به گزارش قدس آنلاین، با وجود گذشت چهار سال از آغاز به کار دولت حسن روحانی، تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید همچنان در برخورد با نرخ سود بانکی دچار سردرگمی است. ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی، معاونین این بانک، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم و دیگر مسئولان اقتصادی دولت در طول ۱۵۰۰ روز گذشته همواره تاکید کرده‌اند که نرخ سود بانکی باید توسط بازار تعیین شود و تعیین دستوری نرخ سود در دولت احمدی‌نژاد عامل تیره روزی‌های اقتصاد ایران در سالهای اخیر است!
اما خودشان زمانی که بر مسند امور قرار گرفتند درست بر خلاف گفته‌هایشان عمل کردند و کار را به جایی کشاندند که امروز بعد از چهار سال مجبور شوند، همه چیز را در مورد نرخ سود بانکی به حالت اول برگردانند.
دولت یازدهم وقتی مدیریت کشور را به دست گرفت، تورم در سطح ۳۷ درصد و نرخ سود ۱۸ تا ۲۱ درصد بود. از همان زمان به دلیل جو روانی حاصل از نتایج انتخابات ریاست جمهوری و ورود مذاکرات هسته‌ای به یک فاز جدید، روند نزولی نرخ تورم آغاز شد، به طوری که بنا به اعلام بانک مرکزی نرخ تورم در پایان سال ۹۲ به ۳۴ درصد رسید.
شورای پول و اعتبار در سال ۹۲ چندین بار تشکیل جلسه داد، اما تصمیمی درباره نرخ سود نگرفت. اکثر اعضای دولتی شورای پول و اعتبار مانند رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد روی این نکته پافشاری کردند که قصد تعیین دستوری نرخ سود بانکی را ندارند. اما بر عکس تصور دولتمردان همزمان با کاهش تورم، نرخ سود به جای کاهش به سمت افزایش حرکت کرد تا جایی که رقابت شدید بین بانکها در پرداخت سود سپرده کوتاه مدت و روزشمار به وجود آمد. حداقل نرخ سود سپرده پرداختی برای آنها در نیمه اول سال ۹۳ حدود ۲۵ درصد بود اما این نرخ در برخی بانک ها تا ۲۸ درصد هم پرداخت می شد.
در اواخر فروردین ماه سال ۹۳ بود که زمزمه های بازنگری در نرخ سود شنیده شد. رئیس کل بانک مرکزی از مدیران بانکی خواست که برای نرخ سود بانکی تصمیم بگیرند و روی آن توافق کنند. این شد که در جلسه مشترک شورای هماهنگی بانک های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی نرخ سود سپرده ها ۲۲ درصد و نرخ سود روزشمار هم ۱۰ درصد تعیین شد.
در خرداد ماه هم شورای پول و اعتبار این توافق بانکی‌ها را تایید و نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای را ۲۲ درصد و سود مورد انتظار تسهیلات مشارکتی را ۲۱ درصد تعیین کرد.
چند ماهی این مصوبات در بانک ها اجرایی شد اما بعد از مدتی دوباره سازهای مخالف شنیده شد و نرخ های سود سپرده ها و تسهیلات افزایش یافت. نرخ تورم در پایان سال ۹۳ به ۱۵.۶ درصد رسید که اختلاف قابل توجه ۶.۴ درصد با نرخ سود ۲۲ درصدی داشت.
شورای پول و اعتبار دوباره وارد صحنه شد و در اردیبهشت ماه ۹۴ تشکیل جلسه داد. این بار بر خلاف گفته‌های قبلی بازهم نرخ سود بانکی دستوری تعیین شد به نحوی که نرخ سود سپرده یکساله ۲۰ درصد، نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای ۲۱ درصد و نرخ سود تسهیلات مشارکتی ۲۴ درصد تعیین گردید.
اما این مصوبه هم بعد از مدتی در اجرا با مشکل مواجه شد، چرا که نرخ سود در بازار بین بانکی به ۲۹ درصد افزایش یافته بود. چند ماه بعد بانک مرکزی تمام تلاش خود را برای کاهش نرخ سود در این بازار به کار گرفت تا جایی که در نیمه دوم سال ۹۴ نرخ سود به ۱۹ درصد هم نزدیک شد و بانک‌ها به طور نسبی به سمت رعایت نرخ های سود مصوب رفتند.
با این حال شورای پول و اعتبار در ۲۷ اسفند سال ۹۴ باز هم نرخ سود سپرده یکساله را ۲ درصد کاهش داد و به ۱۸ درصد رساند. سود تسهیلات مبادله ای ۲۰ درصد و تسهیلات مشارکتی ۲۲ درصد شد.
این در حالی بود که نرخ سود مصوب فاصله معناداری با نرخ تورم داشت و حتی در صورت اجرای تام و تمام مصوبه توسط بانکها، باز هم شرایط اقتصادی و نرخ بالای سود بانکی، انگیزه چندانی برای شروع یک فعالیت اقتصادی به وجود نمی‌آورد.
در چنین فضایی بار دیگر شورای پول و اعتبار در تیر ماه سال ۹۵ در نرخ های سود بازنگری کرد. این بار شورا برخلاف قانون عملیات بانکی بدون ربا حداکثر نرخ سود تسهیلات مبادله ای و مشارکتی را ۱۸ درصد تصویب کرد.
نرخ سود سپرده ها هم با ۳ درصد کاهش، ۱۵ درصد تعیین شد. نرخ تورم در خرداد ماه سال ۹۵ به ۹.۷ درصد رسیده بود.
با وجود تمام این کارها بازهم نرخ سود بانکی که خود دولتمردان آن را بالا برده بودند، کار دستشان داد و با تشدید رکود اخیرا مجبور شدند، باز هم بر خلاف گفته‌هایشان به صورت دستوری نرخ سود بانکی را کاهش دهند.
اما حالا با گذشت همه این فعل و انفعالات در بازار پول این سوال مطرح است که چرا بانک مرکزی پس از ۴ سال، تازه به این نتیجه رسیده که میزان جریمه اضافه برداشت بانکها و یا در واقع خط اعتباری مرتبط از ۳۴ درصد به ۱۸ درصد کاهش یابد و آیا تبعات این تاخیر و خسارتهایی که در این مدت داشته بررسی شده است؟
اظهارات مقامات بانک مرکزی در اعلام خبر این تصمیم، مانند توبه نامه‌ای بود که پس از سالها تاخیر مطرح شد و متاسفانه در این مدت کسی به خسارت های آن بر اقتصاد کشور توجه نکرد.
محاسبه ۳۴ درصدی سود و اخذ آن از بانکها، در این سالها باعث بر هم خوردن فضای کسب و کار و شدت گرفتن رکود بالای حاکم بر بازار شد. این رقم تا امروز باعث رقابتی ناسالم میان بانکها شده بود که حتی بالاجبار حاضر بودند با نرخ ۳۰ درصد سپرده جذب کنند تا حساب شان منفی نشود.
جالب اینجاست که با همین رقم ۳۴ درصد قیمت تمام شده پول در نظام بانکی به قدری بالا رفته که بانکها قادر نیستند زیر ۲۰ درصد سپرده جذب کنند.
بانک مرکزی با این تاخیر و تعلل خود در حفظ رقم ۳۴ درصد، عملا در این سالها عامل تشدید کننده اختلالات پولی و قیمتی بود و با ایجاد رقابت ناسالم میان موسسات اعتباری، در کشور آشوب پولی ایجاد کرده بود که در هیچ کشوری مشابه ندارد.
اصرار غیر موجه و غیرعلمی آقای سیف در این سالها بر اعمال نرخ ۳۴ درصد به رغم تذکّر اهالی نظر و کارشناسان علیم و دلسوز، موجب تضعیف پول ملی به علت تشدید رکود و تعطیلی بیش از پیش واحدهای تولیدی و مغایر وظیفه قانونی او بود که می بایستی زودتر برای این بحران چاره ای می اندیشید.
بانک مرکزی در این سالها بانک ها را زیانده کرد و حالا در تصمیمی دیرهنگام، به یاد خط اعتباری افتاده است!
ریشه زیانده شدن بانکها اجبار آنها توسط بانک مرکزی به جذب سپرده با نرخ ۱۵ %  و پرداخت تسهیلات با نرخ ۱۸ % است در حالی که قیمت تمام شده پول حداقل به ۲۲ % بالغ می گردد.