قدس آنلاین-نخستین روزهای سال ۱۳۹۶وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از ارائه پیشنهاد خود به رئیس جمهوری برای تشکیل سازمان رفاه اجتماعی خبر داد.

او سه‌شنبه هفته گذشته در جمع اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با اشاره به مشکلات رفاه اجتماعی در کشور، تصریح کرد:‌ ای کاش سازمان رفاه اجتماعی در کشور تشکیل شود تا در این زمینه هم کار علمی انجام شود و هم این موضوع در جمهوری اسلامی معنا پیدا کند. به نظر من مهم‌ترین رنگ وعده‌هایی که پیش از پیروزی انقلاب داده می‌شد، در حوزه رفاه اجتماعی بود. متأسفانه در این موضوع خیلی عقب‌ماندگی داریم.

اوایل اسفند سال جاری عباسعلی پوربافرانی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان نیز با اشاره به ضرورت تشکیل این سازمان گفته بود: «جای یک سازمان در بحث رفاه اجتماعی خالی است؛ سازمانی که تنها به بحث رفاه توجه کند، اگر بتوان چنین سازمان مستقلی را درخصوص مباحث رفاهی در جامعه ایجاد کرد، بخشی از مشکلات رفاهی مردم حل خواهد شد.»

*گام به گام اجرای یک طرح

با طرح تشکیل سازمان رفاه اجتماعی، وضعیت ساختاری و ضرورت تشکیل آن جای بحث و بررسی دارد.

عباسعلی پوربافرانی با تأیید این مطلب به گزارشگر ما می‌گوید: آنچه مسلم است درحال حاضر وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی وزارتخانه‌ای عریض و طویل است که نمی‌تواند همه امور را با هم انجام دهد؛ بنابراین باید بخش رفاهی وزارت یاد شده به ساختار دیگری منتقل شود؛ چرا که به منظور تدبیر برای تأمین رفاه و معیشت مردم که بخش عمده‌ای از زندگی آن‌ها محسوب می‌شود، باید تشکیلات مناسبی را طراحی کرد. البته برای این مسئله باید توجه کرد چه این برنامه طرحی از سوی مجلس باشد یا لایحه‌ای که دولت تدوین می‌کند و یا در چارچوب ساختار وزارتخانه یا سازمان یا دیگر قالب‌ها قرار بگیرد، به طورحتم باید پس از تحقیق و بررسی به سرانجام برسد.

*پرهیز از عملکردهای جزیره ای

بیش از دو دهه است که سیاست‌گذاران از ایجاد نهادهای رفاهی سازمان یافته سخن می‌گویند، بدون اینکه این موضوع به نتیجه‌ای برسد.

پوربافرانی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس در این باره اظهار می‌دارد:این مقوله به فرجام نرسید؛ چرا که در عمل عزم راسخی برای این قضیه وجود ندارد، همچنین در اغلب موارد برای اجرای برنامه‌ها از همان ابتدا با پشتوانه نگاه کارشناسانه به مسائل توجه نمی‌شود تا در روند اجرا و تصمیم سازی مشکل بروز نکرده و برنامه‌ها نیز اثرگذاری مطلوب داشته باشند.

وی در پاسخ به اینکه چرا به نظر وزارت بهداشت دستگاه مناسبی برای این ساختار تلقی می‌شود، می گوید: براساس سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب، اسناد بالادستی وزارت بهداشت متولی حوزه سلامت است که بخشی از حوزه سلامت به مقوله رفاه اجتماعی مربوط می‌شود، همچنین از آنجا که به طور کلی دولت متولی اداره کشور است، باید شرایط به گونه‌ای هدایت شود که تعامل کافی بین دستگاه‌ها فراهم شده و از عملکردهای جزیره‌ای پیشگیری شود.

*هزار راه نرفته برای رفاه جامعه

درحالی نزدیک به یک سال از پیشنهاد وزیر بهداشت در خصوص تشکیل سازمان رفاه اجتماعی می‌گذرد که سهیلا جلودار زاده، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از روند طرح این مقوله ابراز بی اطلاعی می‌کند. همچنین فعالان عرصه‌های مختلف نیز نگاهی تردیدآلود به این مقوله نظر دارند. براستی آیا می‌توان امید داشت که تشکیل سازمان رفاه اجتماعی گره کور همه چالش‌های این حوزه را بازکند.

لیلا ارشد، فعال اجتماعی دراین باره به گزارشگر ما خاطرنشان می‌کند: هنوز اطلاعاتی از این موضوع ندارم، اما باید شفاف شود که چه ساختاری خواهد داشت؟ چه نهادهایی متولی اجرا و نظارت هستند و جای سمن‌ها در این مجموعه چگونه تعریف شده است؟ اگر بدون ملاحظات خاصی تنها یک طرح تصویب شده و به اجرا درآید، هیچ نتیجه‌ای نخواهد داشت.

جمال رازقی جهرمی، عضو شورای عالی کار کشور نیز می‌گوید: مشکل رفاه و تأمین اجتماعی مشکل سازمان نیست، بلکه ناشی از رویه‌ای است که ۴۰ سال است در اقتصاد کشور دنبال شده و همچنان به ادامه آن اصرار وجود دارد، بدون آنکه حتی شاهد اعتراف به اشتباه در این زمینه باشیم. بنابراین راه حل این چالش‌ها نیز تشکیل سازمان یا نهاد نیست؛ چرا که با افزودن سازمان‌ها این دولت فربه را فربه‌تر کرده و اتفاق مؤثری نمی‌افتد.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می‌افزاید:دستگاه هایی که موظف به برنامه ریزی و سیاست‌گذاری در این حوزه‌اند باید برای بهبود شرایط، روند تصمیم سازی خود را تغییر داده و از اثرگذاری سیاست بر اموربکاهند و به جای آن عرصه را برای حضور قابلیت‌های اقتصادی کشور فراهم کنند. درحال حاضر صندوق‌های بازنشستگی به ورشکستگی رسیده‌اند؛ چرا که سیاست برای آن‌ها تعیین تکلیف می‌کند. در واقع شاهد مشکلات اقتصادی هستیم؛ چراکه سیاست بر حوزه‌های مختلف فرمان می‌دهد. بنابراین با رویه امروزی اگر به جای سازمان پیشنهادشده، ده‌ها سازمان دیگر هم ایجاد کنند، جز هزینه تراشی تأثیری بر جامعه نخواهد داشت و هیچ مشکلی را حل نمی‌کند. از این رو تنها راهکار تحقق این مسئله جراحی بزرگ در اقتصاد است، به گونه‌ای که فضا برای این عرصه گسترده شده و تولید به سود آوری برسد.

*ضرورت بازنگری برنامه‌های حمایتی

بنابر آنچه گفته شد باید پرسید چگونه می‌توان ساختاررفاهی جامعه را ارتقا بخشید.

دکتر مجید ابهری، آسیب شناس و رفتارشناس در این باره می‌گوید: رفاه اجتماعی از اصلی‌ترین شاخصه‌های رشد فرهنگی و اجتماعی جوامع محسوب می‌شود، چنان که از نگاه آسیب شناسی کاستی در این فرایند موجب بروز انواع ناهنجاری‌های رفتاری و اجتماعی شده که از این مسائل می‌توان به افسردگی، اضطراب، طلاق وحتی خودکشی اشاره کرد.

این عضو مرکز نخبگان تشخیص مصلحت نظام می‌افزاید: با وجود قوانین قابل قبول درحوزه رفاه اجتماعی همچنان متولی خاصی برای این عرصه وجود ندارد. البته به ظاهر و بر اساس عنوان وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی مسئولیت حفظ و ارتقای استانداردهای رفاه اجتماعی را درجامعه به عهده دارد، اما به دلیل تعدد وظایف، محدودیت‌های سخت افزاری و نرم افزاری این سازمان قادر به تحقق اهداف رفاه اجتماعی شایسته نظام جمهوری اسلامی نیست. حال آنکه تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر وجوب توجه به رفاه اجتماعی مردم، ایجاب می‌کند که شاخص‌های این فرایند بر اساس ضرورت‌های موجود مورد بازنگری قرار بگیرد. همچنین اهرم‌ها و ابزار حمایت از نیازمندان واقعی و روند رشد رفاه اجتماعی در جامعه تعریف شود. سپس متولی معین و کارآمدی برای این عرصه مشخص شده و مأمور اجرای رسالت خود شود.

دکتر ابهری با دارای صلاحیت دانستن سازمان بهزیستی به عنوان متولی رفاه اجتماعی کشور تأکید می‌کند: جا دارد با وجود تعدد وظایف، تنوع مسئولیت‌ها و محدودیت منابع در این نهاد حمایتی همچنین کمیته امداد که - با هدف تأمین رفاه اجتماعی اقشار آسیب پذیر شکل گرفته - استانداردها و بسته‌های حمایتی براساس نیازها، تورم و شاخص قیمت‌ها مورد ارزیابی و بازنگری قرار گیرد؛ چنان که گروه‌های نیازمندی همانند زنان سرپرست خانوار، کودکان بی‌سرپرست، خانواده‌های زندانیان و حتی حاشیه نشینان که به دلیل مسائل معیشتی و نبود اشتغال ناچار به خوش نشینی و کارگری در کلانشهرها شده‌اند، مشمول حمایت‌های مؤثر واقع شوند؛ چرا که در غیر این صورت بهترین قوانین نیز در دالان‌های دیوان سالاری معطل خواهند شد و اثربخشی کافی نخواهند داشت.