موقع پرداخت نمی‌کنند.

وی با اشاره به اینکه میزان بدهی سازمان‌های بیمه گر خیلی بیشتر از ۱۰ هزار میلیارد تومانی است که وزارت بهداشت اعلام کرده است، تصریح می‌کند: طرح تحول سلامت اگرچه موجب کاهش پرداخت هزینه‌های درمانی از جیب مردم شده، اما افزایش هزینه بیمه‌ها را به دنبال داشته است؛ به طوری که آن‌ها در عمل نمی‌توانند بدهی شان به داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها را بموقع پرداخت کنند که این امر ادامه اجرای طرح تحول سلامت را تهدید می‌کند.

*پیش‌بینی نشدن منابع کافی برای پرداخت بدهی‌ها

حسینعلی شهریاری، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی هم به قدس می‌گوید: بیمه‌ها از منابع کافی برای پرداخت بدهی مراکز درمانی برخوردار نیستند، به همین دلیل تأخیر پرداخت بدهی آن‌ها به بیمارستان‌ها به ۱۰ تا ۱۲ ماه رسیده است.

وی تخصیص ندادن منابع مالی پیش بینی شده بیمه‌ها توسط دولت را عمده دلیل ایجاد مشکل یاد شده می‌خواند و می‌افزاید: در دنیای امروز بیمه‌ها صنعت محسوب می‌شوند اما هیچ یک از بیمه‌های فعال در کشور صنعت نیستند، بلکه همه آن‌ها صندوق هستند؛ بنابراین تا برطرف شدن این مشکل نباید امیدی به پرداخت به موقع بدهی‌ها از سوی آن‌ها داشت، ضمن اینکه وضعیت موجود برای بیمارستان و مراکز درمانی هم چندان قابل تحمل نیست و باید در این ارتباط تمهیداتی اندیشیده شود.

وی با تأکید بر اینکه انباشت بدهی سازمان‌های بیمه گر به مراکز درمانی، اجرای طرح تحول سلامت را با شکست مواجه می‌کند، می‌افزاید: مجلس شورای اسلامی برای تأمین هزینه بیمه‌ها مصوبه‌ای داشته است که بر اساس آن ۱۰ درصد درآمد ناشی از قانون هدفمندی یارانه‌ها و همچنین یک درصد مالیات ارزش بر افزوده به بیمه‌ها اختصاص می‌یابد اما دولت سال گذشته منابع مالی پیش‌بینی شده را به بیمه‌ها پرداخت نکرده است که باید برای امسال جبران کند.