به گزارش قدس آنلاین، دیروز سازمان سرمایه‌گذاری خارجی در گزارشی بعد از مدتها سکوت در مورد آمار سرمایه گذاری خارجی اعلام کرد که دولت یازدهم در مجموع چهار سال گذشته رقمی بالغ بر ۱۱ میلیارد و ۲۶۳ میلیون دلار سرمایه خارجی جذب کشور کرده است. اما تحلیل کارشناسی این آمار نشان می‌دهد، بالاترین رقم سرمایه گذاری خارجی وارد شده در سال ۹۲ بالغ بر ۵ میلیارد دلار می‌شود.

این رقم نشان می‌دهد که حدود ۵۰ درصد از سرمایه وارده به کشور در طی دولت یازدهم در سال ۹۲ رخ داده است. دولت یازدهم در نیمه دوم سال ۹۲ مستقر شده، بنابراین این آمار ارائه شده در سال ۹۲ مربوط به فعالیت‌های دولت قبل است. سرمایه گذاری خارجی موضوعی نیست که بلافاصله اتفاق بیفتد، حداقل روند انجام مذاکره و به قرار داد رسیدن برای جذب یک سرمایه خارجی به کشور یکسال است و بنابراین نمی‌توان عدد ۵ میلیارد دلار جذب شده در سال ۹۲ را به حساب دولت روحانی درآورد!
همچنین اعلام مفاهیم جدید مثل "آمارهای مصوب و معتبر یک بدعت جدید" است که در هیچ کجای دنیا به آن توجهی نمی‌شود و در تراز پرداختهای ارزی کشور محاسبه نخواهد شد. این آمار برای مخفی کردن عملکرد ضعیف دولت در جذب سرمایه خارجی بوده است.
در ضمن باید به این نکته هم توجه کرد که این رقم ۵ میلیارد دلار در شرایطی وارد کشور شده که بیشترین تحریم‌های بین‌المللی بر علیه کشور اعمال شده بود.