به گزارش قدس آنلاین، اگر روال کاری مجلس شورای اسلامی طبق آیین‌نامه داخلی پیش رود، بررسی تقاضای ۲ فوریت برای طرح رسیدگی به اموال نامشروع مسئولان باید جزء نخستین دستورکارهای صحن خانه ملت پس از پایان تعطیلات نوروزی باشد؛ هرچند که برخی نمایندگان مجلس در نشست‌های پایانی سال گذشته نسبت به عمل نشدن به ماده ۱۵۹ آیین‌نامه مربوط به طرح‌های فوریت‌دار درباره این طرح تذکراتی را مطرح کردند، اما هیئت‌رئیسه مجلس به علت اختصاص زمان باقیمانده از جلسات علنی به استیضاح سه وزیر، آن را به سال جدید موکول کرد.
البته خبرهایی نیز حاکی از آن است که عده‌ای در مجلس به فکر کُند کردن سرعت بررسی طرح مذکور با دلایلی از جمله ضرورت مطالعه بیشتر و فراهم آوردن اجماع بیشتر قوا درباره آن هستند.
سیدمحمدجواد ابطحی نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس و از زمره طراحان، روز گذشته گفت که تعدادی از نمایندگان مجلس درصدد هستند که طراحان را قانع کنند تا طرح به‌صورت یک‌فوریتی مطرح شود.
این نماینده اظهار داشت که یکی از دلایل طرفداران یک‌فوریتی شدن طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، اظهارات حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور مبنی بر اجرایی نبودن این طرح است، از این رو برخی نمایندگان می‌کوشند طراحان را نسبت به تغییر ۲ فوریت آن به یک فوریت متقاعد کنند، تا بررسی بیشتری روی آن صورت گیرد.
حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور
هرچند که ابطحی لزوم مطالعه بیشتر و رعایت ظرافت‌ها را در طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان نفی نکرده است، اما معتقد است که با توجه به مطالبه مردمی، سرعت نباید فدای دقت شود؛ او در این باره می‌گوید: ما معتقدیم به علت مطالبه افکار عمومی و انتظارات مردم جهت ایجاد شفافیت در کشور و برخورد با فساد، ضروری است که طرح اعاده اموال نامشروع به‌صورت ۲ فوریتی مورد بررسی مجلس قرار گیرد.
* عبرت از سرنوشت قوانین مشابه پیشین
شاید طراحان در پافشاری خود جهت بررسی طرح به‌صورت ۲ فوریتی نگاهی هم به برزمین ماندن فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری از سال ۱۳۸۰ به سران قوا مبنی بر مبارزه با مفاسد اقتصادی دارند و نمی‌خواهند ملاحظات حاشیه‌ای، اعاده اموال نامشروع مسئولان به سرنوشت فرمان مذکور و چند قانون دیگر با موضوع مشابه و البته محتوای متفاوت دچار شود.
اما طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان چه تفاوتی با قوانینِ به قول طراحان «بایگانی‌شده» پیشین مشابه دارد؟
* مسئولان پس از پیروزی انقلاب، قدیس نیستند
محمد دهقان نماینده مردم طرقبه و چناران در این باره گفته است: سال ۱۳۶۳، قانونی درباره اصل ۴۹ نوشته شد که از آن قانون این‌گونه بر می‌آید که صرفاً مسئولان زمان طاغوت فاسد و رانت‌خوار بوده و مسئولان پس از پیروزی انقلاب، همگی قدیسند و دچار فساد و رانت‌خواری نمی‌شوند.
وی عنوان داشته است: در ماده ۵ آن قانون دادستان راساً موظف شد، اموال همه کسانی که در زمان شاه مسئولیت داشتند را بررسی کند و در بند ۴ نیز ذکر شده، اگر وزارتخانه‌ای پس از انقلاب متوجه شد اموال نامشروعی دارد، آن را اعلام کند!
دهقان با تصریح بر این که اصل ۱۴۲ قانون اساسی نیز عملاً تعطیل است، گفته است: تا سال ۱۳۹۴ یک خط قانون برای اجرای این اصل نداشتیم و تازه در سال ۸۴ قانونی به‌عنوان رسیدگی به اموال مسئولان در مجلس مطرح و در خرداد سال ۸۶ در مجلس تصویب شد که با رفت‌و‌برگشت‌هایی که به شورای نگهبان و مجلس داشت، نهایتاً در سال ۹۴ پس از ۱۰ سال از ارائه طرح، آن قانون به تصویب رسید.
محمد دهقان طراح اعاده اموال نامشروع مسئولان
* مخالفان، یک خط قانون به ما نشان دهند
وی در پاسخ به اِشکال برخی منتقدان نسبت به تکراری بودن طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان عنوان داشته است: افرادی که معتقدند درباره اموال مسئولان قانون داریم، یک خط از آن قانون را به ما نشان بدهند.
البته انگیزه مخالفت‌ها با طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان صرفاً برخاسته از تکراری بودن آن نبود، بلکه چهره‌هایی چون علی مطهری نایب‌رئیس دوم مجلس نیز به علت دیگری به این طرح انتقاد داشت.
عضو فراکسیون امید در این باره در یادداشتی نوشت که طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان کشور یک طرح تبلیغاتی و بلکه انتخاباتی است و اهداف سیاسی را دنبال می کند.
وی در این باره تصریح داشت که این طرح نوعی بدبینی نسبت به مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی از ابتدا تا امروز را به مردم القا می‌کند، در حالی که مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی در مجموع پاکدست و سالم بوده‌اند. و اقلیت ناچیزی ممکن است دچار تخلفاتی شده باشند که راه قانونی برای رسیدگی به تخلفات آنها باز است.
نماینده مردم تهران در مجلس در جمع‌بندی نظر خود در مورد طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان خاطرنشان کرد: مجموعاً این طرح را به زیان کشور و انقلاب می دانم و معتقدم موجب بی‌اعتمادی مردم به نظام می شود، خصوصاً که قابل اجرا نیست. برخی دوستان می خواهند به نظام خدمت کنند ولی ناخواسته به آن ضربه می زنند.
* شرط موفقیت طرح اعاده اموال نامشروع
در مقابل، نمایندگانی هم هستند که موضع ملایم‌تری نسبت به این طرح دارند؛ جهانبخش محبی‌نیا نماینده مردم تکاب و میاندواب در مجلس شورای اسلامی در این باره ضمن تأکید بر بازگرداندن هر مال و اندوخته ناپاک مسئولان ادوار مختلف به بیت‌المال گفته است: شرط موفقیت طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان این است که به دور از هیجانات بررسی و اجرا شود؛ به علاوه، طرح همچنین نباید به خلق ثروت و اندوخته‌های مشروع آسیب بزند.
وی در ادامه تأکید کرده است که «این طرح مفید و مثبت نباید با استثنا کردن برخی مسئولان، خاصیت خود را از دست بدهد».
نماینده مردم میاندوآب در مجلس عنوان همچنین بر این باور است که نهادهای متولی اجرای طرح باید به معنای واقعی پای آن بایستند اما برای اصلاح ابرو، چشم را کور نکنند.
اما محمداسماعیل سعیدی نماینده تبریز صراحت بیشتری در موافقت با طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان دارد، چرا که خود از زمره طراحان طرح بوده است؛ وی به جد معتقد است «با این طرح می‌توان صف خادم را از خائن جدا کرد».
حجت‌الاسلام نصراله پژمان‌فر نماینده مشهد نیز در تبیین موافقت خود با طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان گفته است: در این قانون اموال همه مسئولانی که در مظان هستند بررسی می‌شود.
* فقدان امکانات قضایی توجیه‌گر نیست
وی در پاسخ به شبهه فقدان امکانات کافی قوه قضاییه برای رسیدگی و برخورد با اموال نامشروع مسئولان تصریح داشته است: نمی‌توانیم توجیه کنیم که چون امکانات دادگستری کم است به اموال نامشروع مسئولان رسیدگی نشود، چرا که اگر تخلفی صورت گرفته است، قوه قضاییه باید رسیدگی کند.
پژمان‌فر به موج روانی مثبت تصویب طرح اعاده اموال نامشروع برای مردم اشاره کرده و افزوده است: با تصویب و اجرای قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان می‌توانیم کارنامه موفقی برای مردم ارائه دهیم تا جلوی شایعات را بگیریم، زیرا این فضا باید ایجاد شود که این نظام در برابر خطا ولو خطاهای گذشته اغماض نمی‌کند، همان‌طور که مجرمی بعد ۲۰ سال دستگیر می‌شود، به جرائم او پرداخته می‌شود.
وی با اشاره به اینکه که مظاهر بی‌عدالتی در جامعه، اول باید در مسئولان خشکیده شود، گفته است: کسانی با این طرح مخالفت کردند از شفاف کردن زندگی خود نگرانند.
*اراده‌ای باشد اعاده اموال نامشروع تحقق‌پذیر است
نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، ضمانت اجرایی طرح را مطالبه مردمی دانسته و تصریح کرده است که اگر اراده باشد این قانون عملیاتی و تحقق‌پذیر است.
نهایتاً طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان ۱۶ اسفند با ۱۶۶ امضا و با قید ۲ فوریت تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس شد، که البته ۱۴ نماینده دیگر هم بعداً آن را امضا کردند.
طراحان طرح در مقدمه توجیهی خود کوشیده‌اند هرآنچه را که به اقناع افکار عمومی و وکلای ملت درباره ضرورت تصویب چنین قانونی کمک می‌کند، از قلم نیاندازند:
باتوجه به اصل چهل و نهم قانون اساسی که مقرر داشته حکومت اسلامی موظف است ثروت های غیرمشروع را گرفته ...
و با توجه به دستورات دینی مفصلی که درباره برخورد با مفسدین وارد شده است ...
و با توجه به این که از سال ۱۳۸۰ که حکم هشت ماده ای رهبری ابلاغ گردیده است ۱۶ سال گذشته و در دولت های مختلف تاکنون مبارزه مؤثری با فساد صورت نگرفته و با عنایت به این که فیش های نجومی و املاک نجومی و رانت خواری، مردم را که سرمایه های این نظام و انقلاب هستند از هر قشری از مبارزه با فساد مأیوس نموده است ...
و نظر به مطالبه عمومی موجود در جامعه ...
و با عنایت به این که بررسی های ابتدایی نشان می دهد افرادی در ابتدای انقلاب هیچ مالی نداشته و امروز ثروت های میلیاردی انباشته کرده اند لازم است اموال مسئولین به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد.
حال، باید دید آیا این توجیهات برای تصویب طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان به‌صورت ۲ فوریتی کفایت می‌کند؟ یا آن طور که برخی نمایندگی مجلس عنوان کردهاند که برخی از نمایندگانی طرح را امضا کردهاند، در حقیقت، خود، مخالف آن هستند و طرح را به امضا رسانده‌اند تا مردم در حوزه‌های انتخابیه قانع کنند.
نظر شما