به گزارش قدس آنلاین به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، حجت‌الاسلام اسماعیل صادقی‌نیارکی اظهار کرد: در بحث کلاهبرداری باید راهکاری را پیدا کنیم، نامه‌ای به زندان در سطح ملی و استانی ارائه کرده‌ایم ولی مشکل برطرف نشد.

وی ادامه داد: مردم ما زیان می‌کنند، آن‌هم زیانی سنگینی که با اقدام پیشگیرانه می‌توانیم مانع از وارد آمدن خسارت سنگین به مردم و جامعه شویم قطع یقین کوتاهی در این جهت خسارت را به دنبال دارد که از هزینه‌های پیشگیری بسیار سنگین‌تر است.

به عنوان نمونه فردی از زندان با پزشکی تماس گرفته و خود را نماینده یک موسسه معرفی کرده و ادعا می‌کند که او برنده شده و با این ترفند او را به پای دستگاه خودپرداز کشانده و حساب این پزشک را خالی کرده و متأسفانه کلاهبرداری‌ها به این صورت در حال وقوع است.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین خاطرنشان کرد: نکته جالب این است که اغلب این تماس‌ها روز جمعه صورت می‌گیرد که یکی از دلایلش این است که بانک‌ها و مراجع قضایی تعطیل هستند و فرد در صورتی که از کلاهبرداری مطلع شود، نمی‌تواند به سرعت مراجع ذیصلاح را مطلع کند.

وی تصریح کرد: بنابراین لازم است مردم در روزهای تعطیلی بیش از یک روز دقت‌های خود را بیشتر کنند همچنین این کلاهبرداران با استفاده از سادگی، کم اطلاعی، غفلت و همچنین ترفندهای خاص خود افراد مختلف را مورد هدف قرار داده و اموال آن‌ها را به راحتی سرقت می‌کنند.

صادقی‌نیارکی خاطرنشان کرد: متأسفانه باید گفت که هم‌اکنون ۹۰ درصد چنین کلاهبرداری‌هایی از داخل زندان است و البته این کلاهبرداری‌ها مربوط به زندان‌های استان قزوین نیست و بخش قابل توجهی از این کلاهبرداری‌ها از طریق افراد داخل بند یکی از زندان‌های بزرگ کشور صورت می‌گیرد که شناسایی و رصد این کار صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: زمانی که ما در مورد تلفن همگانی صحبت می‌کنیم از حقوق شهروندی سخن گفته می‌شود ولی چرا باید به حقوق ۲۱۷ هزار زندانی توجه شود ولی حقوق قانونی و امنیت لازم برای ۷۰ میلیون جمعیت به خوبی مورد توجه قرار نگرفته و یا در مقابل حقوق عده‌ای قلیل مورد غفلت قرار گیرد.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین اعلام کرد: دیگر از آن سرقت‌ها خبری نیست چراکه با این نحوه کلاهبرداری شاهد سرقت‌های چند ۱۰ میلیونی هستیم که بی سروصدا و بدون رد وپایی در حال وقوع است، در حقیقت در سرقت‌های مجازی اموال مردم به راحتی به سرقت می‌رود.

وی افزود: دستگاه قضایی استان قزوین پیشنهادهای لازم را به بانک مرکزی و ثبت احوال ارائه کرده است، به عنوان نمونه لازم است تلفن‌های همگانی زندان با رعایت ضوابط و مقرراتی در اختیار زندانی قرارگیرد تا امکان هرگونه سوء استفاده گرفته شود.

حجت‌الاسلام صادقی نیارکی اضافه کرد: مسئولان زندان‌ها همکاری و تعامل لازم را دارند ولی برای حل این معضل نیازمند آن هستیم که تصمیمی جامع و متمرکز گرفته شود.

وی یادآور شد: استان قزوین در این حوزه ۲۰ میلیارد ریال پرونده دارد که رقم بالایی است که نخستین گام در تشکیل چنین پرونده‌هایی، افزایش آگاهی های مردم است.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین یادآورشد: لازم است سیستمی در تلفن‌ها تعریف شود تا در ابتدای تماس، محل تماس اعلام شود و سپس افراد بتوانند مکالمه خود را آغاز کنند.