قدس آنلاین/ مینا افرازه: یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید هزینه‌ها و بودجه‌های جاری دستگاه‌های دولتی به صورت تصاعدی در سال‌های اخیر در حال افزایش بوده که این روند با توجه به شرایط اقتصادی و چالش‌های پیش روی کشور در آینده می‌تواند بحران‌زا باشد از این‌رو جلوگیری از ریخت‌وپاش‌ها و هزینه‌های غیر ضروری و نظام‌مند کردن نحوه هزینه اعتبارات جاری، حقوق‌ها و نظام پاداش‌در دستگاه‌های دولتی و نظارت دقیق‌تر بر این امر ضروریست.

در همین راستا  با توجه به اینکه بیش از 16 سال از تصویب قانون نحوه اعمال نظارت بر هزینه‌های غیرضروری و جلوگیری از ریخت‌وپاش‌ها در دستگاه‌های دولتی در سال ۱۳۷۰ به تصویب رسیده، می‌گذرد و عملاً در این دوره اجرای آن در بسیاری از دستگاه‌های دولتی با توفیق چندانی روبرو نبوده، نمایندگان مجلس به دنبال بروز رسانی و اصلاح ایراداها و نقایص این طرح برآمده‌اند. بدین منظور در دی‌ماه سال گذشته طرح اصلاح قانون  نحوه اعمال نظارت بر هزینه‌های غیرضروری و جلوگیری از ریخت‌وپاش‌ها در دستگاه‌های دولتی در مجلس اعلام وصول شد و قرار است در کمیسیون‌های مختلف تخصصی مورد بررسی قرار گیرد .

مقام معظم رهبری نیز در سال‌های اخیر همواره بر اقتصاد مقاومتی به‌عنوان راه‌حلی برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی تأکید داشته‌اند و با آنکه در قانون نحوه نظارت بر هزینه‌های غیر ضروری راهکارها و دستورالعمل‌های متعددی برای  جلوگیری از اسراف و هدر رفت منابع در اموری همچون سفرهای غیر ضروری مقامات و پرداخت مزایای بیش از حد مسئولان و ...جلوگیری شود، اما متأسفانه بودجه عمومی کشور در سال‌های اخیر حدود سه‌برابر شده و به‌نوعی دولت یازدهم رکورد ریخت‌وپاش‌ها را شکسته است. دولت باید خود را از فربهی نجات دهد و دامنه عریض و طویل خود را کوچک کند.

در اصلاح نظام بودجه نویسی کشور و ساختار جدید بودجه سال ۹۷ اما تأکید ویژه‌ای بر امر صرفه جویی، به ویژه در بخش جاری بودجه دستگاه‌ها و و بکارگیری منابع حاصل از صرفه جویی در امور عمرانی و اشتغالزایی و ... شده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز همسو با این رویکرد اصلاح قانون نحوه اعمال نظارت بر هزینه‌های غیرضروری و جلوگیری از ریخت‌وپاش‌ها در دستگاه‌های دولتی را با رویکرد اقتصاد مقاومتی و عملیاتی شدن ساختار جدید بودجه در دستور کار قرار داده‌اند.

در شرایط حساس منطقه‌ای و نیز هجمه ها و تحریم‌هایی اقتصادی و بانکی هر چند وقت یکبار که از سوی غربی‌ها به خصوص آمریکا بر جمهوری اسلامی تحمیل می‌شود، کاهش هزینه‌های غیر ضروری، عمل به اقتصاد مقاومتی، شفاف‌سازی اقتصاد و بستن راه‌های فساد بیش از هر چیزی ضرورت خود را نشان می‌دهد و تنها عزم جمعی و همکاری دولت و مجلس می‌تواند راه مخاطرات و تهدیدات داخلی و خارجی را ببندد.

ضرورت متناسب سازی قوانین با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

حجت‌الاسلام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی گفت: از آنجاکه شرایط و نیازهای جامعه درطول زمان تغییر می‌کند، بنابراین باید قوانین نیز با توجه به آن‌ها به‌روزرسانی شود تا بتواند پاسخگوی مطالبات جامعه باشد که از آن‌جمله لزوم اصلاح و به‌روزرسانی قانون ممنوعیت ریخت‌وپاش‌ها و هزینه‌های غیرضروری است که طرح آن اعلام وصول شده است. از آنجایی‌که اکثر نمایندگان با هزینه‌های غیرضروری مخالف هستند، به‌نظر می‌رسد به این طرح رأی موافق بدهند.

دیگر عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این‌باره گفت: قانون ممنوعیت ریخت‌وپاش و هزینه‌های غیرضروری شامل هزینه‌های چاپ و نشر، برگزاری همایش‌ها، رفت‌‌وآمدها و مسافرت است و این قانون مربوط به اوایل دهه ۷۰ است. در حال‌حاضر شاهدیم هزینه‌های غیرضروری افزایش چشمگیری داشته است و اگرچه نظارت دیوان محاسبات و بقیه نهادهای نظارتی بر دستگاه‌های مختلف صورت می‌گیرد، اما با این‌حال به‌لحاظ وجود خلاءها ممکن است مدیران هم به این قانون توجه نکنند.

محمدعلی پورمختار در این‌باره اظهار کرد با توجه به این‌که این قانون قدیمی است، تعدادی از نمایندگان درنظر دارند این قانون را به‌روز کنند و به‌جهت این‌که نوع هزینه‌ها نسبت به سال‌های گذشته تغییراتی یافته، لزوم به‌روز شدن این قانون احساس می‌شود، زیرا بسیاری از عناوین این هزینه‌ها ذکر نشده تا باب فراری برای برخی از دستگاه‌ها درخصوص هزینه‌ها فراهم کرده است، لذا برای جامع کردن این قانون این طرح ارائه شده است.

به اعتقاد نماینده مردم کبودرآهنگ، متناسب با سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی و شرایط ویژه کشور، دولت و تمامی نهادهای وابسته به آن باید در راستای عمل به ابلاغیه‌های مقام معظم رهبری در باره اقتصاد مقاومتی بیش از عموم جامعه پیشگام باشد.

تقویت نظارت بر بخش جاری بودجه

مهرداد بائوج لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اینکه بخش بزرگی از هزینه‌های دولت در بخش جاری است که آثار تورمی دارد اظهار داشت: هزینه جاری دولت ۲۷۶ هزار میلیارد تومان است که ۴۰ درصد از این مبلغ، حقوق کارکنان این نهادهاست. دولت باید دست از سر تصدی‌ها بردارد و تا زمانی‌که اقتصاد و هزینه‌های جاری دست دولت است، مفاسد پیش می‌آید.

نماینده مردم لنگرود با تأکید بر اینکه مبارزه با مفسده‌ها در هزینه کرد اعتبارات کشور نیازمند قوانین به روز و جامع است، گفت: دولت و مجلس باید از اسراف و ریخت‌وپاش‌ها در قالب هزینه‌های جاری خودداری کنند. اگر از هزینه‌های غیرضروری جلوگیری نشود، هزینه‌های جاری کشور تصاعدی بالا می‌رود، به‌طوری‌که سال نود و پنج ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بود که این رقم در سال ۹۶ حدود ۲۶ هزار میلیارد افزایش یافته است و این موضوع با توجه به شرایط و چالش‌های اقتصادی کشور، در آینده می‌تواند بحران‌زا شود