قدس آنلاین- احمد حاتم یزدی کارشناس پولی- بانکی و مدیر عامل پیشین بانک صادرات درباره انتصابات اخیر رییس جمهور در شورای پول و اعتبار به قدس آنلاین گفت: آقای نیلی هم از نظر تحصیلات و هم از نظر تجارب کاری که در نهادها و ارگان های مختلف داشته اند اقتصاددان برجسته ای هستند. مخصوصا تحقیقات زیادی در رابطه با اقتصاد کشور انجام داده است و گزارشاتی که وی در طول این سال ها به همراه تیمی تهیه کرده  بسیار ارزنده است. وی ادامه داد: چرا که این گزارش ها مبتنی بر آمار و واقعیت هاست و تحلیل های دقیق علمی بر روی آن ها انجام شده است، برای کسانی می خواهند برای اقتصاد کشور کاری کنند، واقعا قابل توجه است. بنابراین در مورد آقای نیلی بنده هرچه بگویم جز تحسین عملکرد و آثار ایشان نیست. در مورد آقای نهاوندیان درست است که تحصیلات اقتصادی عالی در امریکا دارند، اما بنده هیچ تحلیل و بررسی اقتصاد کشور را در قلم ایشان ندیده ام. ممکن است ضعف از دانش من باشد یا ایشان منتشر نکرده باشند. بنده از نظرات اقتصادی ایشان بی اطلاع هستم. زیرا ایشان بیشتر در حوزه سیاست حضور دارند.

حاتمی یزدی اظهار داشت: این دو نفر خبره پولی- بانکی نیستند بلکه خبره اقتصادی هستند و این خبره بودن در مورد آقای نیلی بسیار برجسته است ولی در مورد آقای نهاوندیان ما آثاری از ایشان ندیده ایم. وی تصریح کرد: متاسفانه در کشور  انتصابات مقداری خارج از ضابطه ها  و بر روی رابطه ها است. برای مثال مشهور است که می گویند انتصاب آقای سیف مدیون حمایت های آقای نهاوندیان است. اگر این حرف درست باشد پس طبیعی است که آقای سیف هم کمک کند تا آقای نهاوندیان به شورای پول و اعتبار راه یابد. اما بنده در صحت این گفته ها اطمینان ندارم. اما می خواهم این را بگویم که یک چنین روابطی در کل کشور وجود دارد.

مدیرعامل پیشین بانک صادرات خاطرنشان کرد: دولت تاکنون در اصلاحات بانکی خیلی جدی نبوده است. اگر دولت می خواهد جدیت خود را  نشان دهد اولین گام آن تصویب قانون پولی بانکی است. یعنی قانون پولی بانکی ما که مربوط به سال ۱۳۵۱ است یک سری ضعف هایی دارد و نقاط قوت آن نیز به علت قصور در اجرا دیده نمی شود. در عین حال اشکالات زیادی که به آن وارد شده بود باعث شد که سه یا چهار سال متخصصین زبده و برجسته کشور نشستند و برای نظام بانکداری اسلامی قانونی تهیه کردند که  در دولت سابق به صورت نهایی تدوین شد. این کارشناس مسائل بانکی اظهار داشت: آقای روحانی چهارسال است در منصب ریاست قوه مجریه نشسته است. ما انتظار داشتیم که این قانون برای اصلاح و تصویب به مجلس یرود اما این کار هنوز انجام نشده است. من هیچ توجیهی نیز از طرف آقایان مبنی بر عدم ارسال این قانون به مجلس نشنیده ام. زیرا این لایحه ای که نام بردم توسط کارشناسانی تهیه شده است که هرکدام بیش از ۳۰ سال در امور بانکی تجربه داشتند.

حاتم یزدی در ادامه به قدس آنلاین گفت: این قانون حتی بعدها برای اظهار نظر  به ارگان های ذیربط در داخل و خارج از کشور برده شد و تا جایی که امکان داشته نظرات کارشناسی آن ها نیز لحاظ شده است. تصور من این است که متن قانونی خیلی خوبی تهیه شده است. ولی این متن هنوز به مجلس ارائه نشده است. اراده سیاسی برای انجام آن نیست. ولی اگر آقایان روحانی و نهاوندیان و نیلی مصمم به اصلاح نظام بانکی بودند اولین کاری که می کردند تصویب این لایحه بود.

وی با اشاره به این موضع که البته گام هایی در این زمینه برداشته شده است به قدس آنلاین گفت: مثلا همین کاهش نرخ سودهای بانکی که در ماه قبل تصویب شد، قدم نسبتا مهمی در جهت اصلاح امور است ولی به اهمیت آن لایحه نیست. کاهش نرخ سود بانکی لایحه ای بود در جهت جلوگیری از بروز بحران در سیستم بانکی کشور طراحی شده بود. چرا که معتقدم نظام بانکی ما دچار بحران بزرگی است که برای اصلاح آن نیاز است گام های اساسی برداشته شود. حاتم یزدی در خاتمه خاطرنشان کرد: در این چهار سال  سیستم بانکی کشور لطمه بسیار زیادی خورده است. زیرا سودهایی که به مردم  به عنوان سپرده گذار دادند، در قبال آن درآمدی نداشتند که این سود ها را تامین کنند بنابراین بانک ها ضرر کردند و اکنون بانک ها در مرز ورشکستگی هستند. در حقیقت این بانک ها به زور زنده نگه داشته شده اند.