قدس آنلاین-کاوه مدنی از ایران رفت، کاوه مدنی به ایران باز نگشت، کاوه مدنی از ایران فرار کرد. همه این گزاره‌ها یه یک واقعیت سؤال برانگیز اشاره دارد، مهم نیست که تعبیر از این واقعیت فرار باشد یا خروج یا بازنگشتن به کشور. واقعیت اینست که یکی از معاونین سازمان حفاظت محیط زیست که از مظنونین پرونده جاسوسی شماری از افراد تحت پوشش فعالان محیط زیست بود دیگر در دسترس دستگاه قضایی نیست و بسیاری از حقایق درباره این پرونده با فرار او شاید قابل کشف نباشد.

کاوه مدنی در مهرماه ۹۶ از سوی عیسی کلانتری - معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست - به عنوان معاون آموزش و پژوهش این سازمان  برگزیده شد. او تحصیل کرده سوئد و آمریکا و استاد کالج سلطنتی لندن و دانشگاه فلوریدا بود.

ماجرای خروج مدنی از کشور و استعفای غیابی و از راه دور او، ناخودآگاه ذهن را به یاد ماجرای خاوری رئیس اسبق بانک ملی در پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی می‌اندازد که با مأموریت اداری از کشور گریخت.

کاوه مدنی که گفته می‌شود در مأموریت خارج از کشور بوده استعفای خود را به رئیسش در تهران اعلام می‌کند. استعفایی که عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست هم با آن موافقت می‌کند. اگرچه در رسانه‌ها و فضای مجازی گفته شد مدنی در مالزی استعفای خود را اعلام کرده، اما او این موضوع و حضورش در مالزی را تکذیب کرد. اما برخی منابع گفته‌اند او از ایران به کره جنوبی سفر کرده و از آنجا به مقصد نامعلومی رفته‌است.

مواردی از این دست خروج یا فرار متهمان در پرونده‌های مختلف در سال‌های گذشته بسیارند که از طرق مختلف از دست عدالت گریخته‌اند از آن جمله می‌توان به فرار شمار زیادی از متهمان پرونده فتنه ۸۸ از نمایندگان اسبق مجلس ششم گرفته تا روزنامه‌نگاران مرتبط با شبکه‌های نفوذ و جاسوسی آمریکا و انگلیس و اسرائیل مثل رجبعلی مزروعی، نوشابه امیری و ... اشاره کرد.

پس از بازداشت شماری از فعالان محیط زیست از جمله کاووس سید امامی که پس از مواجه شدن با اسناد و مدارک افشای جاسوسی‌اش در زندان خودکشی کرد، اخباری در فضای مجازی درباره بازداشت و بازجویی کاوه مدنی معاون آموزش و پژوهش سازمان محیط زیست نیز منتشر شد، اما عیسی کلانتری بیست و پنجم بهمن ماه سال گذشته در حاشیه جلسه هیئت دولت این خبر را تکذیب کرد.

حالا با فرار کاوه مدنی از کشور چندین سؤال مهم و جدی وجود دارد که بخشی از آنها را مسئولان دولتی باید پاسخگو باشند.

از شبکه جذب تا شبکه فرار

فرار مدنی و امثال او یک وجه از ماجراست. به گفته یک عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، پیش از آن باید این سؤال را مطرح کرد که امثال مدنی و سید امامی و... و. چگونه و از کدام کانال‌ها وارد سیستم‌های اداری و دولتی کشور شده و به منابع اطلاعاتی، جایگاه‌های مدیریتی، مشاوره‌ای و حتی برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌های مختلف دست پیدا می‌کنند. اگر نگاه بدبینانه نداشته باشیم، حداقل باید کانال‌هایی که چنین افراد و نفوذی‌ها یا جاسوسان را به نام جذب نخبگان به مدیران ارشد دولت معرفی و آنها را مجاب به بکارگیری و حتی دعوت از آنها با پهن کردن فرش قرمز می‌کنند شناسایی شوند.

ابوالفضل ابوترابی افزود: وقتی مسئولان دولتی قانون را رعایت نمی‌کننند، برای کشور مشکل به وجود می‌آید و افرادی امثال کاوه مدنی که دوتابعیتی هستند و از نظر قانون مسئولیت آنها غیر قانونی است زیر فشار لابی‌ها بر سر کار می‌آیند.

نماینده مردم نجف آباد با تأکید بر اینکه مسئول بکارگیری وارد کردن این فرد به سازمان محیط زیست  باید از سوی قوه قضائیه تحت پیگرد قرار گیرد اضافه کرد: به دادستان از این نظر انتقاد و از او گله داریم که چرا به این مسئله ورود پیدا نکرده است و وزارت اطلاعات هم باید در مورد غفلتی که انجام داده و کوتاهی در مسئولیتش باید جوابگو باشد.

وی با بیان اینکه جریانی در سال‌های اخیر با شعار نخبه پروری و جذب نخبگان و فضا سازی و تبلیغات،  پروژه نفوذ عوامل وابسته و جاسوسان را دنبال کرده و برخی نیز بدون اینکه اشرافی به پشت پرده ماجرا داشته باشند از این موضوع حمایت کرده‌اند، گفت: متأسفانه اغلب پرونده‌های اختلاس، کارشکنی، جاسوسی و نفوذ توسط افراد دوتابعیتی انجام شده ولی دولتمردان در این زمینه با توجیه و مغلطه فرار به جلو می‌کنند.

سلسله نفوذی‌ها

اما موضوعی که اگر بیش از منافذ نفوذ اهمیت نداشته باشد اهمیتش کمتر از آن نیست، منافذ فرار و خروج این نفوذی‌ها و جاسوسان رده بالا و حتی متهمان دانه درشت از کشور است. چگونه فردی که از مظنونان مهم یک پرونده جاسوسی و دارای اقامت یا تابعیت امریکاست در اوج پیگیری پرونده از سازمان خود حکم مأموریت خارج از کشور می‌گیرد تا پس از انتشار عکس‌های جنجالی‌اش در یک محفل مغایر با شؤونات اسلامی به عنوان یک مسئول جمهوری اسلامی از همان‌جا نامه استعفا و خداحافظی بنویسد و با دهن کجی به کشور بگریزد و استعفایش هم فی‌الفور پذیرفته شود؟.

این درحالیست که گفته می‌شود همسر وی نیز ممنوع الخروج بوده اما چندی پیش این ممنوعیت او لغو شده است که معلوم نیست با فشار و اعمال نفوذ چه جریان یا نهادی این امر رخ داده است.

ابوالفضل ابوترابی می‌گوید: وقتی رهبری از سلسله نفوذی‌ها صحبت می‌کنند اشاره به همین آسیب‌هاست. نفوذی‌ها یک سلسله هستند که با هم هماهنگ هستند و وقتی در خطر قرار می‌گیرند هم را خبر می‌کنند و اگر قرار است کسی بازداشت شود قبل از اینکه دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی  اقدام کنند، آنها را فراری می‌دهند. هم دولت و هم دستگاه‌های اطلاعاتی و هم دستگاه قضائی در این زمینه مسئول هستند و باید این سلسله و شبکه را شناسایی و از بین ببرند.