به گزارش قدس آنلاین به نقل از روابط عمومی دادگستری کل مازندران، حجت الاسلام اسدالله جعفری با بیان اینکه در بحث مشکلات مربوط به منابع طبیعی و تصرفات غیرقانونی اشخاص، قاچاق محصولات جنگلی و تخریب جنگل با مشکلات متعددی در استان روبرو هستیم، اظهار کرد: بعد از پیگیری های چندین ساله شورای حفظ حقوق بیت المال و ادارات کل منابع طبیعی استان، به این جمع بندی رسیدیم که عمده مشکلات ما به مسئولین کشوری به ویژه رئیس سازمان جنگل ها و مراتع کشور مربوط می شود.

سخنگوی دادگستری کل مازندران ادامه داد: شخص رئیس سازمان جنگل ها و مراتع کشور باید در رابطه با این مشکلات و کمبودهای جدی و فقدان منابع مالی و انسانی و تجهیزات و امکانات لازم با توجه به میزان تحت پوشش جنگلی استان مازندران پاسخگو باشد و در این رابطه اقدام جدی خواهیم داشت و اگر این مشکل به همین منوال ادامه و پاسخ قانع کننده ای ارائه ندهند قطعاً دستگاه قضایی استان به ویژه مدعی العموم در دفاع از حقوق عمومی، وظیفه خود را قاطعانه انجام خواهد داد.

حجت الاسلام جعفری یادآور شد: البته با توجه به تجربه ای که داریم ممکن است رییس سازمان جنگل ها مجدداً بخش عمده ای از تصمیمات کلان و تخصیص منابع مالی و انسانی را منوط به نظر وزارتخانه کند که در این خصوص برای ما تفاوتی نداشته و انتظار داریم چه رییس سازمان و چه وزیر محترم جهت رفع کمبودها، مشکلات و جلوگیری از تصرفات، تعدیات، تخریب جنگل و قاچاق محصولات جنگلی به وظایف قانونی خود عمل کنند.

وی تصریح کرد: اگر این مهم درآینده به صورت محسوس از سوی وزارتخانه و سازمان جنگل ها و مراتع کشور مورد پیگیری قرار نگیرد قطعاً به عنوان سهل انگاری در انجام وظیفه، مسئولین مرتبط تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران اضافه کرد: با توجه به وجود یک میلیون و ۱۰۷ هزار هکتار اراضی جنگلی و بیش از یک میلیون و ۲۹۰ هزار هکتار مرتع در مازندران، منابع انسانی و مالی موجود و تجهیزات اختصاص یافته هیچ تناسبی ندارد و لازم است با قید فوریت برای رفع این کمبودها اقدام شود تا بتوانیم به موجب قانون و خصوصاً دغدغه مقام معظم رهبری در حفظ و صیانت از جنگل، این مساله را به شکلی مطلوب در مازندران اجرایی کنیم.

حجت الاسلام جعفری خاطرنشان کرد: یکی از دلایل عدم انجام درست کار به دلیل کمبودهای موجود، بحث سنددار شدن اراضی ملی و منابع طبیعی (اجرای طرح کاداستر) است که بسیار کند انجام می شود و به دلیل همین بی توجهی مسئولین امر، قطعاً مدعی العموم در آینده نزدیک در خصوص سهل انگاری صورت گرفته توسط مسئولین، برابر قانون اقدام خواهد کرد.