به گزارش قدس آنلاین، عبدالرضا رحمانیفضلی وزیر کشور امرور در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درخصوص اظهارات اخیر آقای شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی مبنی بر اینکه برخی شخصیتها به مانند اول انقلاب نیاز به حفاظت شخصیتی ندارند، گفت: مسئولحفاظت شخصیتها بر عهده کارگروهی زیرنظرشورای امنیت کشور بوده که مسئولیت آن با وزارت کشور است و از دستگاههای امنیتی اطلاعاتی در آن عضوهستند.
وی افزود:بنابر گزارشی که آنها میدهند سطح حفاظت مشخص میشود. اخیراً گزارشی درباره برخی شخصیتها و ردههای حفاظتی تصمیمهایی اتخاذ شده که به دستگاههای مرتبط از جمله نیروی انتظامی و سپاه ابلاغ کردیم تا سطوح را تغییر دهند.
وزیر کشور در پاسخ به پرسشی درباره راهاندازی گشتهای شبانه سپاه با بیان اینکه طرح این این مباحث اضافه است خاطرنشان کرد: ما برای همه این مسائل قوانین و مقررات داریم. آنچه که مسلم است این است که مسئول امنیت و انتظامات شهر و روستا کاملاً بر عهده نیروی انتظامی است و در مواقع خاص با توجه به شرایطی که پیش میآید قرارگاه زده میشود و مسئولیت آن نیز با نیروی انتظامی است و نیروی انتظامی با توجه به نیاز خود از سایر دستگاهها هم استفاده میکند. مثل ۲۲ بهمن ما نیاز داریم که سطح امنیت را بالاتر ببریم.
رحمانی فضلی اظهار داشت: بیان این مسئله که نیرویی بخواهد در وظایف سایر نیروها دخالت داشته باشد مطرح نیست و همه اینها با توجه به مقررات و شرایط انجام می شود.
وی درخصوص طرح وزارت کشور برای روشهای جایگزین کولبری اظهار داشت: ما نگفتیم کولبری ممنوع است؛ گفتیم ساماندهی میشود.
وزیر کشور بر همین اساس خاطرنشان کرد: طرحی را برای کولبران در نظر گرفتهایم تا با نظاممند کردن کار این افراد، هم مشاغلشان دچار اشکال نشود و هم اینکه قوانین به طور کامل اجرا شود. مقرر شد در غرب کشور از مرز تا محدوده سی کیلومتری و در شرق تا محدوده پنجاه کیلومتری، برای کسانی که در جوار مرز حضور دارند و حداقل سه سال در آنجا زندگی میکنند کارت «پیلهوری» صادر کنیم. در این طرح هم کرامت انسانها مورد توجه است هم خطراتی که داشت کاهش پیدا میکند.
وی با بیان اینکه جلسات متعددی در این راستا تشکیل شده و مصوبات در حال اجرایی شدن است تصریح کرد: امیدواریم با اجرایی شدن این طرح، کولبران واقعی و کسانی که نیازمند هستند منافع اصلی را ببرند. چون ما اطلاع دقیق داریم که پشت سر این کولبران، جریان قاچاق وجود دارد که آنها سهم اصلی را میبرند و حداقل سهم به کولبران میرسد.
به گفته رحمانی فضلی در این طرح ۱۳ بازارچه رسمی ایجاد میشود و تعدادی از مراکزی که غیر قانونی وارد میکنند بسته میشود.
وزیر کشور در پاسخ به سوال دیگری درخصوص اظهارات دادستان کشور مبنی بر اینکه برخی مقامات و فرزندانشان به قاچاق کالا مشغول هستند گفت: آقای دادستان از موضع یک رسانه حرف زدند. ایشان دادستان و مدعیالعموم است و از وی توقع میرود که در هر سطح، قوه و دستگاهی چنانچه مقام یا فرزندان مسئولان به کار قاچاق مشغول هستند یا مشارکت دارند حتماً برخورد شود چون دادستان مسئول اصلی این کار است.
وی افزود: ما تمام امکانات خود را برای اینکه ایشان با قاطعیت با این افراد برخورد کنند در اختیار قرار میدهیم.
نظر شما