قدس آنلاین- موضوع ممنوعیت بکارگیری دوباره بازنشستگان در عرصه اشتغال سال هاست به اشکال مختلف مطرح می‌شود. چنانکه طی ماههای گذشته نیز به دنبال تصویب اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان از سوی نمایندگان خانه ملت این موضوع بار دیگر مورد بحث قرار گرفت. البته این قانون بیش از یک سال است که از سوی دولت برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ شده است. اما آیا می‌توان انتظار گشایشی از این قانون برای بازار اشتغال جامعه داشت؟
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در این باره به خبرنگار ما گفت: بحث ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان پیش از این نیز در ادوار گذشته مجلس مطرح شده بود تا زمینه بازار کار برای جوان‌ها فراهم شود اما بنابر دلایلی این قضیه به فرجام مطلوب خود نرسیده است.
وی با اشاره به دلایل ناکامی این مقوله افزود:از عوامل مؤثر در این باره وضعیت بازنشستگان کشور ماست. چرا که حقوق و دستمزد دوران بازنشستگی کفاف هزینه‌های معیشت آن‌ها را نمی‌دهد از این رو ناگزیرند برای جبران کمبودهای اقتصادی خود تن به ادامه اشتغال دهند. نکته دیگر اینکه وضعیت بازار کار ما به گونه‌ای است که فرصتی برای جذب جوانان آماده به کار نیز فراهم نیست. بنابر این تصمیم‌سازان جامعه باید به برنامه‌ها و تدابیری بیندیشند که وضعیت حقوق و معیشت بازنشستگان به حدی برسد که این گروه بدون دغدغه به این اطمینان از شرایط زندگی خود برسند که دیگر نیازی به تداوم اشتغال نخواهند داشت.
فتح الله بیات با اشاره به مشاغل پردرآمد برخی بازنشستگان گفت:در بخش هایی که بازنشستگان دعوت به کار می‌شوند برخی مدیرانی هستند که در دوره خدمت جایگاه حرفه‌ای مطلوبی داشته و از حقوق بالایی نیز برخوردار بوده‌اند. چنانکه پس از به کارگیری مجدد نیز همچنان حقوق و مزایای بالایی دریافت می‌کنند. به اعتقاد من بحث جدی در حوزه اشتغال بازنشستگان به کارگیری همین افراد است. بنابراین از آنجا که معیشت این افراد پس از بازنشستگی نیز تأمین است جا دارد این گروه به صورت مرسوم و در قالب فعلی به کار دعوت نشوند بلکه برای بهره‌گیری از توان و تجربه آن ها، این گروه از بازنشستگان در قالب مشاور یا اتاق فکر و یا هر پست دیگر خارج از چهارچوب اداری ارائه خدمت کنند. زیرا این افراد دغدغه معاش نداشته و درآمدی تعریف شده دارند.
وی با تأکید بر معضل چند پیشگی نیروهای شاغل نیز اظهارکرد: اثرگذاری چند پیشگی در شاغلان نیز بر بازارکار قابل تأمل است. چنانکه بخش بسیاری از این افراد در پست‌های رده بالا و با درآمدهای چشمگیر به کارگرفته می‌شوند و البته به گونه‌ای وانمود می‌شود که گویا این افراد تنها نیروهای توانمند و نخبه ساختار اداری خود هستند در حالی که در عمل چنین نیست. از این رو متولیان امر باید فرصت‌های برابری برای نیروی کار بویژه جوانان تازه نفس قرار دهند تا آن‌ها نیز کارایی خود را به منصه ظهور برسانند.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با تأکید بر این که موضوعات و معضلاتی از این دست درحوزه کار در دولت‌های مختلف مشهود بوده و تنها راه حل نیز تصویب قانون نیست ادامه داد:ما به لحاظ کمیت قانون کم نداریم بلکه اشکال اصلی در نحوه اجرا و نظارت است. چرا که اگر هر روز قانونی تصویب کنیم ولی ضمانت اجرایی نداشته باشند هیچ مشکلی حل نمی‌شود چنانکه قانون کار موجود جزو قوانین مترقی محسوب می‌شود اما از مجموع دویست و چند ماده تنها کمتر از ده ماده مورد توجه قرار گرفته آن هم قوانین قرارداد موقت؛ همان قوانینی که به ضرر کارگران و به سود کارفرماهاست. بنابراین برای گسترش تاثیرگذاری و کارآمدی قوانین باید بخش اجرا و نظارت را تقویت کرد.
نظر شما