قدس آنلاین- ۱۵ آبان ۹۶ بر اساس تعهدی که آقای طیب نیا وزیر سابق اقتصاد در چارچوب برنامه اقدام(Action Plan) به کارگروه اقدام مالی(FATF) داده بود، لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم(TF) با امضای آقای حسن روحانی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
به طور مشخص در بخش هفتم برنامه اقدام امضا شده از سوی آقای طیب نیا و با استناد به توصیه شماره ۳۶، FATF خواستار الحاق ایران به این کنوانسیون تا دسامبر ۲۰۱۷ شده است.
هدف اعلام شده کنوانسیون، قطع منابع و پشتوانه‌های مالی سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی است و اگر صرفاً بخواهیم خود را به ظواهر امر محدود کنیم، خواهیم گفت چه اقدامی می‌تواند نیکوتر از یک اجماع و تعهد جهانی علیه تأمین مالی تروریسم باشد؟ واقعیت اما این است و تجربه‌های گذشته نیز به وضوح نشان می‌دهد که این قبیل کنوانسیون‌ها توسط بیشتر کشورها امضا می‌شوند، اما معدودی از کشورهایی که سازمان‌های بین المللی را تحت سلطه دارند، از یک سو از اجرای این کنوانسیون‌ها سر باز می‌زنند و از سوی دیگر، از ظرفیت آن‌ها علیه رقبای بین‌المللی خود سوءاستفاده می‌کنند.
تاریخ سازمان‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی، مشحون از شواهد این مدعاست. این است که اگر بناست جمهوری اسلامی ایران به هر دلیلی به کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی بپیوندد، باید با نگاهی هوشمندانه تمامی حفره‌هایی را که ممکن است از ناحیه آن‌ها به منافع ملی آسیبی وارد شود، مسدود نماید.
با وجود این، لایحه تقدیمی دولت به مجلس برای الحاق به کنوانسیون TF، فاقد ملاحظات ضروری مرتبط با منافع ملی است که در ادامه، ریشه‌ها و تبعات فقدان این ملاحظات ارائه می‌شود.
نخستین و اساسی‌ترین مسئله درباره لایحه الحاق به کنوانسیون TF، مغایرت لایحه با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. بر اساس اصل ۱۵۴ قانون اساسی، «جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می‌داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد؛ بنابراین در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملت‌های دیگر، از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می‌کند». کنوانسیون TF اما نه فقط مبارزات حق‌طلبانه علیه استکبار، بلکه حتی اقداماتی را که از سوی مردم یک کشور به منظور مقابله با استعمار یا اشغال خارجی انجام می‌شود، از مصادیق تروریسم استثنا نکرده است.
یک سؤال مهم در اینجا این است که چرا دولت آقای روحانی در تنظیم لایحه، از حق تحفظ (Reservation) برای استثنا کردن موارد مورد نظر قانون اساسی از مصادیق تروریسم، استفاده نکرده است؟ در فرآیند امضا تصویب، پذیرش یا الحاق به معاهدات کنوانسیون‌های بین‌المللی، اگر کشوری بعضی از مفاد معاهده یا کنوانسیون را با قوانین داخلی خود مغایر ببیند، می‌تواند از حق تحفظ استفاده کرده مفاد مغایر را نپذیرد. با وجود این، متأسفانه در لایحه پیشنهادی دولت برای الحاق به کنوانسیون TF، هیچ حق تحفظی در زمینه اصل ۱۵۴ قانون اساسی درج نشده است. نتیجه درج نشدن حق تحفظی درباره حمایت از مبارزات حق‌طلبانه مستضعفین علیه مستکبرین و خارج کردن این مبارزات از دایره شمول تروریسم، این خواهد شد که پیوستن به این کنوانسیون، عملاً مانع حمایت جمهوری اسلامی از جبهه مقاومت خواهد شد.

نوروزپور صادق، [۰۶.۱۲.۱۷ ۲۱:۳۱]
ممکن است تنظیم کنندگان لایحه مدعی شوند که یک «اعلامیه تفسیری» با این مضمون در لایحه الحاق گنجانده شده و برطرف کننده نگرانی یاد شده است: «دولت جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌دارد مبارزات مشروع مردمی علیه سلطه استعماری و اشغال خارجی در راستای اعمال حق تعیین سرنوشت که به عنوان یک اصل حقوق بین الملل عمومی به رسمیت شناخته می‌شود، در چارچوب مصادیق اعمال تروریستی مندرج در جزء(ب) بند(۱) ماده (۲) کنوانسیون نخواهد بود». در این زمینه باید دقت داشت که این پاراگراف، نه یک «حق تحفظ»، که صرفاً یک «اعلامیه تفسیری» است و به اعلامیه تفسیری بودن آن تصریح شده است. تفاوت این دو نیز بسیار مهم است. اعلامیه تفسیری صرفاً یک موضع گیری سیاسی است اما حق تحفظ یا حق شرط، الزام حقوقی به دنبال دارد. برداشت نویسنده این سطور از اعلامیه تفسیری دولت این است که هدف از این اعلامیه سیاسی بدون الزام حقوقی، دور زدن قانون اساسی و با عرض پوزش، فریب دادن نمایندگان محترم مجلس است، به گونه‌ای که آقایان در جلسه دفاع از لایحه ادعا خواهند کرد مبارزه علیه اشغال و استعمار را جزو مصادیق تروریسم ندانسته‌اند، اما واقعیت این است که آنچه نوشته‌اند، یک شعار بدون پشتوانه است. جالب اینکه در همین اعلامیه تفسیری نیز، هیچ اثری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیست و اصل «حق تعیین سرنوشت» به عنوان یک اصل پذیرفته شده در «حقوق بین الملل» مبنای اعلامیه تفسیری قرار گرفته است؛ بنابراین اگر کار به اختلاف کشید، این حقوق بین الملل است که باید حل کننده اختلاف باشد؛ که البته نتیجه آن روشن است.
اینکه چرا دولت از حق تحفظ در الحاق به کنوانسیون TF استفاده نکرده، دلیل روشنی دارد. دولت آقای روحانی به اجبار FATF و برای اجرای برنامه اقدام توافق شده با آن، در حال پیوستن به TF است و اعضای این نهاد، تروریستی نبودن مبارزه علیه اشغال و استعمار خارجی را قبول ندارند. سوریه و اردن هنگام الحاق به TF از حق تحفظ درباره این موارد استفاده کردند اما اعضای FATF در بیانیه‌ای، با این ادعا که حق تحفظ این دو کشور حوزه شمول کنوانسیون را محدود می‌کند، با آن مخالفت کردند. FATF در ماده ۸ از بخش دوم برنامه اقدام برای ایران نیز، به صراحت خواهان اصلاح «قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» و حذف معافیت جرم تأمین مالی تروریسم برای مقابله با «اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی» شده است. وقتی این نهاد تا جایی پیش رفته که خواهان اصلاح یک قانون داخلی در ایران شده است، طبیعی است که اگر تهران بخواهد برای اجرای همان قانون داخلی در کنوانسیون TF حق تحفظ بگذارد، FATF چنین الحاقی را از ایران نخواهد پذیرفت. باید این مسئله برای ما روشن و بی‌ابهام باشد که هدف نهایی FATF، قطع حمایت ایران از جبهه مقاومت است و این سناریو، برای رسیدن به این هدف طراحی شده است. متأسفانه باید گفت دولت آقای روحانی نیز در حال همراهی با سناریوی آمریکایی FATF است.
دولت آقای روحانی نه تنها در لایحه الحاق به TF، از حق قانونی تحفظ استفاده نکرده، بلکه در حال هماهنگ سازی قوانین داخلی با خواسته‌های FATF نیز هست. دولت ۲۹ آن سال جاری به دستور FATF برای اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم نیز عمل کرد و در لایحه‌ای با عنوان «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم»، اصلاحاتی را در قانون قبلی از جمله در حوزه تعریف تروریسم اعمال کرد. در لایحه اصلاحی، تبصره ۲ قانون قبلی که تصریح کرده بود «اعمالی که افراد، ملت‌ها یا گروه‌ها یا سازمان‌های آزادی بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند، از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی‌باشد»، کلاً قلم خورده است.
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان، عنایت داشته باشند که لایحه کنونی الحاق به کنوانسیون TF، به صراحت در تضاد با قانون اساسی کشور است. اگر بناست به هر دلیلی جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون بپیوندد، باید حق تحفظ روشنی درباره تعریف و مصادیق تروریسم مطابق با اصل ۱۵۴ قانون اساسی در اعلامیه الحاق گنجانده شود، علاوه بر این، کنوانسیون TF مفاد کنوانسیون‌های دیگری را نیز در حوزه شمول خود قرار داده است که جمهوری اسلامی باید تصریح کند تا زمانی که به این کنوانسیون‌های ثانی ملحق نشده، الزامی در رابطه با مفاد آن‌ها نخواهد داشت.
نکته پایانی اینکه وزارت خارجه دولت دوازدهم این لایحه الحاق را تنظیم کرد و قانون اساسی جمهوری اسلامی را در نظر نگرفت، چرا که ساختار این دستگاه پس از انقلاب اسلامی دست نخورده است. وزارت خارجه‌ای که اکنون ما داریم برای تبدیل ایران به یک شهروند منضبط نظم آمریکایی طراحی شده است. این لایحه از وزارت خارجه جمهوری اسلامی بیرون آمد چرا که نه تنها معاونت، که حتی یک اداره جزء نیز در این دستگاه برای اصل ۱۵۴ قانون اساسی وجود ندارد.