به گزارش قدس آنلاین، سیدکامل تقوی‌نژاد در برنامه متن و حاشیه، با بیان اینکه هم‌اکنون ۲۰ درصد مؤدیان کشور حدود یک درصد مالیات کشور را تأمین می‌کنند، گفت: طی سال‌های اخیر، تلاش کرده‌ایم تا از فشار مالیاتی بر اصناف و مشاغلی که در تور مالیاتی هستند و حساب و کتاب شفاف دارند، بکاهیم و به‌جای آن سیاست مبارزه با فرار مالیاتی را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهیم.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه، با تأکید بر مبارزه جدی با همه کسانی که از پرداخت مالیات شانه خالی می‌کنند از جمله دانه‌درشت‌ها، گفت: همه کسانی که از امکانات کشور استفاده می‌کنند به‌نسبت درآمدی که کسب می‌کنند باید مالیات پرداخت کنند و هیچ کس از پرداخت مالیات مستثنی نیست.

تقوی‌نژاد با ابراز اینکه مبارزه با فرار مالیاتی مهم‌ترین رویکرد سازمان امور مالیاتی کشور محسوب می‌شود، اظهار داشت: ما در حوزه فعالیت قانونی‌مان، خط قرمزی نمی‌شناسیم و کارکنان این دستگاه به‌عنوان سربازان جهاد اقتصادی، با هرگونه فرار مالیاتی مبارزه می‌کنند.

وی از طراحی ساختار جدید نظام مالیاتی با هدف پیشبرد برنامه‌های مربوط به مبارزه با فرار مالیاتی خبر داد و گفت: تشکیل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از جمله مواردی است که در این راستا انجام گرفته و یکی از اقدامات مؤثر این دفتر، اجرای ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم است که براساس آن هیئت‌های بازرسی این دفتر با مجوز قضایی به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مؤدی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجهیزات وی مراجعه کرده و کلیه اسناد و مدارک و اطلاعات را مورد بازرسی قرار می‌دهند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، همچنین رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک را یکی از اقدامات قانونی سازمان برای مبارزه با فرار مالیاتی عنوان کرد و گفت: اگرچه در ابتدا اجرای این قانون با فشارهای زیادی از جانب افراد و صاحبان نفوذ و قدرت روبه‌رو شدیم اما ما زیر بار این فشارها نرفتیم و از محل شناسایی بیش از ۳۰۰۰ مؤدی مشکوک با تراکنش‌های سنگین، حدود شش هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان مالیات مطالبه کرده‌ایم.

تقوی‌نژاد اضافه کرد: علاوه بر این، براساس قانون، همه دارندگان اطلاعات هویتی، معاملاتی، مالی، پولی، اعتباری، دارایی‌ها و اموال و املاک مؤدیان، از جمله وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های دولتی، نهادها، شهرداری‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، موظفند اطلاعات مورد نیاز را در اختیار این دستگاه قرار دهند.