قدس آنلاین- مسعود دانشمند دبیر کل خانه اقتصاد ایران و رئیس اتاق مشترک ایران و امارات درباره تامین و واردات مواد اولیه کارخانه ها با استفاده از اعتبارات اسنادی به خبرنگار قدس آنلاین گفت:  اگر بخواهیم مواد اولیه  مورد نیاز کارخانجات را از طریق اعتبارات اسنادی مدت دار ۱۸۰ روزه خریداری کنیم نرخ بهره آن  چیزی در حدود ۶ درصد است که اگراین کارخانه بخواهد نیازش را از داخل تامین کند نرخ بهره اش چیزی حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد می شود. وی ادامه داد: این اختلاف ۲۴ درصدی عدد بزرگی است که  در چرخش چرخ کارخانه ها و فعالیت آن ها تاثیر منفی می گذارد در نتیجه در اثر تحریم ها کارخانجات ما از نقدینگی لازم برای خرید مواد اولیه برخوردار نیستند بنابراین تفاوت بهره داخلی وخارجی و عدم پرداخت بهره داخلی تولیدات ما را از نظر قیمت غیر رقابتی می کند. دانشمند درباره تبعات این موضوع اظهار داشت:  وقتی تولید در اقتصادی غیررقابتی شد از بازار بیرون می رود و تبعات مختلفی بر اقتصاد؛ از جمله افزایش رکود و بیکاری به جای می گذارد.

این فعال اقتصادی با اعلام دو راهکار موجود برای حل این مشکل خاطرنشان کرد: برای اصلاح این مشکل دو راه پیش روی ما قرار دارد یک روش آشتی با نظام بانکی جهانی است که دور از تصور است و با توجه به شرایط موجود به نظر نمی رسد به این زودی ها محقق شود. اما روش دوم این است که از محل صندوق توسعه ملی به واحدهای کوچک ومتوسط وام ارزی بدهیم تا آنها بتوانند مواد اولیه مورد نیازشان را تامین وخریداری کنند. وی در این باره اظهار داشت: وام ارزی با بهره بسیار کم از محل صندوق توسعه و بعد از آن بانک عاملی که متعهد به پرداخت اقساط در سررسید آن فارغ از هر شرایط اقتصادی وجود داشته باشد امری ضروری به نظر می رسد.

دبیر کل خانه اقتصاد ایران تصریح کرد: مثلا اگر به تولید کننده یخچال ساز در ایران وام ۵۰ میلیون دلاری از صندوق توسعه ملی داده شود که با آن مواد اولیه خریداری کند (مثلا وامی با بهره ۴ درصدی داده شود که دو درصد آن هم به بانک عامل پرداخته شود تا محصولات بیمه شوند.) دراین صورت می توان به امکان حضور اقتصادی صنایع کوچک ومتوسط که پنجاه درصد اشتغال کشور منوط به فعال بودن آنهاست را تضمین کرد. دانشمند ادامه داد: طبق قانون باید سی درصد فروش نفت وگاز  به صندوق توسعه ملی واریز شود با توجه به اینکه فروش نفت وگاز ما سالیانه حدود ۷۰ میلیارد دلار است یک سوم این  مبلغ چیزی حدود ۲۳ میلیارد دلار می شود که طبیعتا با پرداخت این میزان به  صنایع کوچک ومتوسط می توان به جان گرفتن تولید و عدم افزایش نقدینگی و تبعات تورمی آن امیداور بود.