قدس آنلاین- نظام بیمار و معیوب بانکداری کشور در حال حاضر به گونه‌ای است که اجازه هرگونه شکوفایی و رشد را از کشور سلب کرده است، به گونه‌ای که رفتار کنترل نشده بانک‌ها به علت ضعف عملکردی بانک مرکزی سبب دامن زدن به آن شده است. دریافت بهره بالای تسهیلات پرداختی به صنایع و تولید نقدینگی و تورم در جامعه گوشه‌ای از نقش ضدمولد بانک در اقتصاد کشور است.
مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، رکود حاکم بر بخش تولید در سال‌های اخیر و منفی شدن نرخ رشد بخش صنعت و معدن عمدتاً ناشی از نبود سرمایه در گردش و مشکلات مالی بوده است. با این شناخت دولت طرحی را با نام «طرح رونق تولید» کلید زد. طی این طرح که با ابلاغیه بانک مرکزی رسمیت یافت، مقرر شد بانک‌های عامل برای تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، تسهیلاتی را در اختیار آنها قرار دهند.
بررسی‌ها نشان داده است که بانک‌ها در تخصیص این منابع ابتدا تمام بدهی‌های واحدهای صنعتی را تسویه نمودند و وام با بهره ۱۸ درصد که به صورت عادی قابل دریافت بود، در اختیار تولیدکننده قرار داده‌اند که با کسر معوقات عملاً بهره وام به بالای ۲۵ درصدخواهد رسید. به عبارت دیگر نگاه سودمحور بانک‌ها مانع بزرگی در رونق صنعت بوده که بدون در نظر گرفتن شرایط صنایع مختلف اقدام به پرداخت وام با شرایط یکسان کرده است.
شاید بتوان گفت اقدام بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به صنایع برای رفع تکلیف قانونی بوده و کمتر نگاه حمایتی در آن دیده شده است. چراکه بهره ۱۸ درصد و شرایط خاص آن (بازپرداخت یکساله) با حمایت واقعی صنعت فاصله زیادی دارد. اغلب صاحبان صنایع نیز مهم‌تر از دریافت وام‌های پربهره بانک‌ها، اصلاح نگاه بانک به صنعت به عنوان محلی برای دریافت بهره بالا را خواستار هستند و تسهیل سازوکارهای قانونی تولید را مؤثرتر از شیوه فعلی وام‌دهی بانک‌ها می‌دانند.  
بنابر این پرداخت وام با بهره بالا به صنعتی که ممکن است تمام سوددهی آن کمتر از سود بانکی باشد هیچ توجیه عقلانی ندارد و تاکنون بانک‌ها در حوزه حمایت صنعت کارنامه موفقی از خود به جا نگذاشته‌اند.
در حوزه عملکردی نیز بانک‌ها با اقدامات غیراصولی خود سبب تحمیل نقدینگی و تورم بالایی به اقتصاد کشور شده‌اند. داستان از این قرار است که اگر بانک به دلیل ضعف عملکردی خود در تنگنای مالی قرار بگیرد، به سادگی از بانک مرکزی اضافه برداشت منابع انجام می‌دهد. برداشت از منابع بانک مرکزی موجب افزایش پایه پولی کشور و به تبع آن منجر به افزایش نقدینگی و تورم در کشور خواهد شد.
اگر بانک اضافه برداشت را در بخش تولید و اشتغال مصرف کرده بود، شاید امکان توجیه این اقدام وجود داشت ولی متأسفانه این برداشت‌ها اغلب برای پوشش اقدامات غیراصولی بانک مانند پرداخت سود بالا به سپرده‌گذاران صرف شده و تورم را به مردم تحمیل کرده‌اند. در این میان بانک مرکزی نیز به عنوان یک تماشاکننده این چرخه معیوب اقدام درخور توجهی نداشته و گویا این بانک‌ها هستند که برای بانک مرکزی تعیین تکلیف می‌نمایند. جالب آن است که بانک مرکزی از اهرم قانونی برای توقف اقدامات تورم‌زای بانک‌ها برخوردار است اما به دلایل نامعلومی انگیزه کافی برای متوقف کردن تولید تورم بانک‌ها ندارد.
در هر صورت گره اصلی مشکلات اقتصادی کشور از نظام معیوب بانکداری کشور نشات می‌گیرد که تا عزم جدی در این حوزه دیده نشود، اجرای هرگونه تغییر و تحول در ساختار اقتصادی کشور، کوبیدن آب در هاون است. چراکه سیستم بیمار بانکداری کشور هرگونه طرح تحول را به سرعت نابود و بی استفاده می‌کند.

* ویژه نامه روایت امروز روزنامه قدس