به گزارش قدس آنلاین، دلسوزان نظام، رجال سیاسی متعهد، آگاهان به مسائل اقتصادی خبر از اوضاع نابسامان بانک‌ها می‌دهند و برخی از ورشکسته بودن بانک‌ها و برخی از واهی بودن سود و ترازنامه بانک‌ها و برخی دیگر از عدم نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری آنگونه که در مورد کاسپین شاهد بودیم سخن می گویند. سهم دستگاه‌های نظارتی همچون سازمان حسابرسی دیوان، محاسبات کشور و معاونت‌های زیرمجموعه در وزارت امور اقتصادی و دارایی در این نابسامانی چیست؟ در دورانی که به عصر انفجار اطلاعات معروف است فضای مجازی، ستون روزنامه‌ها حکایت از تخلفات مالی و محاسباتی دریافت و پرداخت حقوق‌های نجومی در بانک‌ها، صرافی‌های تابعه و شرکت های زیرمجموعه دارد. که با سند و مدرک و آدرس ارائه می شود، چرا دستگاه‌های نظارتی توان مستندسازی تخلفات بانک‌ها را ندارند؟ سال ۹۴ در همین ستون از برخی از سوء جریانات مالی در یک صرافی وابسته به یک بانک دولتی رونمایی شد.
اکنون بعد از دو سال جای شکر دارد که ماموران دیوان در آن بانک مستقر و یقه مدیر صرافی را که بدون تایید بانک مرکزی بیش از ۲ سال آویزان صرافی بوده و همزمان از دیگر شرکت‌های تابعه بانک هم حقوق و مزایا دریافت می‌کرده را گرفته‌اند.
سخن این است آیا دادسرای دیوان به تخلفات با وصف مجرمانه مدیران این بانک دولتی، صرافی تابعه و شرکت‌های اقماری آن رسیدگی می کند یا نه. راقم این سطور با توجه به تجربه و اطلاع و آگاهی و استمدادی که نیروی خدوم و زحمتکش در همان بانک از نگارنده کرده‌اند از برخی مسیرهای بحرانی سوء جریانات مالی در این بانک دولتی را به شرح زیر بر ملا می‌نماید.
امید است حسابرسان مستقر در آن بانک که به تازگی از سوی دیوان مامور رسیدگی شده‌اند کوتاهی بازرس قانونی بانک را که به رعایت ماده ۱۵۱ قانون تجارت در اعلام جرم به مرجع قضائی عمل نکرده جبران کند. اطلاعات واصله از سوی کارکنان دلسوز بانک چنین است :
۱- از بدو انتصاب مدیرعامل این بانک مدیران ستادی کارآمد بانک قلع و قمع و دوستان و بستگان خود و هم طیفان سیاسی را از جمله، مدیر روابط عمومی، رئیس دفتر مدیرعامل، رئیس بازرسی گزینش با حقوق و مزایای چند برابری مدیران قبلی برکنار شده، منصوب نموده است. حقوق و مزایای آقایان «ر» با پایه حقوق ۳۲ میلیون - «پ» ۳۸ میلیون تومان - «ح» ۳۸ میلیون تومان «هـ» ۲۰ میلیون تومان بوده که این حقوق و مزایا مربوط است به دو سال قبل از برملاشدن حقوق های نجومی.
۲- آقای «ر» مدیرعامل تابعه شرکت «آ» مبلغ ۴۵۰ میلیون تومان بابت هزینه‌های شرکت تازه تاسیس دستور پرداخت می دهد. چک مربوطه به جای پرداخت به ذینفع به حساب دو نفر از مشاورین مدیرعامل بانک واریز می شود. و پس از افشاء شدن موضوع و ورود بازرس اعلام می شود که این مبلغ وام بوده آیا وام ۴۵۰ میلیون تومانی بانک به مشاور مدیرعامل محمل قانونی دارد؟
۳- برای ماست مالیزه کردن این دریافت و پرداخت خلاف قانون بعد از ۵ ماه به شرکت «م» مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان بابت خرید مواد اولیه وام می دهند و از آن محل مبلغ چک به شرکت عودت می شود.
۴- مدیرعامل این بانک از سال اول ورود یک شرکت ساختمانی در دل یک شرکت تابعه خود تاسیس و آقای «الف» را به عنوان مدیرعامل آن منصوب می کند از آن زمان تا کنون بیش از ۵۱ میلیارد تومان برای بازسازی ویلاهای بانک در شمال - زائرسرای بانک در مشهد و مجموعه ورزشی متعلق به بانک هزینه شده است کی بود می گفت بانک‌ها در حال ورشکستگی هستند؟
۵- علاوه بر آن ۵۱ میلیارد تومان فقط بازسازی ساختمان مرکزی بانک و سایر شعب بیش از ۴۶۰ میلیارد تومان هزینه شده به طوری که برای ساختمان ۱۶ طبقه ستاد هر طبقه ۲ میلیارد تومان و برای هر شعبه ۶ میلیارد تومان هزینه غیرضرور شده است.
۶- اقلام خریداری شده برای این بازسازی‌ها از نوع درجه ۳ با قیمت بالاست و در حالی که در کشور چندین شرکت کابل‌سازی وجود دارد بیش از ۶۹۰ هزار متر کابل چینی درجه ۳ استفاده شده که در بازسازی‌ها شرکت‌هایی دخالت دارند که از منسوبان مدیرعامل در آن شریک هستند.
۷- مسئولین بانک، قانون حداکثر استفاده از توان فنی مهندسی کشور مصوب سال ۹۱ را به هیچ انگاشته و قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات را به سخره گرفته‌اند.
۸-آقای «ر» مدیرعامل شرکت تابعه «آ» این بانک دولتی در سال گذشته قبل از مجمع اقدام به فروش سهام شرکت از طریق دو شرکت زیرمجموعه می کند (شرکت الف - الف و شرکت ک - ص و م و تعداد ۹/۲۹ میلیون سهم شرکت را به قیمت ۱۸۳۴ ریال می فروشند به چه کسی؟
به دو نفر از نیروهای خودشان به نام های آقای م - س و ح-ص و بعد از ۴ماه همان سهام ۱۸۳۴ ریالی را که خریده‌اند به مبلغ ۴۰۰۰ به فروش رسانده و بیش از ۴۲ میلیارد ریال سود می برند. در حالی که فعال بازار سرمایه و سهام نیستند و سن سال آنها اجازه ورود به این مسائل را نمی‌دهد.
۹- یک کارشناس بانک به نام آقای(الف -ب) بابت ۱۳۴ میلیارد تومانی به یک نفر ۳ میلیارد و ۸۵۰ تومان اخذ کرده و یک ملک در ترکیه به مبلغ یک میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون تومان به حساب جام ایشان واریز کرده ولی حراست بانک علی رغم اطلاع هیچ اقدامی نکرده، وام گیرنده آقای ح- ن می باشد.
۱۰- در زمان مدیریت مدیرعامل فعلی بانک معوقات بانک ۳۷ درصد افزایش یافته است. آیا این امور ارزش پیگیری ندارد؟
۱۱- یک گشایش اعتبار ۱۱۰ میلیون دلاری جهت وارد کردن ماشین‌آلاتی که قرار بوده واردات آن از طریق شرکت وابسته به یک وزیر انجام شود فعلا بلاتکلیف مانده است تا سروصداها بخوابد.
۱۲- مدیر حراست این بانک قبل از این که مسئول حراست بانک باشد از عملکرد مدیرعامل حراست می‌کند. اطلاعات بیشتر از عملکرد مالی بانک و سوء جریانات مالی آن را حسابرسان متعهد و بازرسان قانونی پاک دست می توانند از ورای صورت حساب‌های بانک استخراج کنند.
۱۳- تنها یک مورد پاداش مدیرعامل این بانک که به صورت همزمان عضو هیئت مدیره یک شرکت فعال در امور بازنشستگی هم است بابت این تصدی دوگانه علاوه بر حقوق و مزایا بیش از ۲۰۰ میلیون تومان است که او را در صدر لیست نجومی‌بگیرها قرار می دهد آیا دستگاه‌های نظارتی نباید یقه این متخلفین را بگیرند؟
ختم کلام. نام و مشخصات کامل افراد و مسئولین این بانک بر اساس اطلاعات واصله به بخش اقتصادی نزد روزنامه محفوظ است و در صورت مطالبه دستگاه‌های و نظارتی تقدیم خواهد شد.
نظر شما