قدس آنلاین-شفافیت در جامعه در ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و بویژه اقتصادی، سازوکار و تعاریف خاص خود را داشته و اجرای آن یک ارتباط مستقیم با مفهوم کارآمدی و عدالت دارد.
در طول ۴۰ سال گذشته همواره در فضای عمومی کشور صحبت‌های زیادی درباره اموال مسئولان مطرح می‌شود، زیرا مسئولان به عنوان پیشانی اصلی نظام در معرض دید مردم هستند. اگرچه آنچه امروز بیش از هر چیز دیگری مردم را رنج می‌دهد، فاصله عمیق طبقاتی بین مردم و مسئولان و شکل گیری پدیده اشرافی‌گری در بین مسئولان است. در حالی که در جامعه اسلامی مساوات و برابری در همه امور و مناسبات آن باید حاکم باشد و در قانون اساسی در زمینه شفاف بودن اموال مسئولان اصول متعددی وجود دارد که از طریق آن‌ها باید نظارت قوه قضائیه بر اموال مسئولان و نزدیکان آن‌ها به طور مستمر صورت بگیرد تا در فاصله زمانی قبل و بعد مسئولیتشان، دارایی آن‌ها افزایش چشمگیر و بی حد وحسابی نداشته باشند.
از همه مهم تر، اصلی در این باره در قانون اساسی وجود دارد که مفهوم آن به این معنی است که اموالتان را از کجا آورده‌اید، اما متأسفانه در طول این چهار دهه بحث اعلام عمومی و شفافیت فهرست اموال و دارایی‌های مسئولان نظام، با وجود الزام قانونی کنار گذاشته شد و اجرای قوانین در این باره یا متوقف شده است و یا به دلایلی جدی گرفته نشده است و در مقابل قوه قضائیه نیز به نظر می‌رسد که اهرم برای فشار به مسئولان برای اعلام دارایی‌هایشان ندارد و به شیوه کاغذی، محدود و متمرکز، مسئولیت اجرای این اصل را بر عهده داشته است؛ زیرا در دولت اول آقای روحانی بسیاری از وزیران از ارائه و معرفی فهرست اموال خودشان اجتناب کردند و اقدامی هم برای فشار جهت معرفی دارایی‌هایشان صورت نگرفت و مجموعه این عوامل سبب شد که دولت نگاه از بالا به پایین و اشرافی داشته باشد و برای مواردی نظیر مسکن مهر از تعبیر قوطی کبریت استفاده کند. حال در این شرایط چه انتظاری از این دولت برای حل مشکلات مردم می‌توان داشت.
از این رو، طرح نمایندگان مجلس برای اعاده اموال نامشروع مسئولان، طرح بسیار خوبی است در صورتی که ضمانت اجرایی لازم را داشته باشد؛ زیرا اگر در اجرای آن جدیت لازم وجود نداشته باشد این طرح هم نظیر اصول مرتبط با این موضوع در قانون اساسی صرفاً در حالت مکتوب متوقف خواهد شد. نتایج اجرای این طرح  نیز باید به صورت مرتب و منظم از طریق رسانه‌ها به مردم اطلاع رسانی شود. در مقابل مسئولان نیز باید در برابر این قانون تسلیم باشند و فهرست دقیق دارایی‌های خود را معرفی و در صورت تشخیص نامشروع بودن آن‌ها به اجرای قانون پایبند باشند.