به گزارش قدس آنلاین، موضوع دو تابعیتی ها اولین بار از سوی ۱۳ نماینده مجلس کلید خورد، پنجم بهمن ماه ۱۳۹۳ و در مجلس نهم ۱۳ نماینده به روحانی نامه و از وی خواستار جلوگیری از ادامه فعالیت مسئولین دو تابعیتی شاغل در دولت یازدهم شدند.

متن این نامه به شرح ذیل می باشد:

جناب آقای رئیس جمهور

همانطور که مستحضرید طبق قانون به کارگیری افراد دو تابعیتی در مناصب دولتی جایز نمی‌باشد، لیکن متاسفانه شاهد هستیم یکی از مسئولین ارشد دفتر جنابعالی دارای تابعیت مضاعف از کشور آمریکا می‌باشد. در اختیار داشتن مشاغل و مناصب حساس دولتی، سیاسی و اقتصادی توسط افرادی با تابعیت دوگانه می‌تواند مخاطره‌آمیز بوده و کشور را با چالش مواجه کند و شما قطعا واقف هستید افرادی که مناصب حکومتی دارند نباید زیر پرچم کشورهای بیگانه قسم وفاداری یاد کنند.

دولت یازدهم نیز بهتر است برای دچار نشدن به حاشیه‌های افراد دو تابعیتی نسبت خود را با مسئولان و مدیران دارای تابعیت مضاعف روشن کرده و برای حل تبعات منفی حاصل از فعالیت آنها و یا برکناریشان چاره‌ای بیندیشد.

سید محمود نبویان نماینده مردم تهران - حبیب آقاجری نماینده بندر ماهشهر - حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر - نصرالله پژمان‌فر  نماینده مشهد - ابراهیم آقامحمدی نماینده خرم‌آباد - جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد، روح‌الله عباسپور نماینده بوئین‌زهرا - سید مرتضی حسینی نماینده قزوین - فاطمه آلیا نماینده تهران - زهره طبیب‌زاده نماینده تهران - سید علی طاهری نماینده گرگان - روح‌الله حسینیان نماینده تهران - محمد سلیمانی نماینده مردم تهران از امضا کنندگان این تذکر به رئیس جمهور هستند.

"صبح دوشنبه فهرست اسامی  افراد دوتابعیتی را در قالب نامه طبقه بندی شده به وزارت اطلاعات فرستادیم. " این جمله را حجت الاسلام والمسلمین منتظری روز چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵ به رسانه ها گفت و افزود: یکی از منابع معتبر، فهرستی از اسامی دو تابعیتی را در اختیار ما قرار داده و افرادی را معرفی کرده بود.

دادستان کل کشور همچنین تعداد این افراد را بیش از ۱۰ نفر اعلام و اضافه کرد: امیدواریم {وزارت اطلاعات} بررسی دقیق کنند و اگر مستنداتی هم می خواهند اعلام کنند تا  در اختیارشان بگذاریم که بصورت قانونی با آنها برخورد شود. (۱)

از سوی دیگر اما حسینعلی امیری با اشاره به موضوعات مطرح شده درباره وجود مدیران دو تابعیتی در دولت، گفت: من قاطعانه اعلام می کنم که در دولت هیچ مدیر دو تابعیتی وجود ندارد، البته دادستان کل کشور اخیرا نامه ای به وزیر اطلاعات درباره مدیران دو تابعیتی نوشتند، که قطعا در آینده وزیر اطلاعات پاسخ این نامه را می دهند، ولی به طور حتم هیچ مدیر دو تابعیتی در دولت وجود ندارد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور، در پاسخ به سوالی درباره وجود برداشت متفاوت از مسئله دو تابعیتی در دستگاه های مختلف،   ادامه داد: تابعیت یک مفهوم حقوقی بوده و کاملا مشخص است و این مسئله، موضوعی نیست که بگوییم افراد و نهادهای برداشت های متفاوتی از آن داشته باشند، اما دیده شده که برخی ها مسئله اقامت را با موضوع تابعیت و گرین کارت را با موضوع اقامت اشتباه بگیرند و این فرض ها وجود دارد.

وی درباره نگرانی های دادستان کل کشور درباره مسئله دو تابعیتی در دولت، گفت: من نمی تواند نیت و رویکرد افراد را درباره این مسئله بخوانم، اما قطعا مسئله به نام مدیران دو تابعیتی در دولت وجود ندارد.

امیری تصریح کرد: اخیرا یکی از نمایندگان مجلس موضوع وجود مدیران دو تابعیتی را در صحن علنی مجلس مطرح کرد و ما نامه ای رئیس مجلس نوشتیم و رسما اعلام کردیم که هیچ مدیر دو تابعیتی در دولت وجود ندارد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور، ادامه داد: من پیش از تدوین و ارسال نامه مذکور با دقت وضعیت مدیران و مسئولان دولت را بررسی کردم و به صورت جداگانه افراد مورد رسیدگی قرار گرفتند و رویکرد قاطعانه امروز ما نیز نشأت گرفته از بررسی جدی ما است. (۲)

جمشید انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و نیز درخصوص اعلام دادستانی مبنی بر وجود مدیران دوتابعیتی که شامل مسئولان و کارکنان دولت می‌شود، چه نظری دارید، گفته بود: مسئولیت اعلام اینکه از کارکنان دولت، کسی دارای تابعیت مضاعف است، با وزارت اطلاعات است.  

وی افزود: تا امروز غیر از یک مورد که حدود ۴ ماه قبل وزارت اطلاعات اعلام کرد که یکی از مدیران وزارت ارتباطات دوتابعیتی است، مورد دیگری به سازمان ما گزارش نشد.  

معاون رئیس جمهور خاطرنشان کرد: اخیراً نیز دادستان نامه‌ای به وزیر اطلاعات نوشت و اسامی حدود ۱۲ یا ۱۳ نفر را اعلام کردند که خودشان در نامه قید کردند که اینها بر اساس اطلاعاتی است که به ما رسیده و بررسی صحت و سقم آن را از وزارت اطلاعات خواستند.  

انصاری تصریح کرد: اگر وزارت اطلاعات بررسی کند و اگر کسانی در آن لیست دارای تابعیت دوگانه باشند به سازمان ما و دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام می‌شود و هنوز وزارت اطلاعات چیزی اعلام نکرده است.  

وی در خصوص اینکه خود سازمان امور اداری و استخدامی در ابتدای استخدام نسبت به شناخت افراد با تابعیت دوگانه ندارد؟ ‌ گفت: استخدام بر اساس اظهارات متقاضیان است. از آنجایی‌که قانون دست ما را باز گذاشته، ‌اگر مواردی بود که مکشوف شد، می‌شود برخورد قانونی لازم را انجام داد. (۳)

اما از سوی دیگر حجت اسلام والمسلمین منتظری پس از این اخبار اواخر سال گذشته در گفت و گوی ویژه خبری در خصوص موضوع مدیران دو تابعیتی با تاکید بر ضرورت شناسایی این افراد از سوی مراجع ذیربط و با اشاره به اینکه معمولا این افراد دوتابعیتی بودن خود را کتمان میکنند و همین موضوع موجب دشواری در شناسایی انان است گفت:وزارت اطلاعات باید با استفاده از ابزار های لازم این افراد را شناسایی کند و مراقبت کند که آنان در مناصب دولتی منصوب نشوند. دادستان کل کشور با تاکید بر لزوم اشراف کامل اطلاعاتی نسبت به دو تابعیتی ها در زمینه های مربوط به فعالیت های مدیریتی، سیاسی و اقتصادی آنان از ارائه فهرست دوم افراد دو تابعیتی در دو روز گذشته به وزارت اطلاعات خبر داد و افزود :لیست دوم هم در همین دو روز گذشته به دستمان رسید که شامل پنجاه و دو نفر است و بعضی از انها تابعیت مضاعف دارند بعضی ها گرین کارت و بعضی ها هم اقامت دارند که این ها باید طبق قانون بررسی شوند و اگر منتفی است اعلام کنند وگرنه مورد رسیدگی قرار گیرد. (۴)

این پایان ماجرا نبود کریمی قدوسی عضو هیات تحقیق و تفحص از مدیران دو تابعیتی اطلاعات جدیدی از مدیران دو تابعیتی داد و با بیان اینکه هیئت تحقیق و تفحص به دنبال سیاسی کاری نیست درباره لیست ۹۳ نفره وجود مدیران دو تابعیتی اظهار داشت: این ۹۳ نفر ازجناح های مختلف سیاسی هستند و در بین آنها هم اصلاح طلب، هم اصولگراها و هم مستقلین مشاهده می شوند، تابعیت یا گرین کارت این افراد مربوط به کشورهایی مثل آمریکا، اتریش، انگلیس، فرانسه، مالزی، کانادا،  آلمان و یونان است که ما از این کشورها دارای مدارکی هستیم.

وی سپس اداراتی که این افراد در آن مشغول بکار هستند را اینگونه نام برد؛

برخی از معاونین رئیس جمهور، مسئول نهاد ریاست جمهوری، بعضی از معاونین وزرا، برخی از اعضای تیم مذاکرات هسته ای، تعدادی از مدیران عامل بانکها، بعضی از اعضای هیئت مدیره بانکها، برخی از مدیران شعب بانکها، تعدادی از مسئولین پروژه شبکه ملی اطلاعات، بعضی از اعضای فعلی شورای شهر تهران (شورای دوره چهارم)، روسای شورای شهر تعدادی از استانها، برخی از مسئولین اتاقهای بازرگانی، بعضی از استانداران، مسئولین تعدادی از شرکت های مهم دولتی، مسئولین برخی از فدراسیون های ورزشی، مقامات بعضی از سازمانهای دولتی از سازمان امور مالیاتی کشور، تعدادی از افراد در بخش هنر و سینما، بعضی از مسئولین صداوسیمای در برخی از استانها.

همچنین دفتر رئیس‌جمهور درباره اظهارات کریمی قدسی اطلاعیه‌ای صادر کرد که متن این اطلاعیه به شرح زیر است:‌

اظهارات اخیر آقای کریمی قدوسی در وارد کردن تهمت جاسوسی به برخی اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای و تکرار دروغ در مورد دو تابعیتی بودن برخی مسئولان دولت، از جهات مختلف مایه شرمساری و وهن جایگاه نمایندگی مجلس محترم شورای اسلامی است.

دفتر رئیس جمهور با هدف روشنگری افکار عمومی و مقابله با تشویش اذهان با تاکید براینکه اظهارات آقای کریمی قدوسی، تماما بی پایه است، صراحتا اعلام می دارد که موارد مطرح شده از سوی ایشان در هیچ یک از مراجع رسمی و یا در هیچ دادگاه صالحه ای تایید نشده و مشخص نیست ایشان به استناد کدام بینه، حجت شرعی و عقلی به خود اجازه و جرات می دهد که برخلاف اصل ۲۲ قانون اساسی، نسبت به افراد و شخصیت های حقیقی و حقوقی اینچنین بی مهابا اتهام افکنی کند.

اتهامات وارده از سوی ایشان علاوه برآنکه مصداق بارز جرم نشر اکاذیب و انتساب خلاف واقع به قصد اضرار به غیر و تشویش اذهان عمومی است، با توجه به حساسیت موضوعاتی که ایشان مطرح کرده است و نیز با توجه به جنبه بین المللی موضوع، می تواند مصداق اقدام علیه مصالح و امنیت ملی قلمداد شود.

از آنجا که این اظهارات خلاف واقع، که جرم مشهود است، بارها از سوی وزارت اطلاعات که مرجع رسمی و مسئول این امر است، تکذیب شده و این روند تاثیری در تغییر رفتار ایشان نداشته و مسجل شده است که ایشان بر تکرار اقدام مجرمانه خود علیه منافع ملی و امنیت ملی اصرار می ورزد، اقدام به موقع مدعی العموم محترم و قوه محترم قضائیه را می طلبد.

بدیهی است معاونت حقوقی ریاست جمهوری، به طور جدی این موضوع را از طریق مراجع حقوقی و قضایی پیگیری خواهد کرد، حق پیگیرد قانونی ایشان از سوی افراد حقیقی که توسط ایشان مورد اتهام قرار گرفته اند محفوظ خواهد بود و باید در پیشگاه قانون و البته محاسبه الهی پاسخگو باشند.

باید منتظر ماند و دید وزارت اطلاعات به عنوان مرجع اصلی رسیدگی به موضوع مدیران دو تابعیتی چه نظری دارد و همچنین هیئت تحقیق و تفحص مجلس در موضوع مدیران دو تابعیتی چه مستنداتی ارائه می دهند.