قدس آنلاین- سال هاست که انتقادات در حوزه دستمزد کارگران راه به جایی نبرده وهر سال با توجه به تعیین نرخ تورم اندکی به دستمزد این قشر زحمتکش جامعه افزوده می‌شود، اما پاسخگوی نیاز آن‌ها برای امرار معاش نیست.
در روزهای پایانی سال گذشته بود که دستمزد کارگران برای سال ۹۶ به  ۹۳۰ هزار تومان رسید و این در حالی بود که قبل از این مصوبه و در جلسه نهایی کارگروه مزد رقم ۲ میلیون ۴۸۹ هزار تومان به عنوان حداقل سبد معاش یک خانواده ۵/۳ نفری تعیین و به شورای عالی کار ارائه شد و این رقم نیز که بر اساس محاسبه دقیق انستیتو تغذیه صورت گرفته بود، اثر محسوسی در افزایش دستمزد کارگران نداشت. به گفته کارشناسان حتی این رقم مورد قبول تمامی نمایندگان سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت قرار گرفته بود، اما باز هم تصمیمات مبهم در این زمینه موجب شد تا کارگران به حداقل‌های یک تأمین معیشت اصولی که از حقوق شهروندی آنان محسوب می‌شود، دست پیدا نکنند.
از سویی کارشناسان حوزه کار معتقدند اگر دولت بخواهد شکاف بین رقم ۲ میلیون ۴۸۹ هزار تومان به عنوان حداقل سبد معاش را با حداقل دستمزد یعنی ۹۳۰هزار تومان را در مدت کوتاهی جبران کند باید رقم تعیین نرخ دستمزد سالانه را چند درصد بیش از نرخ تورم در نظر بگیرد تا این مشکل در حوزه حقوق ودستمزد را حل کند. اما در صورت افزایش نرخ دستمزد فعلی بر اساس تورم ۱۰درصدی پر شدن این شکاف نیازمند ۱۵سال زمان است.
 اما بتازگی اداره آمارهای بانک مرکزی گزارشی را از بودجه خانوار در سال ۹۵منتشر کرده که بر اساس آن متوسط هزینه خانوار شهری با ۴/۱۱درصد افزایش به ۳۹میلیون و۳۰۰هزار تومان (ماهانه حدود ۳میلیون و۲۷۵هزار تومان) رسیده که خوراکی‌ها و مسکن در این جدول جای ویژه‌ای دارند؛ بنابراین اعلام این آمار وارقام نشان می‌دهد که دستمزد جامعه کارگری تا رسیدن به این اعداد فاصله طولانی دارد که نیازمند اقدام جدی دولت در این زمینه برای کاهش شکاف درآمد - هزینه است.

از سویی به ادعای ربیعی، وزیر پیشنهادی کار چهار سال است که نرخ افزایش مزد بر تورم پیشی گرفته است، اما به گفته وی ۶۷ درصد بین مزد و تورم فاصله است.

دستمزد ۹۳۰هزار تومانی مایه  شرمندگی
عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه دولت‌ها باید یک بازنگری در بحث حقوق و دستمزد وکاهش شکاف درآمد - هزینه داشته باشند که این موضوع فراتر از نگرش‌های سیاسی به این موضوع است، تصریح کرد: در این مسئله باید در نظر گرفته شود که دهک‌های پایین درآمدی جامعه نیز در این کشور حقی دارند و باید زندگی کنند.
سهرابی در ادامه با بیان اینکه این مسائل و افزایش دستمزد باید بیش از تورم باشد و در ردیف بودجه‌ای ویا برنامه‌های توسعه کشور لحاظ شود تا بتوان این شکاف نرخ دستمزد را با رقم هزینه‌های زندگی جبران کرد، خاطرنشان ساخت: تا دیروز همه مدعی بودند که قراردادهای کار موقت مشکلاتی در کشور دارد، اما امروز کار به جایی رسیده که با توجه به رکود کارگر به دنبال این است که یک یا دو روز بتواند کار پیدا کند.
وی اظهارداشت: اگر امروز به دنبال رفاه وتوسعه کشور هستیم باید اشتغال پایدار ایجاد شود ونباید در این زمینه شعاری عمل شود.
سهرابی با اشاره به اینکه در مباحث اشتغال ومعیشتی کارگران با مشکلات جدی مواجه هستیم گفت: کارگری که با دستمزد ۹۳۰هزار تومانی کار می‌کند هم اکنون شرمنده خانواده است، چرا که ۷۰درصد از این مبلغ بابت مسکن واجاره بها هزینه می‌شود ومبلغی برای معیشت ماهانه یک کارگر نمی‌ماند.

مشکلات پرکردن شکاف درآمد - هزینه
وی افزود: بر همین اساس انستیتو تغذیه برای معاش یک خانوار کارگری به مبلغ ۲میلیون و۴۸۹هزار تومان رسید که با توافق نمایندگان دولت، کارفرمایان وکارگران مقرر شد تشکیلاتی به این مسئله ورود پیدا کنند که این مبلغ به غیر از مسائل رفاهی، آموزشی وخدماتی است.
وی با بیان اینکه کارفرمایان نمی‌توانند این مبلغ را تأمین کنند، اظهار داشت: دولت باید با جدیت این مسائل را ساماندهی کند وحمایت‌های اجتماعی خود را محقق کند.
 عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در ادامه با بیان اینکه پر کردن شکاف هزینه و درآمد کاری سخت است، خاطرنشان کرد: هم اکنون سفره کارگران روز به روز کوچک‌تر می‌شود وبهترین کار برای رفع این مشکل افزایش نرخ دستمزد سالانه بیش از نرخ تورم است که این مسئله نیز در بودجه سالانه وبرنامه‌های توسعه کشور می‌تواند قرار بگیرد.
سهرابی تصریح کرد: اگر نرخ تورم سالانه را حدود ۱۰ درصد بگیریم وافزایش نرخ دستمزد سالانه کارگران نیز بر همین میزان باشد برای پرکردن فاصله ۹۳۰هزار تومانی دستمزد تا هزینه معاش یک خانوار ۵/۳نفره کارگری (۲میلیون و۴۸۹هزار تومان) که رقمی حدود یک میلیون و۵۰۰ هزار تومان می‌شود به ۱۵سال زمان نیاز داریم.
وی با بیان اینکه افزایش نرخ دستمزد کارگران در سال قبل از انتخابات جنبه سیاسی داشت، تصریح کرد: این در حالی بود که ما طی سال‌های گذشته تورم ۱۵درصد داشتیم، اما حقوق و دستمزد کارگران ۱۰درصد افزایش یافت که به همین علت در این بحث عقب ماندیم. وی تصریح کرد: اگر می‌خواهند خیلی از مشکلات در حوزه کار واشتغال حل شود وبه رفاه وتوسعه در این بخش برسیم باید برای حل مسئله مابه التفاوت دستمزد که تاکنون در قبال آن سکوت شده فکری اساسی شود تا این حوزه احیا شود.
وی تصریح کرد: اگر دولت ورود جدی به این مسئله نداشته باشد، شاهد عمیق ترشدن شکاف بین درآمدها وهزینه‌ها در زندگی کارگران خواهیم بود.

عقب‌ماندگی‌ دستمزد از سبد معیشت کارگران
معاون وزیر کار هم با بیان اینکه با توجه به شکاف دستمزد و تورم از سالیان گذشته، شاهد عدم پوشش هزینه سبد معیشت هستیم گفت: دستمزد سالانه باید به میزانی افزایش یابد که عقب ماندگی‌های گذشته جبران شود.
احمد مشیریان تصریح کرد: با توجه به شکاف دستمزد و تورم ناشی از سالیان گذشته، امروز شاهد عدم پوشش هزینه سبد معیشت هستیم، اما امیدواریم بتوانیم با همین روند علاوه بر پوشش نرخ تورم، بخشی از مطالبات و عقب ماندگی‌های دستمزد سالانه را جبران کنیم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان تعیین سقف مدت زمان برای رسیدن حداقل دستمزد به هزینه سبد معیشت (۲میلیون و۴۸۹هزار تومان)   وجود دارد نیز گفت: شاخص‌های تعیین حداقل دستمزد در قانون کار عنوان شده اما موضوعی مبنی بر تعیین یک مدت زمان رسیدن دستمزد به هزینه معیشت در قانون دیده نشده، اما وظیفه ما به عنوان دولت جبران عقب ماندگی‌های دستمزد طی سنوات گذشته است.

افزایش حقوق کارگران در دستور کاردولت
درهمین حال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حقوق بازنشستگان را پلکانی افزایش داده و قدرت خریدشان را ارتقا داده‌ایم و این سیاست را همچنان دنبال خواهیم کرد.
ربیعی تأکید کرد: یکی از سیاست‌هایی که در دوران مسئولیتم اتخاذ شد و رئیس جمهور نیز پذیرفتند، این بود که قدرت خرید کارگران در یک دوره بالا برود. زمانی که وزیر شدم، یک بازنشسته ۴۸۰ هزار تومان حقوق می‌گرفت، ولی امروز دریافتی او به یک میلیون تومان رسیده که البته رقم بالایی نیست.
به گفته ربیعی حقوق بازنشستگان ۶۷ درصد از تورم پایین آمده و توان خریدشان کاهش یافته است و وزارت کار در دولت دوازدهم مصمم است تا در جهت بالا بردن قدرت خرید کارگران و بازنشستگان گام بردارد.