به گزارش قدس آنلاین، سیدکمال سیدعلی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: از عمده عواملی که بتوانیم صادرات را در دنیا رقابت پذیر کنیم نرخ سود است. اگز نرخ سود در کشورهای هدف کمتر از ما باشد امکان صادرات سخت تر می شود بنابراین نرخ سود ۳.۵ درصد از صندوق توسعه ملی است و این تقلیل موجب رقابت پذیری با سایر رقبا در کشورهای هدف خواهد شد.
او افزود: کاهش نرخ سود تسهیلات به همه صادرکنندگان تعلق می گیرد البته سقف اعتباری صادرکنندگان باید پاسخگو باشد.
کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به صادرکنندگان
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران در ادامه درباره تراز صادراتی کشور گفت: از سال ۵۳ تا ۶۹ بین ۳ تا ۹ درصد تجارت ما در ارتباط با صادرات بود. در سال ۸۰ کل صادرات غیرنفتی ما ۳/۵ میلیارد دلار بوده اما در دو سال گذشته که ما بیش از ۴۲ میلیارد دلار صادرات داشتیم تراز تجاری ما مثبت بوده است. امسال نیز صادرات به ۴۵ میلیارد دلار خواهد رسید اما با توجه به اینکه واردات نیز افزایش داشته ممکن است تراز تجاری مثبتی نداشته باشیم اما پیشرفت خواهیم داشت.
سید علی افزود: کشورهایی مثل کره و مالزی یا ترکیه برای افزایش زیرساختی و افزایش صادرات اقدامات زیادی انجام می دهند؛ یکی از عمده ترین آن نرخ سود است که مهم است بنابراین برای صادرکنندگان ما نرخ ۳/۵ درصد، منطقی و معقول است.
او افزود: نرخ سود ارزها و میزان کاهش ارزش پول ملی باهم ارتباط مستقیم دارند بنابراین با تسهیلات ۳/۵ درصدی به صادرکنندگان ۱۶/۵ درصد هم به او کمک می شود البته باید در کنار سود بانکی زیرساخت های دیگر نیز انجام شود.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران افزود: کشور عراق برای ما اعتبار اسنادی باز نمی کند اما در قالب اعتبار فروشنده اگر قراردادی ارائه شود به فروشنده هم وام ارزی می دهیم تا بتواند تجهیزات لازم را وارد کند و اگر نیاز به واردات از اروپا باشد با ارائه اظهارنامه تسهیلات ارزی ارائه می شود.
سید علی در ادامه درباره قانون حمایت از صادرات گفت: رشد ۳.۵ میلیاردی سال ۸۰ که امروز به ۴۳ میلیارد دلار رسیده و اینکه در آن مقطع یکسان سازی ارز نیز صورت گرفته بود نسبت به برخی کشورها صادرات خوبی هم داشته ایم. ما در صادرات پسته، زعفران و پتروشیمی و غیره صادرات خوبی داشته ایم و با توجه به پتانسیل منطقه نیز پیشرفت خوبی داشته ایم.
کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به صادرکنندگان
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در ارتباط تلفنی گفت: سود تسهیلات در کشورهای مختلف بنابر مقتضیات اقتصادی آن کشور متفاوت است. ۳.۵ درصد سود بانکی در اقتصاد ما منطقی و معقول است و عددی است که می تواند در صادرات کمک کند.
لاهوتی گفت: بیشترین سهم صادرات ما به دو کشور عراق و افغانستان انجام می شود که هنوز سیستم بانکی این دو کشور فعال نیست و تا زمانی که صادرکننده نتواند اعتبار اسنادی دریافت کند قادر نخواهد بود متعهد به پرداخت تسهیلات ارزی باشد.
وی گفت: ۳.۵ درصد در صورت فراهم شدن شرایط نرخ خوب و معقول است چون اگر این نرخ پایین تر هم بیاید نوسانات نرخ ارز به صادرکننده اجازه نمی دهد که از ارز بدون پشتوانه فروش مدت دار یا نقدی گشایش اعتبار استفاده کند.
لاهوتی افزود: زمانی دریافت تسهیلات ارزی برای صادرکننده امکان پذیر است که سیستم بانکی به شرایط عادی برگردد و بتواند از طریق گشایش اعتبار کالا را به فروش برساند بنابراین در این صورت است که صادرکننده می تواند ریسک دریافت تسهیلات بانکی را بپذیرد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در ادامه افزود: درشرکت های معروف به خصولتی نیز که از منابع صندوق استفاده می کنند باید اولویت به واحدهای خصوصی باشد تا با توجه به میزان اشتغالی که ایجاد می کنند و افزایش صادراتی که می توانند داشته باشند تاثیر بیشتری از منابع صندوق ضمانت صادرات همچنین تاثیر بیشتری در افزایش صادرات داشته باشند.
وی افزود: اگر افزایش صادرات داشته ایم به دلیل سرمایه گذاری در بخش پتروشیمی بوده که باید این سرمایه گذاری ها ادامه می یافت تا صنایع پایین دستی هم شکل می گرفت و ایجاد ارزش افزوده می کرد و امروز باید صادرات ما به مرز ۹۰ میلیارد دلار می رسید؛ ما از برنامه عقب هستم ولی نسبت به سال ۷۹ تا ۸۰ جهش داشته ایم اما ۴ الی ۵ سال است که صادرات ما در همین اعداد باقی مانده که نیازمند سرمایه گذاری در بخش های پایین دستی هستیم تا توانیم محصول تولید کنیم همچنین در بخش صادرات نیازمند حمایت بیشتر هستیم.
منبع: شبکه خبر
نظر شما