به گزارش قدس آنلاین، سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست صبح  امروز (سه شنبه، ۱۹ دی ) این کمیسیون اظهار داشت: این جلسه با حضور امیر سرتیپ ملک زاده، امیر دریادار خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش، امیر سرتیپ شهبازی و نمایندگان وزارتخانه‌های امور خارجه، دفاع، اطلاعات، جهاد کشاورزی، سازمان محیط زیست، شیلات و مرکز پژوهش‌های مجلس، راه و شهرسازی (سازمان بنادر) درباره رژیم حقوقی دریای خزر و کنوانسیون مربوطه برگزار شد.

وی با بیان اینکه بروجردی در ابتدای جلسه با بیان اینکه  تحقق حقوق ملت ایران در دریای خزر مطابق سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر مصوب شورای عالی امنیت ملی مورد تأکید ما و قطعی است، بیان کرد: رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت باید  حق‌السهم و حاکمیت قاطع ایران در این دریا از رژیم حقوقی دیده و تثبیت شود.

نماینده مردم ورامین در مجلس  ادامه داد: در این جلسه امیر ملک‌زاده به تغییر و تحولات و روند رژیم حقوقی دریای مازندران در ۳ مقطع دوره ایران و روسیه تزاری، ایران و شوروی و ایران و روسیه پس از فروپاشی شوروی سابق اشاره کرد و با استناد به توافقات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ از حقوق ملت ایران در دریای خزر سخن گفت.

سخنگوی کمیسیون امنیت‌ملی مجلس افزود: در ادامه جلسه "صابر" رئیس دبیرخانه دریای خزر وزارت امور خارجه گفت: جمهوری اسلامی در ارتباط با رژیم حقوقی دریای خزر سند راهبردی مصوب شورای عالی امنیت ملی را دارد و تمامی فعالیت‌ها، مذاکرات و اقدامات مذاکره‌کنندگان در چارچوب این سند راهبردی است.

نقوی‌حسینی گفت: صابر ،در ادامه این جلسه متذکر شد ما باید از رژیم‌های حقوقی دریای خزر صحبت کنیم و در هر یک از این رژیم‌ها، حقوق ملت ایران را دنبال و تثبیت کنیم. در کنوانسیون، تمامی حقوق کشورها از جمله ایران به طور جدی پیگیری شده و حقوقی مانند دریانوردی، ماهیگیری، استفاده از منابع و ذخایر، استفاده توریستی، عبور امکانات از زیر دریا و موضوعاتی از این قبیل به بحث گذاشته شده است، ولی در این کنوانسیون به هیچ وجه تعیین حدود مطرح نشده و به زمان دیگری موکول شده است بنابراین بحث‌هایی که راجع به درصد حدود ایران از دریای خزر مطرح می‌شود، درست نیست ولی کلیه حقوق ایران در این کنوانسیون دیده شده و در عین حال هنوز هیچ سندی امضا نشده است.

وی متذکر شد: در ادامه این جلسه "امیر دریادار خانزادی" پیرامون حاکمیت ۲۰ درصدی جمهوری اسلامی ایران بر دریای خزر توضیح داد و گفت ما حاکمیت کامل در این منطقه داریم و ناوگان شمال نیروی دریایی مأموریت دارد در حوزه‌های آموزشی، نظارتی، گشت‌های مستمر و منظم، دفاعی و حفاظتی اقدامات لازم را انجام دهد البته همان گونه که آقای صابر اشاره کرد هیچ تعیین حدودی در این کنوانسیون مطرح نشده بلکه سند همکاری در حال تنظیم است.

وی افزود: فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران از برگزاری نشست فرماندهان نیروی دریایی اقیانوس هند به میزبانی جمهوری اسلامی ایران خبر داد و گفت احتمال می‌دهیم این نشست در اردیبهشت ماه سال ۹۷ با حضور حدود ۶۰ فرمانده نیروی دریایی برگزار شود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: امیر دریادار خانزادی بر ضرورت تعیین حدود در آینده تأکید کرد و تلاش برای امنیت جمعی در خزر را مهم دانست.

نقوی حسینی گفت: در این جلسه تأکید شد که سند معتبری که راهبرد جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر است؛همان سند مصوب شورای عالی امنیت‌ملی است و همه باید در آن چارچوب حرکت کنیم و در جهت تحقق آن گام برداریم.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی گفت: در ادامه جلسه، نمایندگان دستگاه‌های دیگر نیز دیدگاه‌های خود را مطرح کردند و درباره مباحث مختلف دریا، بستر دریا و زیر بستر نظر خود را مطرح کردند.

در این جلسه درباره اهمیت محیط زیست دریای خزر و ضرورت توجه حیاتی به حفظ محیط زیست صحبت شد همانگونه که در کنوانسیون‌های مختلف دریای خزر به آنها توجه شده است.

نقوی حسینی اظهار داشت: این جلسات ادامه خواهد داشت و  " صابر" جدولی از تمامی توافقاتی که تاکنون انجام شده برای کمیسیون امنیت ارسال می‌کند همچنین این مذاکرات نیازمند یک پیوست رسانه‌ای با کمک شورای عالی امنیت‌ملی است و باید با افکار عمومی به صورت واقعی صحبت کنیم و اجازه ندهیم معاندین و کج اندیشان به میدان بیایند و به جامعه جهت بدهند.

وی افزود:همچنین در این جلسه مطرح شد که نیازمند اجماع و هم داستانی بین نخبگان، صاحب نظران و فعالین حوزه‌های علمی – دانشگاهی هستیم و باید نشست‌های تخصصی را برگزار کنیم و از چندگانگی نظرات جلوگیری کنیم.

در این جلسه از حضور مقتدرانه نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران در خزر و اعمال حاکمیت ایران تقدیر شد و کمیسیون امنیت ملی بر حفظ آن تأکید کرد.

نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی گفت: در کمیسیون امنیت ملی از"نجفی خوشرودی" درخواست شد که مسئولیت پیگیری کار را در حوزه خزر به عهده بگیرد و در نهایت کمیسیون تلاش می‌کند چهارمین کنفرانس خزر را در دستورکار قرار دهد تا در فصل اول سال آینده این کنفرانس تشکیل شود.