به گزارش قدس آنلاین، دادستان کل اسپانیا در بیانیه ای اعلام کرد که دادخواستی را علیه تعدادی از قانونگذاران کاتالونیا و مقامات این منطقه به دلیل اقدام این افراد به تصویب قانونی برای برگزاری همه پرسی استقلال آماده خواهد کرد.

«خوزه مانوئل مازا» (Jose Manuel Maza) دادستان کل اسپانیا در این باره اعلام کرد: در حال آماده کردن دادخواست جنائی هستیم.

وی در ادامه با تأکید بر تضمین امنیت و ثبات توسط پلیس و نیروهای امنیتی در کاتالونیا تصریح کرد: دفتر دادستانی کل از نیروهای امنیتی خواسته است تا درباره هرگونه اقدام مرتبط با سازماندهی همه پرسی در کاتالونیا تحقیق و تفحض نماید.

لازم به ذکر است، به رغم اعتراض مقامات اسپانیا، پارلمان کاتالونیا ششم سپتامبر سال ۲۰۱۷  (دیروز) قانونی را به تصویب رساند که به موجب آن، همه پرسی استقلال این سرزمین (خودمختار از اسپانیا)، در روز اول اکتبر سال جاری میلادی برگزار خواهد شد.

در این همه پرسی، ساکنان کاتالونیا به این پرسش پاسخ خواهند داد که آیا تمایل دارند این استان اسپانیا به «یک کشور مستقل و جمهوریخواه» تبدیل شود یا خیر.

گفتنی است که پس از یازده ساعت مناظره پرتب و تاب و جنجالی، تعداد نمایندگان طرفدار استقلال در پارلمان کاتالونیا (۷۲ نفر) از شمار نمایندگان مخالف استقلال (۶۳ تَن) فراتر رفت.

پس از تصویب قانون همه پرسی، ۵۲ تن از نمایندگان مخالف استقلال به نشانه اعتراض پارلمان کاتالونیا را ترک کردند.

پیش بینی می شود که رئیس دولت سرزمین خودمختار کاتالونیا این لایحه را به امضاء برساند.

این در حالی است که معاون نخست وزیر اسپانیا در واکنش به تصویب لایحه این همه پرسی در پارلمان کاتالونیا اعلام کرد که مادرید اقدام قانونی برای ابطال و بی اثر ساختن این لایحه را اتخاذ کرده است.

بر این اساس، ساعاتی پیش از تصویب این همه پرسی در پارلمان کاتالونیا، دولت اسپانیا از دادگاه قانون اساسی این کشور خواسته بود تا تدابیری را برای بی‌اثر کردن رأی به برپایی همه‌پرسی استقلال کاتالونیا اتخاذ کند.

دولت اسپانیا به شدت با چنین کاری مخالف است و از دادگاه قانون اساسی خواسته است تا اقدامات احتمالی برای اعلام جرم علیه «جوردی سانچز» رئیس پارلمان کاتالونیا را در نظر بگیرد.

دولت اسپانیا گفته بود تمام تلاش خود را برای جلوگیری از برپایی این همه‌پرسی که آن را غیر قانونی می‌داند، به کار خواهد بست.