به گزارش قدس آنلاین، شورای عالی قضایی عراق امروز اعلام کرد که درخواست ارایه شده به این شورا را به دادگاه تحقیقات مرکزی ارجاع داده است. این درخواست خواهان اتخاذ اقدامات حقوقی علیه مقامات کردی است که مسئول برگزاری همه پرسی در اقلیم کردستان عراق بوده اند.
قاضی عبدالستار البیرقدار سخنگوی رسمی شورای عالی قضایی عراق در بیانیه ای اعلام کرد: دستگاه دادستانی کل براساس قانون، درخواست اتخاذ اقدامات حقوقی علیه مسئولان برگزاری همه پرسی را مستقیما به دادگاه تحقیقات مرکزی ارسال کرده است تا تحقیقات اولیه را انجام دهد.
وی افزود: این اقدام براساس تصمیم شورای وزاری امنیت ملی گرفته شده است که مجلس نمایندگان عراق آن را تصویب کرده است. این اقدام همچنین به خاطر این انجام شد که همه پرسی بر خلاف حکم دادگاه عالی فدرال بوده است.
بیرقدار گفت: دادستانی کل از شورای وزاری امنیت ملی و مراجع ذیربط خواسته است تا فهرست اسامی تخلف کنندگان از قانون اساسی و حکم دادگاه فدرال عراق را اعلام کنند تا اقدامات حقوقی علیه آنها براساس قانون اعمال شود.
برخی منابع آگاه گفتند: اتهام اصلی در کیفرخواست ارایه شده به شورای عالی قضایی خدشه به وحدت کشور و در معرض خطر قرار دادن آن است.
همه پرسی غیر قانونی جدایی اقلیم کردستان سوم مهرماه گذشته در حالی برگزار شد که این اقدام یکجانبه از سوی دولت مرکزی عراق، کشورهای منطقه و بین‌المللی و مجامع جهانی مورد انتقاد قرار گرفته و بر غیر قانونی بودن آن تاکید شده است.
نظر شما