قدس آنلاین-به نظر می‌رسد، اجرای قانون مجازات‌های جایگزین حبس تاکنون چندان نتایج قابل قبولی نداشته است. اظهارات برخی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و همچنین کارشناسان این حوزه نشان از این واقعیت دارد که اجرای این قانون آنچنانکه لازم است مورد توجه بسیاری از قضات قرار نمی‌گیرد و آنان کمتر و به صورت موردی نسبت به صدور احکام جایگزین حبس اقدام می‌کنند. به عبارتی همچنان ترجیح آنان برای تنبیه و مجازات مجرمان، زندان است و بس.

این همان نکته‌ای است که محمد علی پور مختار؛ عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به آن اشاره کرده و گفته است:طبق آمارهای اعلام شده، توسط سازمان زندان‌ها شمار زندانیان در سال ۹۶ در مقایسه با سال ۹۵ افزایشی حدود ۵/۴ درصدی داشته، حتی آمار بازداشت‌های موقت هم افزایش بسیاری داشته است؛ بنابراین مشخص است که تعدادی از قضات به اجرای قانون و بخشنامه رئیس قوه قضائیه در خصوص حبس زدایی توجهی ندارند.

با این همه پرسش این است که موانع و چالش‌های اجرای قانون مجازات‌های حبس کدامند و چرا برخی از قضات تمایلی به استفاده از این قانون ندارند؟

* هر مجرمی الزاماً نباید زندان برود

 محمد حسنی شاملو احمدی؛ وکیل دادگستری و قاضی سابق دادگاه‌های کیفری استان تهران در پاسخ به قدس اجرای قانون مجازات‌های جایگزین در کشور را ضعیف ارزیابی می‌کند و می‌گوید: قضات بندرت و به صورت موردی از مجازات هایی غیر از حبس برای متهمان استفاده می‌کنند. این درحالی است که برای ۸۰ درصد از اتهام‌ها نیازی به صدور حکم حبس نیست و می‌توان به جای زندان، مجرمان را به ارائه خدمات عام المنفعه یا جزای نقدی و... محکوم کرد که اگر این اتفاق بیفتد از تکرار جرم افراد و افزایش جرم و آمار زندانیان جلوگیری می‌شود.

وی با اشاره به اینکه هر مجرمی الزاماً نباید زندان برود چون حبس در واقع خراب شدن پل‌های پشت سر است و فرد احساس می‌کند که دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد، درباره علت بی توجهی قضات به قانون مجازات‌های جایگزین حبس می‌گوید: یک دلیلش می‌تواند موضوع اصل استقلال قاضی در صدور رأی باشد. یعنی اتهام شاید به گونه‌ای باشد که قاضی می‌تواند متهم را محکوم به حبس کند و یا او را به مجازات‌های دیگر محکوم کند، اما جدا از این موضوع عوامل دیگری مثل اعمال سلیقه، میل به بازداشت، اعمال نفوذ، عدم نظارت بر حسن اجرای قانون از سوی مراجع نظارتی مثل دادسرای انتظامی قضات یا بخش نظارت و ارزشیابی و عدم برخورد این مراجع با قضاتی که در صدور حکم دقت کافی نمی‌کنند، در این موضوع نقش دارند.

* دایره شمول قانون مجازات‌های جایگزین کوچک است

دکتر ولی الله حسینی؛ سرپرست مجتمع قضایی شهید محلاتی تهران هم در این زمینه به قدس می‌گوید: فکر نمی‌کنم از زمان تصویب قانون جدید مجازات اسلامی قضات کمتر از گذشته حکم به مجازات‌های جایگزین بویژه جزای نقدی داده باشند. مثلاً خودم رای به نگهداری متهم در منزل با پابند الکتریکی داده‌ام، هرچند بیشتر از شیوه جزای نقدی استفاده کرده‌ام.

وی موانع قانونی و فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم را از عوامل عمده اجرای نامناسب قانون یاد شده، می‌خواند و می‌گوید: هرچند قانون مجازات‌های اسلامی مصوب سال ۹۲ برای کاهش حبس و کاهش جمعیت زندانیان مجازات‌های جایگزین را پیش بینی کرده است، اما در مقایسه با قانون قبلی، دست قاضی را برای اعمال مجازات‌های جایگزین بیشتر بسته است چون ماده ۲۲ قانون مجازات قبلی به قاضی اجازه می‌داد هر درجه از مجازات را به جزای نقدی تبدیل کند، اما در قانون جدید تخفیف مجازات را تا سطح یک دو درجه قبول کرده است. مثلاً در جرایم غیر عمدی موقعی تخفیف و جایگزین حبس اعمال می‌شود که متهم شرایط آنرا داشته باشد که یکی از آن موارد عدم تعدد ارتکاب جرم از سوی متهم است و یا در جرایم عمدی که مجازات بیش از یک سال است، دادگاه یا قاضی حتی با تخفیف، نمی‌تواند مجازات جایگزین بدهد. پس می‌بینیم که دایره شمول قانون مجازات‌های جایگزین در حال حاضر بسیار کوچک است.

 ضمن اینکه آیین نامه‌ای که برای اعمال مجازات‌های جایگزین نوشته شده، نیازمند زیرساخت‌های زیادی است. مثلاً مددکار می‌خواهد یا برای ارائه خدمات عمومی از سوی متهم نیاز به مراقبت و نظارت است. حتی نیاز به نظارت قاضی اجرای احکام دارد که خود مکانیزم‌های زیادی را می‌طلبد.

وی با اشاره به اینکه قضات معمولاً راحت‌ترین شیوه را برای جایگزین حبس که همان جزای نقدی است، مدنظر قرار می‌دهند، می‌افزاید: به همین دلیل قضات وقتی می‌توانند از این روش استفاده کنند، کمتر به دیگر مجازات‌های جایگزین توجه می‌کنند. مثلاً رأی نمی‌دهند که متهم برود درختکاری یا معابر را تمیز کند.

* قانون ابهام دارد

حجت الاسلام محمد علی قاصدی؛ رئیس کل دادگستری استان اردبیل هم هرچند افزایش جمعیت کیفری را بیشتر به خاطر ورود پرونده‌های جدید کیفری برای بررسی از سوی دستگاه قضایی می‌داند، اما عمده دلیل ضعف اجرای قانون مجازات‌های جایگزین را وجود ابهام در این قانون ارزیابی می‌کند و می‌گوید: این قانون، جامع و کامل نیست و مصادیقش عنوان نشده است. علاوه بر این دستگاه‌ها و نهادهای پذیرنده محکومان به مجازات‌های حبس جایگزین ازجمله شهرداری ها، سازمان محیط زیست و... تمایل زیادی برای پذیرش ندارند که لازم است الزاماتی برای آن تعیین شود.

*افزایش مجازات‌های جایگزین در سال جاری

با این وجود فاطمه محمد نژاد کارشناس امور قضایی اداره کل پیشگیری قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در این زمینه نگاه دیگری دارد و به قدس می‌گوید: با توجه به اینکه محققان و اندیشمندان اجتماعی و حقوقی دنیا به این نتیجه رسیده‌اند که مجازات حبس در همه جرایم پاسخگو نیست، باید در جرایم به جای حبس به سمت مجازات‌های ترمیمی حرکت کرد. یعنی فرد بزهکار از جامعه دور نشود و در اجتماع اصلاح شود. بنابراین قانونگذار ما در فصل نهم قانون مجازات اسلامی جدید مجازات‌های جایگزین را پیش بینی کرده است که شامل دوره مراقبت، ارائه خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی می‌شود.

وی با اشاره به این که در آیین نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی که در سال ۹۳ به تصویب رسیده، انواع خدمات رایگان در قالب امور آموزشی، علمی فرهنگی، بهداشتی و درمانی، نگهداری سالمندان و معلولان، خدماتی، کارگری و... پیش بینی شده است در خصوص مشکل بی تمایلی نهادهای پذیرنده محکومان مجازات جایگزین حبس می‌گوید: طبق آیین نامه یاد شده، نهادهای پذیرنده که ۱۳ وزارتخانه، پنج سازمان و مؤسسات عمومی غیر دولتی هستند باید موافقت کنند تا فرد محکومی که از سوی دادگاه به هر یک از آن‌ها معرفی می‌شود برای مدت مشخصی انجام وظیفه کند. بنابراین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه از سال گذشته با نهادهای پذیرنده تعامل خوبی برقرار کرده به طوری که در حال حاضر اعلام نیاز از سوی نهادهای پذیرنده رو به افزایش است چون آن‌ها هم موظف هستند هر ۶ ماه یک بار اعلام نیاز کنند و بگویند چند نیرو و برای چه خدمتی نیاز دارند.

وی هرچند از ارائه آمار احکام صادره در خصوص جایگزین‌های حبس خودداری می‌کند، اما می‌گوید: این گونه مجازات‌ها برای جرایم بسیار کم اهمیت و سبک که دارای درجه مجازات ۶، ۷، ۸ هستند، صادر می‌شود که براساس بررسی‌های انجام شده، روند صدور رأی مجازات‌های جایگزین در سال جاری رو به افزایش است که این امر نشان می‌دهد، قضات هر روز بیشتر از قبل به صدور احکام جایگزین به جای زندان توجه می‌کنند چراکه از عواقب بسیار بد مجازات حبس به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و...کاملاً آگاهی دارند.