قدس آنلاین-سیاست‌گذاران حوزه سلامت کشور در حالی امیدوارند تا سال ۱۴۰۴ سالانه ۲۰ میلیون گردشگر سلامت را جذب کنند که امروزه این رقم در خوشبینانه‌ترین حالت به یک میلیون نفر در سال می‌رسد. گرچه نمی‌توان قابلیت‌های کشور را برای رسیدن به این خواسته نادیده گرفت، اما نیل به این هدف نیز نیازمند گذر از موانع بسیاری است.
*صنعتی راهبردی اما بدون متولی
بتازگی محمد جواد جمالی نوبندگانی، نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت توجه به گردشگری سلامت گفته است: متولی مشخصی برای این حوزه وجود ندارد؛ این درحالی است که طی سال‌های اخیر با توجه به تلاش هایی همانند تشکیل شورای راهبری گردشگری سلامت، سعی شده تعامل افزون‌تری میان دستگاه‌های متولی این حوزه ایجاد شود.
دکتر محمد پناهی، اولین دبیر شورای راهبری گردشگری سلامت در همین باره می‌گوید: وجود زیرساخت‌های حوزه سلامت و حمایت‌های حقوقی و قانونی نظیر تسهیل در صدور روادید از قابلیت‌های این حوزه به شمار می‌آید. همچنین درحال حاضر پنج دستگاه شامل میراث فرهنگی، وزارت خارجه، وزارت بهداشت، نظام پزشکی و اتاق بازرگانی در این عرصه حضور جدی دارند که نکته قابل تأملی محسوب می‌شود. البته برای همگرایی این دستگاه‌ها و ایجاد ساختاری که در این مقوله مصوبات آن بتواند لازم الاجرا باشد، هنوز اقدامی صورت نگرفته است. در حالی که شورای راهبری گردشگری سلامت بنابر همین علت تشکیل شده که به دلیل لازم الاجرا نبودن مصوبات آن، شورای مزبور در عمل تنها محملی برای توافق میان دستگاه‌های یادشده به شمار می‌آید و هیچ مصوبه‌ای برای لازم الاجرا بودن مصوبات خود از سوی دولت یا مجلس ندارد. به این ترتیب مطابق قوانین بالادستی و حاکمیتی هیچ جایگاهی برای گردشگری سلامت تعریف نشده است. در واقع سازمانی واحد که در عمل امور این حوزه را در عرصه‌های هماهنگی، برنامه ریزی و مدیریتی ساماندهی کند، به معنای حاکمیتی وجود ندارد. چنان که گردشگری سلامت میان کش و قوس‌های بین سازمانی مانده است. درحالی که سازمان‌های یادشده وظایفی ذاتی در این مقوله دارند که اجرای بهینه آن نیازمند تعامل بین بخشی است، به طوری که شاهد فعالیت ساختاری فرا دستگاهی باشیم.
دکتر محمد جهانگیری، رئیس انجمن توسعه خدمات گردشگری سلامت نیز می‌گوید: به دلیل پیچیدگی فرایند موجود نمی‌توان به طور کامل متولی خاص و واحدی را برای این عرصه مشخص کرد، البته دولت و مجلس می‌توانند در قالب مصوباتی با حمایت شورای راهبری گردشگری سلامت تصمیمات این حوزه را لازم الاجرا کنند. همچنین باید توجه داشت تقویت عرصه گردشگری سلامت با صدور بخشنامه‌ها میسر نشده و نیازمند اقدام عملی و همه جانبه است.
وی با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته برای همگرایی بین دستگاه‌های متولی این حوزه می‌گوید: طی سال‌های اخیر گام‌های مؤثری در زمینه رونق گردشگری سلامت برداشته شده، چنان که بیش از۱۶۶ بیمارستان اعتبارسنجی شده واجد شرایط جذب گردشگر سلامت شناخته شده‌اند، همچنین به بیش از۴۰ شرکت گردشگری مجوز فعالیت اعطا شده است.
دکتر محمد نعیم امینی فرد، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز در این زمینه خاطر نشان می‌کند: گرچه مطابق برنامه ششم توسعه متولی حوزه سلامت کشور وزارت بهداشت و درمان محسوب می‌شود، ولی این تولیت درحد تام و تمام نیست. چنان که درحدی که قانون گذار پیش بینی کرده محقق نشده است. به هرحال درحوزه گردشگری سلامت از ظرفیت‌های قابل تأملی برخوردار هستیم که می‌توان به دانش سلامت و فناوری‌های مدرن اشاره کرد. البته با وجود توانمندی‌ها همچنان برای رونق توریسم سلامت با کاستی هایی مواجه هستیم که از دلایل این مسئله نبود تولیت یکپارچه است.
این عضو کمیته گردشگری سلامت با بیان اینکه درحوزه توسعه گردشگری سلامت با موانع قانونی مواجه نیستیم، خاطرنشان می‌کند: مجلس شورای اسلامی برای بهبود شرایط نیازمند قانون گذاری نیست؛ بنابراین با تدوین منشوری یکپارچه با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط و با محوریت وزارت بهداشت و درمان می‌توان این مقوله را تسهیل کرد.
*تقویت گردشگری سلامت؛ یک بازی تمام برد
بنابر اعتقاد صاحبنظران حوزه گردشگری هر توریست سلامت دست کم سه برابر یک گردشگر عادی ارزآوری داشته و دو برابر آن‌ها اشتغال آفرینی خواهد داشت. این در حالی است که صنعت یاد شده علاوه بر تنگناهای ساختاری با چالش هایی مواجه است که شاید ارتباطی با حوزه سلامت کشور نداشته باشد.
دکتر امینی‌فرد در همین باره تصریح می‌کند: برخی موانع ناشی از وجود ضعف زیرساخت‌ها در صنعت گردشگری است؛ به طور کلی در حوزه گردشگری از جمله گردشگری سلامت حرفه‌ای عمل نمی‌کنیم. به این ترتیب شاهدیم برخی شرکت‌های گردشگری به منافع مقطعی در این حوزه بسنده می‌کنند، درحالی که باید با جلب اعتماد مشتریان و ارائه تسهیلاتی در این مقوله زمینه‌های جذب بیشتر گردشگران را فراهم کرد.
دکتر جهانگیری نیز می‌گوید:گرچه از نظر زیرساخت‌های حوزه سلامت از شرایط مطلوبی برخورداریم، اما در دیگر حوزه‌ها همانند ناوگان حمل ونقل با تنگناهایی مواجه هستیم، چنان که به جز چند کشور محدود به دیگر کشورها پرواز مستقیم نداریم. به این ترتیب بیماری که برای درمان سفر می‌کند، ناگزیر است چندین بار خط پرواز خود را تغییر دهد. از دیگر مسائل قابل توجه در حوزه توریسم سلامت تنگناهای نقل و انتقال پول است، به طوری که هنوز نتوانستیم مشکلات صدور کارت‌های اعتباری این حوزه را حل کنیم. نکته دیگر اینکه بخش مؤثر در رونق صنعت گردشگری بخش خصوصی است که باید رقابت پذیر باشد. البته با مقایسه با دیگر کشورها باید پذیرفت که این بخش نیازمند حمایت‌هایی برای فعالیت و بقاست. کشورهای رقیب ما در این صنعت در حوزه بازاریابی حمایت‌های چشمگیری در تبلیغ فعالیت‌های بخش خصوصی خود دارند؛ زیرا تصویرسازی از توانمندی‌های جوامع وظیفه دولتمردان است. همچنین نیازمند بازنگری در رویکردهای حمایتی هستیم؛ چراکه تا امروز مرسوم بوده که از مسافران به خارج از کشور حمایت شده و به آن‌ها دلار دهیم، در حالی که باید برای افراد و دستگاه هایی که گردشگر وارد کشور می‌کنند، مشوق‌ها و تسهیلاتی قایل شد.
وی همچنین تأکید می‌کند:سرمایه گذاری در حوزه گردشگری سلامت آثار طولانی مدتی بر توسعه جوامع دارد، چنان که سیاست‌گذاری و سرمایه‌گذاری در این مقوله سبب توسعه خدمات حوزه سلامت می‌شود. در واقع این موضوع افزایش سطح کیفی خدمات و دسترسی افزون‌تر شهروندان را به خدمات سلامت درپی خواهد داشت؛ زیرا حداکثر ۲۰ درصد ظرفیت‌های حوزه سلامت در اختیار توریست سلامت قرار گرفته و اغلب امکانات نصیب مردم کشور مقصد خواهد شد.
دکترپناهی، رئیس انجمن گردشگری سلامت کشور نیز می‌گوید: از دیگر نواقص گردشگری سلامت نبود سازمان‌های مردم نهاد فعال در این زمینه است. حال آنکه در سایر جوامع گردشگری سلامت برای ایفای نقش مؤثر خود از قابلیت‌ها و ظرفیت‌های بخش خصوصی و تشکل‌های مردم نهاد بهره مند می‌شود. از همین رو انجمن گردشگری سلامت ایران شکل گرفت که اقدامی ضروری محسوب می‌شد، اما به طورحتم در تقویت این عرصه کافی نیست. بنابراین برای توسعه گردشگری و برون رفت از وضعیت موجود نیازمند فعالیت سمن‌های تخصصی در حوزه‌های متعدد مثل شرکت‌های گردشگری سلامت و سلامتکده‌های طبیعت درمانی هستیم.
نظر شما