بیش از ۱۰ روز از مهلت دو هفته‌ای کمیسیون اصل نود به دولت برای باز کردن سیستم ثبت سفارش خودرو گذشت، اما به گفته اعضای انجمن واردکنندگان خودرو این راه همچنان مسدود است.

دولت، تحت عناوینی همچون حمایت از حقوق مصرف‌کننده داخلی، حمایت از تولید ملی و بعد هم ساماندهی خروج ارز از کشور، شرکت‌های غیرنمایندگی تحت گارانتی نمایندگی‌ها را از جریان واردات خودرو خارج و از حدود پنج ماه پیش به این سو نمایندگی‌های رسمی را هم از واردات، منع کرده است به نحوی که بنا به اذعان فعالان واردکننده، همین وقفه پنج ماهه از سه جهت امکان حقوق مصرف‌کنندگان داخلی را بشدت تضییع کرده؛ اول اینکه امکان واردات مدل‌های ۲۰۱۸ را سلب کرده، دوم اینکه به دلیل کمبود عرضه در ماه‌های اخیر، قیمت خودروهای وارداتی را به طور متوسط ۳۰ درصد افزایش داده و سوم اینکه در همین مدت که امکان ثبت سفارش نیست، یک تا ۱۰ میلیون تومان به قیمت تولیدات داخلی اضافه شده است؛ تولیداتی که به گفته واردکنندگان نه افزایش خدمات پس از فروش داشته‌اند و نه ارتقای کیفیت!

دبیر و رئیس انجمن واردکنندگان خودرو ضمن غیرقانونی خواندن توقف ثبت سفارش از سوی دولت بر این باورند که اقدام دولت صرفاً در راستای تأمین اهداف تولیدکنندگان داخلی بوده وگرنه مطابق ماده ۲۲ لایحه احکام دائمی، دولت جز از طریق موانع تعرفه‌ای و فنی، اجازه محدود کردن واردات را ندارد.

دبیر این انجمن به رسانه‌ها گفت: عملکرد دولت در این قضیه فاقد توجیه منطقی است و به نظر می‌رسد دولت اهداف دیگری را در پشت پرده دنبال می‌کند. به گفته مهدی دادفر در زمان وزارت نعمت‌زاده و قبل از عقد قرارداد با رنو و پژو سه سرمایه‌گذار خصوصی با چند برند خارجی برای تولید مشترک در داخل ایران رایزنی و مذاکره کرده بودند که وزارت صنعت بعد از اطلاع از این موضوع به سه سرمایه‌گذار خصوصی داخلی می‌گوید، بایستی از طریق مذاکره دو دولت این قراردادها پیگیری شود، اما متأسفانه بعد از وعده و وعیدهای دولت به سه سرمایه‌گذار بخش خصوصی، وزارت صنعت آنان را دور می‌زند و نه تنها در عقد قرارداد سه شرکت بخش خصوصی با برند خارجی مانع ایجاد می‌کند بلکه بلافاصله به سراغ رنو و پژو می‌رود.

به گزارش خبرگزاری دانشجومهدی دادفر ادامه داد: در حال حاضر این سه شرکت خصوصی متضرر شده و دیگر نمی‌توانند به مذاکرات خود با طرف خارجی ادامه دهند، چون از ابتدا دولت به عنوان حافظ منافع سه شرکت ایرانی با طرف‌های خارجی مذاکره کرده است؛ بنابراین بخش خصوصی به تنهایی نمی‌تواند اقدامی در این راستا کند و این در حالی است که دولت روند مذاکرات را به طور عمد به تعویق انداخته و گویا نباید این مذاکرات نتیجه دهد.

وی اظهار داشت: مسئولان در ظاهر مدعی حمایت از تولید داخل هستند، اما متأسفانه از رفتارها و اقدامات، تلقی می‌شود که منافع برخی در وزارت صنعت با منافع رنو و پژو در هم تنیده شده است و نباید غیر از این دو شرکت، شرکت دیگری در صنعت خودرو ایران فعالیت کند. به باور دادفر در دوران پسابرجام و برخلاف تمامی بدعهدی‌های فرانسوی در قراردادهای قبلی خودرویی و با رفتار و سیاست‌های وزارت صنعت رفته‌رفته صنعت خودروی کشور منحصراً در اختیار فرانسه قرار می‌گیرد.

*ایجاد ظرفیت بازار

رئیس این انجمن هم ضمن تأیید اظهارات دبیر به خبرنگار ما گفت: میزان واردات سالانه خودرو حدود ۶ درصد نیاز بازار است و ۹۴ درصد را تولیدکنندگان داخلی تأمین می‌کنند؛ بنابراین سهم ۶ درصدی نه تنها هیچ وقت تهدیدی برای تعطیلی تولید داخل نیست بلکه مشوقی برای افزایش کیفیت تولیدات و ارائه خدمات پس از فروش بهتر است.

فرهاد احتشام‌زاده معتقد است اگر همین سهم ناچیز واردات نبود، هنوز باید بالابر شیشه پراید را به اسم «آپشن» به مصرف‌کنندگان، تحمیل می‌کردیم. وی خاطرنشان ساخت: به فرض اینکه ارزیابی ممیّزان را درست بدانیم، امروز بیش از ۵۰ درصد فروش تولیدات داخلی از پنج ستاره کیفی فقط یک ستاره کسب کرده‌اند، اما همین یک ستاره هم از نظر کیفی محل پرسش است چرا که ممیّزان خودرو خودشان از این تولیدات ذی‌نفع هستند و پشت نقاب حمایت از تولید داخل هر کیفیتی را به مردم تحمیل می‌کنند.

وی با بیان اینکه در قرارداد پژو قید «ایجاد پتانسیل بازار» ذکر شده ادامه داد: این پتانسیل را ظاهراً از طریق سرکوب حضور فعالان اقتصادی محقّق کرده‌اند چرا که اول از منع غیررسمی‌ها حتی تحت گارانتی نمایندگی‌های رسمی شروع و بعد هم نمایندگان رسمی را از بازار خارج کردند.

احتشام‌زاده گفت: ممانعت از ثبت سفارش و پس از آن افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر، کمبود عرضه و افزایش قیمت را در پی داشت و دارد ضمن اینکه تعداد خودروهای فرسوده‌ای که باید به ازای واردات از رده خارج شود را دو برابر کرد و به ۶ تا ۸ خودرو رساند.

رئیس انجمن واردکنندگان خودرو همچنین به افزایش روزافزون فاصله قیمتی تولیدات داخلی با وارداتی به عنوان آسیب دیگر اقدام دولت اشاره کرد. احتشام‌زاده افزود: با وجود اینکه تعرفه بسیار بالا بر واردات خودرو وضع شده و مردم خودروی وارداتی را به دو برابر قیمت واقعی می‌خرند باز هم دوستان قانع نیستند و در مسیر واردات سنگ‌اندازی می‌کنند!

وی گفت: حدود ۸۵ درصد بازار در اختیار خودروسازان دولتی است و انحصاری قانونی برای این دو ایجاد کرده‌اند که هر بلایی می‌خواهند سر مردم بیاورند و مدل‌های چهار سال پیش را به قیمت گزاف به مردم بفروشند. احتشام‌زاده از دولت خواست به اصل «تدبیر» و «قانون‌مداری» برگردد و با عمل به اخطار کمیسیون اصل ۹۰ هر چه سریع‌تر ضمن باز کردن سیستم ثبت سفارش، امکان فعالیت نمایندگی‌های غیررسمی تحت گارانتی نمایندگی‌های اصلی را فراهم آورد.