به گزارش قدس آنلاین، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در صد و بیستمین نشست خبری با خبرنگاران در خصوص شرکت های تعاونی اعتباری گفت: در یک مقطع زمانی وزارت تعاون سابق به شرکت های تعاونی مجوز داد و متاسفانه هیچ نظارتی نشد و آنها بر اساس شرایط خود با اخذ سپرده های زیاد، مشکلاتی را برای مردم فراهم کردند.

وی در خصوص نقش نظارتی بانک مرکزی گفت: آن موقع بانک مرکزی می گفت ما مجوزی ندادیم که نظارت کنیم. بر اساس کوتاهی وزارت خانه ذی ربط و عدم نظارت بانک مرکزی مشکلات استمرار داشت تا به فکر سامان دهی افتادند.

وی افزود: بانک مرکزی در سال ۹۴صحبت هایی با برخی موسسات می کند و قرار می شود، اجماعی شکل بگیرد که موسسه ای به نام کاسپین با هیئت مدیره موسسات منحله تشکیل می شود.

محسنی اژه ای به فرآیند کار این موسسات اشاره و تصریح کرد: قبل از هر گونه اقدامی موسسه کاسپین مجوز می گیرد. تعدادی از سپرده گذاران احساس  می کنند ممکن است دچار مشکلات شوند به همین منظور اقدام به شکایت می کنند.

وی افزود: اغلب مشکلات از موسسات منحله مربوط به فرشتگان بود و بعد از شکایت مردم نسبت به سپرده گذاری ها، دستگاه قضائی ورود می کند. بعد از این اقدام مقرر شد بانک مرکزی هماهنگ کننده بین این موسسات باشد.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص اقدامات قضائی گفت: قوه قضائیه پول ندارد که به مردم بدهد و کسری این موسسات برعهده دستگاه قضا نیست با این حال چندین جلسه با حضور رئیس قوه قضائیه برگزارشد و حتی خود بنده چندین بخشنامه امضا کردم.

محسنی اژه ای اظهار داشت: بر اساس درخواست نمایندگان و  آئین نامه  داخلی کمیسیون  اقتصادی بررسی این پرونده ها به صورت فوق العاده به دادگستری ها محول شد.

سخنگوی دستگاه قضا به جلسه مشترک بین بانک مرکزی و قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: به روسای دادگستری ها بخشنامه شد که هیچ حساب و اموالی را بدون هماهنگی با دادگستری تهران توقیف نکنند.

وی افزود: با توجه به احتمال توزیع سپرده ها به برخی افراد، قرار شد دادستانی به این موضوع ورود کند تا مشکلی برای عده ای پیش نیاید. به همین منظور قرار شد برای همه افراد تا سقف ضد میلیون داده شود.

محسن اژه ای اظهارداشت:۲ هزار میلیارد تومان برای این کار در نظر گرفته شد که از این رقم ۱۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است. ۵۹ شکایت افراد خصوصی در شعبات انجام شده بود و در دو نوبت کل این حساب ها رفع انسداد شد.

وی افزود: در بخشنامه اخیر قرار شده است تا سقف ۲۰۰میلیون تومان به سپرده گذارها داده شود. مشکلی که مکرر مطرح شد این است که وقتی اموال تکافوی همه سپرده گذان را نمی دهد، قوه قضائیه باید به دنبال منابع مالی جدید بگردد.

سوءاستفاده شخصی در موسسه فرشتگان

محسنی اژه ای به کسری مالی موسسه فرشتگان اشاره کرد و گفت: مشخص شده است که یک فرد در این موسسه همه کاره بوده است و متاسفانه سوءاستفاده های شخصی انجام شده است که میزان آن در حال بررسی است. البته کل کسری به دلیل این سوءاستفاده نیست، از اصل سپرده مردم سود بالا می داده است که همین مسئله مشکل ساز بوده است.

وی افزود: حساب کتاب های این موسسات شفاف نیست و این یکی از مشکلات است. در سال ۹۵ بانک مرکزی، کارشناسان خود را به موسسه فرشتگان می فرستد و این کارشناسان اعلام می کنند مجموعه سپرده ها هفت هزار و ۸۶۰ میلیارد و سپرده توزیعی به مردم دو هزار و ۷۰۰ میلیارد بوده است. در حال حاضر ۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد کسری دارد. هیئت تسویه خود فرشتگان هم در سال ۹۵میزان سپرده ها را ۸هزار و ۲۰۰میلیارد اعلام کرد.

وی افزود: در گزارش بانک مرکزی در سال ۹۶، سپرده ها را هشت هزار و ۶۶۰ میلیارد و تسهیلات را هزار و ۱۰۰میلیارد اعلام کردند. در کارشناسی انجام شده از سوی خود موسسه در سال ۹۶، هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان اموال منقول و غیر منقول این موسسه برآورد شده است.

محسنی اژه ای افزود: هزار و ۴۴۰میلیارد در کارشناسی بعدی براورد شده است که همه این مبالغ با هم اختلاف دارند.

سخنگوی دستگاه قضا اظهار داشت: با مشکل همیشگی تفاوت عددهای کارشناسی مواجه هستیم. دو هفته پیش جلسه ای با هیئت تسویه موسسه فرشتگان داشتم آنها مدعی بودند که ما برخی اموالی که داریم، پروژه های ناتمام هستند که اگر بتوانیم آنها راتمام کنیم، رقم حاصله بخش عمده ای از بدهی ها را تسویه می کند در حالی که خودشان هیچ رقمی برای تکمیل پروژه ها نداشتند.

وی افزود: انتقادات دیگری در مورد عملکرد بانک مرکزی هم داشتند که همگی را یادداشت کردم.

معاون اول دستگاه قضا به خروجی جلسه خود با هیات تسویه فرشتگان اشاره کرد و گفت: به آنها گفتم برای یک ملک یا هر تعداد از املاک که بتوانید با بالاترین قیمت مشتری پیدا کنید ملک آزاد شده و پول دریافتی به حساب سپرده گذاران واریز می شود.

وی افزود: طبق اعلام خودشان چهار درصد سپرده گذاران میزان مبلغ طلب شان بالاست و پیشنهاد کردند که ۱۳پروژه در اختیار موسسه را به این چهار درصد بدهند که قرار شد این پیشنهاد که ابهامات و سوالات زیادی را به همراه دارد، شفاف سازی شود.

معاون اول قوه قضائیه در خصوص تکالیف بانک مرکزی و وزارت مربوط گفت: اگر نسبت به قصورشان جرمی ثابت شود، قوه قضائیه به این مسئله ورود می کند کما اینکه وارد شده است.

وی در خصوص پرونده شهرداری و اعضا شورای شهر در رابطه با شهرک صدرا در استان فارس گفت: برای ۱۱نفر حکم صادر شده و با توجه به عناوین اتهامی از ۱۵ ماه تا ۳ سال حبس صادر شده است. اینها اعضای سابق شهرداری بودند.

محسنی اژه ای در پاسخ به اینکه در خصوص بحران آب و حاشیه نشینی، دستگاه قضائی چه تدابیری برای حل مشکلات آب در کشور اندیشیده است، گفت: مسئله آب یکی از مسائل بسیار مهم است و دولت باید به مدیریت آب توجه بیشتری کند. با برداشت های غیر مجاز و غیر قانونی از چاه های آب و کانال ها، از سوی قوه قضائیه برخورد می شود. البته تعیین حقابه با قوه قضائیه نیست و دولت باید به این مسئله ورود کند.  

اگر قرارداد طارمی جعلی باشد، اختلاس است

محسنی اژه ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در خصوص قرارداد جعلی مهدی طارمی و اینکه تیم پرسپولیس دولتی است و مبلغ قرارداد بالا بوده است، آیا قوه قضائیه و بازرسی کل ورود می کند، گفت: موردی که می گویید را خبر ندارم اما اگر باشگاه دولتی باشد و با قراردادجعلی پولی برداشت شده باشد، جنبه اختلاس پیدا می کند بدیهی است که سازمان بازرسی و مدعی العموم ورود می کند.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص معرفی دری اصفهانی به زندان و ابهامات نقش این فرد در موضوع برجام، گفت: این فرد دو پرونده دارد و قبل از ابرام حکم جاسوسی،این فرد بابت پرونده مالی با قید وثیقه در زندان بود، فعلا این فرد بابت حکم ۵ ساله در زندان است.

محسنی اژه ای در پاسخ به این سئوال که پرونده جاسوس موساد که دادستان تهران گفته حکم اعدامش صادر شده توسط کدام یک از ضابطین قضایی به جریان افتاده گفت: اتهام این فرد جاسوسی بوده که محکوم به اعدام شده که البته این حکم قابل تجدیدنظر خواهی است. پرونده را وزارت اطلاعات دنبال کرده و فرد جاسوس را شناسایی کرده بود و تحقیقات زیر نظر قاضی و توسط کارشناسان وزارت اطلاعات انجام شده است.

وی در خصوص شکایت رئیس دولت اصلاحات از سردار نقدی گفت: پرونده شکایت از سردار نقدی در دادسراست.

محسنی اژه ای درباره آخرین وضعیت پرونده مهدی جهانگیری، افزود: ایشان در بازداشت است و پرونده در مرحله رسیدگی دادسرا است، توضیح بیشتری نمی توانم بدهم.

اطلاع سیف از قصد جاسوسی دری ثابت نشد

وی در خصوص ارتباط برخی جاسوس ها با مسئولان و اینکه گفته می شده دری اصفهانی از طریق سیف معرفی شده بود، گفت: اثبات نشده بود که آقای سیف می دانسته که ایشان می خواهد اطلاعات به بیگانه بدهد.

محسنی اژه ای در خصوص پرونده قائم مقام سابق تولیت آستان قدس گفت: این پرونده چند متهم دارد و افرادی در این رابطه بازداشت هستند و خود قائم مقام همچنان متواری است و تلاش هایی در این راستا در حال انجام است.

وی در پاسخ به سئوالی درباره اینکه اجازه حضور رئیس دولت اصلاحات در جلسات بنیاد باران داده نشده است، علت این موضوع چه بوده است، گفت: این موضوع مربوط به دادسرای ویژه روحانیت است و از جزئیات خبر ندارم، قبلا که سئوال کرده بودم گفتند محدودیت جدیدی نبوده و ممکن است بعد از سه ماه ادامه پیدا کند و یا کم و زیاد شود.

محسنی اژه ای در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره اینکه بسیاری از جاسوسی ها تحت پوشش همکاری با شرکت های بین المللی از جمله اورینتال و pwc انجام می شود، آیا قوه قضائیه به این مسئله ورود کرده است، گفت: ما نمی توانیم بگوییم هر شرکتی جاسوس است که ممکن است هم شرکتی وجود داشته باشد که شناسایی می شوند. نظارت بر اینها توسط سیستم اطلاعاتی انجام می شود. ما دو نوع جاسوس داریم، یک جاسوس اطلاعات طبقه بندی را به صورت سرقت یا هر شکل دیگر در اختیار دشمن قرار می دهد؛ جاسوس دیگر کسانی هستند که اطلاعات نمی برند بلکه برای مسئولان در رده های مختلف تصمیم سازی می کنند و بسیاری از نفوذی ها و دو تابعیتی ها، این کار را انجام می دهند.

حکم بابک زنجانی اجرا می شود

وی درباره اجرای حکم بابک زنجانی و اینکه قاضی مقیسه گفته زنجانی اعلام کرده پول دارد اما نمی دهد، گفت: حکمی که صادر و قطعی می شود برای اجراست و قوه قضائیه قصد ندارد احکام قطعی را اجرا نکند. الان هم حکم ایشان در حال اجراست. تا حالا به اینکه ایشان پول دارد و نمی دهد، نرسیدیم. وزارت اطلاعات یک وقتی گفت در اختیار ما باشد پول ها را شناسایی می کنیم. از آبان سال گذشته همه نوع همکاری با وزارت اطلاعات انجام شده اما تا الان هم مشخص نشده ایشان پولی در اختیار دارد یا خیر.

پرونده عکاس نهاد ریاست جمهوری

محسنی اژه ای در پاسخ به این سئوال که شنیده شده عکاس نهاد ریاست جمهوری که ممنوع الخروج بوده با همکاری برخی دستگاه‌های دولتی توانسته از مرز خارج شود گفت:‌ اینکه با کجا بوده دقیق نمی‌دانم. می‌دانم که عکاسی بود که به خاطر اتهاماتی ممنوع‌الخروج شده است. دادستان متوجه می‌شود به رغم ممنوع الخروج بودن، به خارج از کشور رفته است. نهایتاً مشخص می شود که با نامه مدیر وزارت اطلاعات که این فرد ماموریت مهم دارد و به قاضی کشیک دسترسی نیست، اجازه خروج را از مامور گذرنامه می گیرد. دادستان موضوع را به دادسرای نظامی منعکس کرده تا بررسی شود.