به گزارش قدس آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، جعفری دولت‌آبادی در بیست و نهمین جلسه شورای معاونان دادسرای تهران به موضوع آشوب‌های منطقه پاسداران تهران پرداخت و با اشاره به اینکه ریشه این آشوب‌ها به گذشته و دو اتفاق قبلی شامل تجمع گروهی از یکی فرقه خاص مقابل زندان اوین و اجتماع آنها در منطقه پاسداران باز می‌گردد که تجمع مقابل اوین با آشوب‌های دی‌ماه سال جاری تلاقی زمانی داشت، اظهار داشت: با تدبیر وزارت کشور و همکاری نهادهای امنیتی و پلیس با عوامل دو حادثه قبلی مدارا شد و با توجه به هم‌زمانی این اتفاقات با سالروز پیروزی انقلاب، تدبیر بر این بود که حتی‌الامکان درگیری رخ ندهد، اما این برخورد همراه با مدارا موجب افزایش جسارت افرادی شد که با انتساب خود به یک فرقه خاص در منطقه پاسداران تجمع کردند و با حرکات غیر متعارف، نسبت به تخریب اموال و ایجاد مزاحمت برای مردم اقدام کردند.
جعفری دولت‌آبادی در خصوص علت درگیری آشوبگران منطقه پاسداران با پلیس، به دستگیری یکی از این افراد توسط پلیس اشاره کرد که بهانه‌ای برای تجمع آنان در منطقه و ارتکاب برخی جرائم و جنایات از جمله شهادت سه مامور نیروی انتظامی شد.
وی افزود: رویکرد ابتدایی پلیس در مقابل این افراد مدارا بود؛ چرا که پلیس قدرت مقابله را داشت؛ لذا پس از تصمیم شورای تامین بر برخورد با اقدامات مجرمانه این افراد، ظرف زمان کمی متهمان دستگیر شدند.
وی به اقدامات دادسرای تهران در مورد آشوب‌های در منطقه پاسداران پرداخت و ضمن تشکر از مددی و امین‌ناصری دو تن از معاونین داسرای تهران به لحاظ حضور در صحنه و مدیریت وضعیت، عملکرد دادستانی در مدیریت این حادثه را تجربه‌ای مفید خواند که برای رویدادهای مشابه قابل بهره‌برداری است و در تایید چنین روندی اظهار داشت: حجم ناامنی حاصل از این حادثه، برخورد قاطع و سریع دادستانی را می‌طلبید و لذا فردای آن روز هفت معاون دادستان و ۳۰ قاضی بسیج شدند که تحقیق از تمام متهمان و تعیین تکلیف آنها را در همان روز به دنبال داشت.
انجام تحقیقات از متهمان
دادستان تهران با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با پلیس و نهادهای امنیتی و همچنین پیگیری‌های دادستانی تهران برای سرعت بخشیدن به تحقیقات، در خصوص نتیجه این پیگیری‌ها اظهار داشت: تحقیقات پلیس ظرف روزهای اخیر به پایان رسیده و وزارت اطلاعات نیز در حال انجام تحقیقات تکمیلی است.
جعفری دولت‌آبادی اقدام دیگر دادستانی تهران در مدیریت پرونده پاسداران را حضور یکی از معاونان خود در بیمارستان‌های اطراف به منظور شناسایی مجروحین حادثه اعم از مردم عادی، مأمورین و متهمان اعلام کرد و افزود: این اقدام موجب شد رقم دقیقی از مجروحان حادثه و وضعیت آنها به دست آید.
اعلام شکایت مالکان منازل منطقه پاسداران
دادستان تهران همچنین از اعزام یکی از معاونان دادسرا به منطقه پاسداران برای ارزیابی میزان خسارات وارده به مردمی که آشوبگران در جریان تعقیب پلیس و پیش از آن به منازل آنها وارد شده بودند، خبر داد که منتهی به ارائه شکواییه از سوی برخی مالکان منازل به دادستانی تهران شد.
جعفری دولت‌آبادی از دیگر اقدامات دادسرا در این خصوص را بازدیدهای مکرر قضات ناظر از زندان عنوان کرد و اظهار داشت: شب اول حادثه، سه تن از سرپرستان دوایر نظارت تا ساعت سه و نیم نیمه شب با متهمان ملاقات کردند. روز پنجشنبه (۳/۱۲/۱۳۹۶) دادستان تهران در زندان حضور یافت و پس از آن نیز بازدید قضات ناظر از متهمان به طور منظم انجام می‌شود؛ ضمن اینکه برای حفظ حقوق متهمان به تمام خانواده‌ها اطلاع‌رسانی شده و مساعدت‌های لازم به متهمان مورد توجه قرار گرفته است.
وی مطالبه جدی مردم از دستگاه قضایی در خصوص متهمان پرونده آشوب در منطقه پاسداران را محاکمه سریع و علنی متهمان دانست و این مطالبه را از آن جهت که عده‌ای جرات یافته‌اند در پایتخت به مردم و مامورین حمله کنند، انتظاری به جا دانست و افزود: البته چنین جسارتی ناشی از ضعف دستگاه‌های امنیتی و انتظامی نبوده؛ بلکه ریشه در تصمیم شورای تامین دائر بر جلوگیری از درگیری داشته است؛ اما آنجا که به ارتکاب جنایت تبدیل شد، برخورد جدی ضرورت یافت.
دادستان تهران با اظهار امیدواری مبنی بر اینکه تحقیقات پرونده‌های این دسته از متهمان به زودی خاتمه یابد، از معاونان دادسرا خواست در این رابطه به قضات دادسرای شهید مقدس مساعدت کنند تا پرونده‌ها به دادگاه ارسال شود.
جعفری دولت‌آبادی وجود امنیت برای مردم را به مثابه هوا حیاتی دانست و تسریع در محاکمه را زمینه‌ساز بازگشت امنیت به شمار آورد و ضمن تشکر از محمد شهریاری - سرپرست دادسرای جنایی که در اقدامی جهادی ظرف ۴۸ ساعت تحقیقات پرونده شهادت ماموران ناجا در کلانتری پاسداران را به سرانجام رساند و پرونده را با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال کرد، اظهار داشت: تحقیقات دادستانی تعطیل بردار نیست و باید بسیجی‌وار خدمت کرد و معاونینی که این‌گونه جهادی کار می‌کنند قابل تقدیرند.
دادستان تهران با اشاره به برنامه‌ریزی دادسرای تهران از ارسال حداقل ۲۰ پرونده اتهامی به دادگاه در مدت ۱۰ روز آینده خبر داد و با اعلام اینکه دادستانی در مقابل آزمون بزرگی قرار گرفته است و اگرچه آشوب‌های فتنه سال ۱۳۸۸ را پشت سر گذاشته‌ایم؛ اما در این حد نبود که منطقه‌ای از شهر به ناامنی کشیده شود و به ماموران ناجا به طرز وحشیانه‌ای حمله شود، افزود: سرعت، دقت و قاطعیت در برنامه کاری دادستانی است و در عین حال معتقد به رعایت حقوق متهمان هستیم؛ اگرچه که مرتکب جنایت شده‌اند.
زمینه و عوامل مؤثر در مورد مشکلات ارز
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به مسئله ارز، اعتراضات سپرده‌گذاران مؤسسات مالی و اعتباری، اظهار داشت: بحران ارز در سال ۱۳۹۱ و تکرار آن در سال جاری، ممکن است در آینده نیز تکرار شود. در کنار این موضوع، امسال بیشترین اعتراضات و تجمعات که قریب به ۳ میلیون نفر را درگیر کرد، مربوط به سپرده‌گذاران مؤسسات مالی و اعتباری بوده است؛ ضمن اینکه اعتراضات کارگری و صنفی در استان‌های مختلف از جمله تهران رخ داد و در برخی استان‌ها موجب شد کارگران جاده را هم مسدود نمایند.
دادستان تهران به دیگر مسائل مهم در سال جاری که در مسئله ارز موثر بوده مانند اقدامات آمریکا درباره برجام، مشکلات بانک‌ها و کاهش سود سپرده‌ها اشاره کرد و افزود: بررسی مساله بانک‌ها فرصت مستوفایی را می‌طلبد اما اظهارات اخیر وزیر امور اقتصاد و دارایی، از مشکلاتی از جمله معوقات بانکی حکایت دارد که ناشی از فساد در اعطای تسهیلات است.
جعفری دولت‌آبادی در مورد سرریز شدن مشکلات بانک‌ها به دستگاه قضایی اظهار داشت: تسهیلات را بانک‌ها می‌دهند و با عدم وصول آن، زحماتش برای قضات می‌ماند که علاوه بر رسیدگی قضایی باید وصول معوقات را نیز پیگیری نمایند.
ارز به یک کالای با ارزش تبدیل شده است
دادستان تهران کلاهبرداریِ جمعی از اموال مردم به ویژه در قالب شرکت‌های لیزینگ را بی‌ارتباط با مشکلات ارز ندانست و با اظهار اینکه هر یک از این مسائل که موجب می‌شود سپرده‌ها از دست مردم خارج شوند، به طور مستقیم یا غیر مستقیم به مساله ارز دامن می‌زند، افزود: نکته دیگر این که امروزه ارز به عنوان کالایی باارزش محسوب می‌شود. نگاهی به نیازهای ارزی کشور در حال حاضر و در مقایسه با سال ۱۳۶۷ که کشور درگیر جنگ تحمیلی بود، نشان از آن دارد که امروزه ارز به یک کالای با ارزش تبدیل شده است؛ چرا که در سال ۱۳۶۷ کشور با هفت میلیارد دلار اداره می‌شد اما امسال فقط چندین میلیارد دلار ارز مداخله‌ای به بازار تزریق شده است.
جعفری دولت‌آبادی در تبیین مفهوم ارز به عنوان یک کالای با ارزش اظهار داشت: امروز در ایران نان برای مردم به عنوان کالای اساسی محسوب می‌شود که گران شدن آن فشار اقتصادی به قشر ضعیف را موجب می‌شود؛ هم‌چنان که در برخی کشورها جو به عنوان کالای استراتژیک محسوب شود. امروز حجم بالای نقدینگی در کشور افزایش یافته به گونه‌ای که حسب اعلام رسمی بانک مرکزی با افزایش سود سپرده‌های بانکی، ظرف ۱۵ روز گذشته ده هزار میلیارد تومان نقدینگی مردم به سپرده بانکی تبدیل شده است که نشان از وجود این حجم از سپرده و حتی بیش از آن در منازل مردم دارد که این ده هزار میلیارد تومان نمونه کوچکی از نقدینگی نزد مردم است.
دلالان ارز از رانت اطلاعاتی برخوردارند
دادستان تهران در بیان سومین عامل موثر در بازار ارز، نقش دلالان این حوزه را مورد توجه قرار داد و با اشاره به اینکه این افراد به لحاظ نفوذی که دارند از رانت اطلاعاتی برخوردارند، چهارمین عامل موثر در مشکلات ارز را عدم بازگشت ارزهای حاصل از صادرات به کشور دانست و اظهار داشت: ارز حاصل از صادرات کشور به چرخه ارز باز نمی‌گردد و این مساله تا حدی مرتبط با خصوصی‌سازی است؛ به عنوان مثال در صنعت پتروشیمی که قبلاً دولتی بود، در حال حاضر با اقداماتی چون فاکتورسازی یا فروش ارز در بازار آزاد، سعی بر آن است که از بازگشت ارز صادراتی به خزانه جلوگیری شود.
فقدان نظارت لازم بر ارزهای مداخله‌ای
فقدان نظارت لازم بر ارزهای مداخله‌ای عامل دیگری بود که دکتر جعفری دولت‌آبادی به عنوان منشا مشکلات ارزی به آن پرداخت. وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی با تزریق ارز توسط عوامل خود به بازار، سعی در مهار بازار ارز دارد، افزود: این سوال مطرح است که اگر دلالان ارزها را از بازار جمع‌آوری نموده و به عده‌ای که آن سوی مرزها آمادگی خرید ارز را با قیمت بالاتری دارند بفروشند؛ این تدبیر دولت نه تنها چاره‌ساز نخواهد بود بلکه زمینه بهره‌مندی عده‌ای سودجو را در پی خواهد داشت و در همین راستا بانک مرکزی در سال جاری چندین میلیارد دلار ارز به بازار تزریق کرده است.
دادستان تهران به مسائل روانی بازار ارز اشاره کرد و همچنین سیاست‌های متفاوت دولت در حوزه ارز و واردات را مورد توجه قرار داد و گفت: دولت یک بار سود سپرده‌ها را محدود می‌کند و بار دیگر در تصمیمی معارض، سود بانکی را افزایش می‌دهد و عدم ثبات تصمیمات دولت مانع از اثربخشی برنامه‌هاست.
جعفری دولت‌آبادی به نقش تاثیرگذار بانک مرکزی در مهار و مدیریت ارز پرداخت و با انتقاد از عدم اقدام بانک مرکزی نسبت به صرافی‌های غیر مجاز که را از اسباب عمده مشکلات ارزی به شمار می‌رود، اظهار داشت: صرافی‌های غیر مجاز که حتی تابلو هم دارند، مدعی هستند که مرجع ارائه مجوز به آنها صنف طلا و جواهر است و بانک مرکزی که خود را صالح برای نظارت بر این ص
رافی‌ها می‌داند، هنوز به خوبی نتوانسته آنها را مهار نماید و در حال حاضر صرافی‌های غیر مجاز بدون اینکه به سامانه مبادلات ارزی متصل باشند، وجوه کلان را رد و بدل می‌نمایند؛ در حالی که نظارت بر اقدامات آنها از طریق سامانه مذکور ضروری است.
دادستان تهران با اشاره به نظر ارائه شده از سوی افرادی دائر بر ضرورت تک نرخی شدن ارز، اظهار داشت: عدم ثبات در تصمیم‌های دولت پیرامون ارز مبادله‌ای، ارز مداخله‌ای یا صادراتی، از چالش‌های پیش روست و عده‌ای تک نرخی شدن ارز را که در دولت‌های سابق و فعلی مورد نظر بود، مشکل‌زا دانسته‌اند.
عدم نظارت بر خرید و فروش ارز، از جمله برنامه‌هایی بود که دادستان تهران به آن خرده گرفت و با انتقاد از اینکه در ایران هر کسی می‌تواند بدون نیاز به اخذ مجوز، وجوه خود را به ارز تبدیل کند، افزود: این در حالی است سیاست ارزی در برخی از کشورها خلاف رویه موجود در ایران است و هنگامی می‌توان خرید و فروش ارز را آزاد نمود که میزان ارز و وفور آن در کشور مصداق لاتعدوا و لاتحصی باشد.
جعفری دولت‌آبادی ریسک معاملات ارزی در کشور را بسیار پایین ارزیابی نمود و دستگیری‌های اخیر در خصوص دلالان ارز را تا حدی افزایش‌دهنده ریسک به شمار آورد که کاهش بهای ارز را در پی داشته است.
لزوم اتخاذ رویه قضایی متناسب با مشکلات ارزی
عدم برخورد مناسب با خرید و فروش ارز که تا حدی ناشی از خلا قانونی است، از جمله عللی بود که دادستان تهران به عنوان منشا مشکلات ارزی اعلام نمود و با اشاره به بحران ارز در سال ۱۳۹۱ اظهار داشت: در آن سال ۶۰ نفر به عنوان متهم ارزی تحت تعقیب قرار گرفتند که تقریبا همگی تبرئه شدند؛ این در حالی است که در کشوری مانند ایران که مشکلات ارزی آن جدی است، چنین دیدگاهی مناسب نبوده و نتیجه آن که دستگیری و تعقیب متهمان ارزی توسط پلیس و دادستانی و تبرئه بعدی آنها از سوی دادگاه‌ها است، برای پلیس و دادسرا هزینه ایجاد می‌کند؛ ضمن اینکه بخشی از مشکلات مرتبط با ارز در حوزه وظایف سازمان تعزیرات حکومتی است.
جعفری دولت‌آبادی عدم اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ را از دیگر علل مشکلات ارزی دانست و با اشاره به وجود گردش‌های مالی دلالان ارز بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان در تعدادی از حساب‌های کاری آنان افزود: بانک‌ها باید در اجرای قانون مبارزه با پولشویی جدی باشند و اشخاص دارای گردش‌های مالی بالا باید مورد بررسی و بازخواست قرار گیرند که چگونه چنین وجوهی را کسب کرده‌اند در غیر این صورت این اشخاص نظام مالی کشور را قبضه خواهند کرد.
دادستان تهران پس از طرح مشکلات بازار ارز، در پی راهکارهای موضوع نظرات مختلفی که از سوی برخی مسوولین ارائه شده را مورد توجه قرار داد که از جمله سیاست ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا، سیاست تک نرخی کردن ارز و استفاده از حضور میدانی پلیس و برخورد قضایی بود و در توضیح اظهار داشت: تعادل عرضه و تقاضا یک قاعده اقتصادی است که برخی معتقدند افزایش عرضه ارز به بازار، اشباع بازار را در پی دارد. عده‌ای نیز به تک نرخی کردن ارز برای عبور از بحران معتقدند که تاکنون عملی نشده است و عده‌ای هم معتقدند ورود پلیس و دادستان به قضیه موجب تعطیل شدن فعالیت دلالان ارز می‌شود.
جعفری دولت‌آبادی در بررسی این نظرات، سیاست استفاده از قوای پلیسی و قضایی را آن‌گاه موثر دانست که با سیاست‌های ارزی دولت هماهنگ شود و افزود: اگرچه این دیدگاه که شمشیر دادستان و حضور میدانی پلیس در مناطق فروش ارز تا اندازه‌ای فضا را آرام می‌نماید، تا حدی صحیح است، اما همزمان اقدامات دیگری از جمله مسدودسازی حساب‌های دلالان و همکاری بانک مرکزی، واجا، پلیس و دستگاه‌های ذی‌ربط از طریق تشکیل اتاق فکر مشترک ضروری است.
دادستان تهران سیاست لازم در وضعیت فعلی را تلفیقی از نظرات پیش‌گفته ارزیابی نمود که در کنار مسدودسازی حساب‌های بانکی دلالان، حضور میدانی پلیس، اقدامات قضایی و نظارت بانک مرکزی را در بر دارد.
وی اتخاذ سیاست تلفیقی در کنار تدابیر دیگر از جمله مدیریت تقاضای ارز، حذف معافیت‌های وارداتی، کاهش سفرهای خارجی و کاهش واردات کالاهای لوکس از جمله خودروهای گران‌قیمت را موثر خواند و اظهار داشت: حسب آمار ارائه شده، سالانه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر مسافر ایرانی از کشور به ترکیه مسافرت می‌کنند که در کنار سفرهای حج، سفر به کشورهای اروپایی و تحصیل در کشورهای خارجی، حجم انبوه ارزی که از این طریق خارج می‌شود را نمودار می‌سازد.
جعفری دولت‌آبادی حذف معافیت‌های مالیاتی را صرفاً برای کالاهای اساسی و ضروری پیشنهاد نمود و با اشاره به اینکه ما در بخش ارز صادراتی با مشکلاتی مواجه هستیم، بر ضروت افزایش نظارت بانک مرکزی بر این حوزه تاکید نمود.
مبارزه با قاچاق ارز و نظارت بر صرافی‌ها پیشنهاد دیگر دادستان تهران در سیاست تلفیقی قابل اتخاذ نسبت به ارز بود و در تبیین چشم‌اند
از سال ۱۳۹۷ پیرامون ارز اظهار داشت: پیش‌بینی ما برای سال آینده این است که چالش ارز ادامه خواهد یافت و نرخ ارز، تابعی از سه فاکتور زمینه‌ها، چالش‌ها و راهکارها است؛ به این معنا که افزایش زمینه‌ها ازدیاد چالش‌ها را در پی دارد که دولت را به سمت اتخاذ برخی راهکارها سوق می‌دهد و چنان‌چه سیاست‌های جدی و ثابت اجرا نشود، مشکل ادامه خواهد یافت.
جعفری دولت‌آبادی اظهار امیدواری کرد که بانک مرکزی با ورود جدی به حوزه ارز، مشکل را تا حدی تدبیر نماید.
بیست و نهمین جلسه شورای معاونان دادسرای تهران، روز شنبه دوازدهم اسفند سال جاری با حضور معاونان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران، سرپرستان دوایر نظارت و دادیاران ناظر زندان و دادیاران ناظر بر ضابطین دادسراهای نواحی تهران به ریاست جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران برگزار شد.
نظر شما